التهجير .. هذا العنوان العريض في الشكل المروع في المضمون، لم يكن ليتصور أبداً بأن يحدث على الأرض السورية، ولكنه بات بالفعل سياسة ممنهجة ومخططة من قبل الحالمين بإقامة الدولة العلوية على أرض سوريا التاريخية.

التهجير هو ممارسة مرتبطة بالتطهير، وهو إجراء تقوم به الأنظمة الإجرامية تجاه مجموعة عرقية  أو  دينية  معينة؛ بهدف إخلاء أراضي الدولة لفئة أخرى من المواطنين، ويمكن اعتباره نوع من أنواع العقاب الجماعي بحق مجموعة بشرية، أو نوع من أنواع التطهير العرقي على أساس ديني أو مذهبي أو اثني.
إن كل متابع للشأن السوري بات يلاحظ أن النظام السوري المجرم يستهدف في قصفه للمناطق المختلطة، وخاصة المناطق التي يتواجد فيها السنة والعلويين بشكل ممنهج، هدفه تهجير الأهالي والسكان من السنة، ودفع أهالي من الطائفة العلوية للاستيطان في المناطق المطهرة.
إن تصاعد وتيرة القصف دفعت الكثير من أهالي هذه المناطق لهجر بيوتهم وأراضيهم لمناطق أكثر أمناً، ولقد سهل النظام في الفترة الأخيرة خروج هؤلاء من ممرات آمنة باتجاه الأراضي التركية بعد أن أزال الألغام التي زرعها من منطقة محددة وتركها من غير حراسة، مما دفع المهربين لتهريب المهجرين عبر هذه الممرات للمخيمات التركية المقامة خصيصاً للاجئين السوريين ، حيث وصلت أعدادهم إلى ألف مهجر يومياً.
باتت حمص اليوم خاوية على عروشها في المناطق المهجرة والتي بدأت من حي باب عمرو، حتى وصل التهجير لمناطق حمص القديمة، وحسب آخر الإحصاءات تم تهجير أكثر من 700 ألف مواطن من بيوتهم، أي أكثر من 85% من سكان حمص، كما لوحظ استيطان عائلات علوية مكان العائلات السنية بمساعدة وتحريض من النظام السوري المافيوي.
لم تسلم قرى حمص من التهجير، وخاصة المناطق القريبة من تواجد القرى العلوية، وامتدت هذه العملية لتشمل ريف حماه وريف إدلب وريف حلب القريب من طريق حلب اللاذقية، وطبعا لن ننسى قرى اللاذقية، وليس آخرها مدينة الحفة التي تم تهجير أكثر من نصف أهلها.
ولا يزيدنا دهشة إلا تصريح المتحدثة باسم بعثة مراقبي الأمم المتحدة التي قالت بأنها "تحاول التوسط من أجل إجلاء العائلات المحاصرة في حمص"
هذه سياسة التهجير القسري التي تتبعها العصابة المافيوية الأسدية بالتآمر مع المجتمع الدولي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ستؤدي بالنهاية إلى تفجير الوضع السوري بأكمله، لأن الشعب السوري لن يحتمل أكثر من ذلك، فقد عض على الظلم مدة طويلة وفاق صبره كافة التوقعات.
على المجلس الوطني السوري التنبيه إلى هذه المخاطر، ومناشدة المؤسسات الحقوقية الدولية إلى خطر التهجير الممنهج الممارس من قبل هذه العصابة، وتحويل هذا الملف إلى محكمة الجناية الدولية التي تعتبر التطهير العرقي جريمة ضد الإنسانية.
إن حلم إقامة الدولة العلوية الذي يراود الكثير من العلويين سيبقى حلماً لأن ليس له أي أساس تاريخي أو أيديولوجي أو جيوسياسي.
لذلك أقول لمثل هؤلاء ليس لكم سوى سوريا الموحدة حاضنناً ومستقراً، وعليكم أن تؤمنوا بأن بدولة المواطنة في سوريا الحرة الديمقراطية المدنية التعددية التي تكفل جميع الحقوق وتقر جميع الواجبات لكافة مواطنيها على أسس العدالة والمساواة أمام القانون.(1)
عاشت سوريا حرة أبية 

......................

(1) الدولة الإسلامية هي التي تكفل كل الحقوق والواجبات، أما الأنظمة الغربية من ديمقراطية ومدنية فكلها أنظمة غربية لا تجتمع مع الإسلام. ( نور سورية )