أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن قوات الحكومة السورية، انتهكت القرار الأممي 2118، الخاص بنزع السلاح الكيمياوي السوري، بما لا يقل عن 27 مرة، وذلك بقصف مناطق بالغازات السامة، منذ صدور القرار في 28 أيلول/سبتمبر من العام الماضي.

وفي تقرير للشبكة - أوضحت الشبكة أن 11 منطقة في سوريا؛ تعرضت لهجمات بغازات سامة، نصفها وقع في ريف محافظة "حماة"، في مدينتي "كفر زيتا"، و"اللطامنة"، وقريتي "عطشان"، و"قصر بن وردان" و"تلمنس"، وأيضا في مناطق بريف إدلب، وريف دمشق، ووجدت الشبكة، التي تصف نفسها بأنها منظمة حقوقية مستقلة؛ أن "النظام قام بالخرق معتمداً على ضعف إرادة المجتمع الدولي، وعلى روسيا والصين في مجلس الأمن"، فقصفت إضافة إلى المناطق السابقة كلا من بلدة "التمانعة وخان شيخون" بريف إدلب، و"داريا وعدرا وحرستا وجوبر" بريف دمشق.
من ناحية أخرى، كشفت الشبكة أنها وثقت مقتل 35 مدنياً جراء هذه الهجمات، من بينهم 8 أطفال، و4 سيدات، وإصابة ما لا يقل عن 920 آخرين، وأضافت أن "النصيب الأكبر من تلك الهجمات كانت لمدينة كفرزيتا، الواقعة في ريف حماة، فقد تعرضت للقصف بالبراميل المحملة بغاز الكلور 10 مرات، في الفترة الواقعة بين أول هجوم في 11 نيسان/أبريل الماضي، وآخره في 17 تموز/ يوليو الماضي".

وأوردت الشبكة في تقريرها مجموعة من الشهادات التي حصلت عليها من ناجين في المناطق التي تعرضت للقصف، ومن أطباء النقاط الطبية في هذه المدن والبلدات، فضلا عن عشرات الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو.
وكانت الحكومة السورية قد وقعت في 14 أيلول/ سبتمبر من العام الماضي على اتفاقية الانضمام لنزع و تدمير الاسلحة الكيميائية، وبعدها بأسبوعين صدر القرار الأممي 2118 والذي تضمنت الفقرة 21 منه، بندا ينص على تدخل مجلس الأمن تحت الفصل السابع في حال الاخلال بالاتفاق من قبل الحكومة السورية.

من جانب آخر، طالبت الشبكة "لجنة التحقيق الدولية بالتحقيق في هذه الخروقات واتخاذ خطوات جادة، تهدف إلى تسريع التحقيق بتحديد الجهة التي تستخدم هذه الأنواع من الأسلحة، وخاصة بعد توقيع الحكومة السورية اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
كذلك دعت الشبكة "لجنة التحقيق الخاصه بنزع الأسلحة الكيميائية، كونها متواجده على الأراضي السورية، وتستطيع التحرك بسهولة، بالتوجه إلى موقع الحادثة وأخذ عينات دم من المصابين، وتحليلها وكشف النتائج".