قال مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ماثيو رايكروفت، إن بلاده وفرنسا تواصلان العمل من أجل تمرير مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يتعلق بمحاسبة المتورطين في استخدام أسلحة كيماوية في سوريا.
وأكد رئيس مجلس الأمن ،أولوف سكوغ، أن المشاورات على مستوى الخبراء ما تزال قائمة بين الدول الأعضاء بالمجلس، بشأن مشروع قرار الأسلحة الكيماوية في سوريا، إلا أنه لم يذكر تفاصيل أخرى.بشأن تحديد موعد للانتهاء من تلك المشاورات، وطرح مشروع القرار للتصويت على طاولة المجلس.
و يحظر مشروع القرار بيع طائرات مروحية، أو معدات مرتبطة بها، مثل قطع الغيار بشكل مباشر أو غير مباشر إلى نظام الأسد.
ووزعت كل من بريطانيا وفرنسا مشروع قرار -في مجلس الأمن في ديسمبر/كانون الأول الماضي- يقضي بحظر بيع أو توريد طائرات هليكوبتر لنظام الأسد، ووضع 11 قائداً عسكرياً ومسؤولاً في النظام ضمن القائمة السوداء، بسبب قصفها مناطق تسيطر عليها المعارضة بأسلحة كيماوية.
وفي خطوة استباقية أدرجت الخزانة الأميركية 18 مسؤولاً في نظام الأسد ضمن قائمتها السوداء، نتيجة ثبوت تورطهم في الهجمات الكيماوية على مناطق تسيطر عليها المعارضة أواخر آب/ أغسطس الماضي.