أبرزت الصحف العربية الصادرة الأربعاء، عددا من الأنباء في شأن الحرب الأهلية الدائرة في سوريا، وتقدم مقاتلي المعارضة في عدة مناطق في أنحاء البلاد، إضافة إلى عزم الجيش النظامي على "استعادة" مدينة حلب، خلال عشرة أيام.

وفي ذات الشأن، وتحت عنوان "قائد عملية اختراق إيميل الأسد: لديّ 7500 رسالة والكثير من الأسرار،" نشرت صحيفة "الحياة" مقابلة مع من وصفته بقائد الفريق الذي قام بعملية اختراق إيميل الرئيس السوري بشار الأسد عبدالله حاجم الشمري، والذي قال إن لديه "رسائل مثيرة من الحلقة الضيق،" للأسد.

وقالت الصحيفة "درس الشمري (45 عاماً) الطب في بلغاريا. وعمل في شركة خاصة في السعودية، وأنشأ مع فريق أول شبكة معلومات عربية على الإنترنت وتولى إدارتها."

وشرح الشمري لـ"الحياة" في الدوحة، فكرة الاختراق، فقال أنه كتب مقالات عن الوضع السوري أرسلها عبر الإيميل إلى قوائم" لديه، و"وثقتها في مدونة، وأرسلتها أيضاً إلى مكتب وزير شؤون الرئاسة ومسؤولين سوريين. وتلقيت اتصالاً من شخص في مكتب الرئاسة، وقال لي: كنا نحقد عليك، واكتشفنا أن كلامك صحيح، لكنه قاس، ولا أستطيع إيصاله إلى الرئيس، لكنني سأعطيك إيميل الرئيس الخاص والسري، وأرسل إليه مقالاتك بطريقتك."

وتابع أعطاني عنوان الرئيس في 28 آذار (مارس) 2010، فأرسلت إليه مقالات بتوقيعي، ومضمونها يحمل تحذيراً، ومطالبة بالإصلاح قبل فوات الأوان، وزاد: "بعدما انطلقت التظاهرات في ريف دمشق اقترحت على أصدقائي أن نفكر بطريقة لدعمها... وقررنا أن نخترق إيميل بشار بالبحث عن كلمة السر التي تفتح بريده الإلكتروني."

وقال: "في 16 نيسان (ابريل) 2011، كشفنا كلمة السر وهي 1234،" وتابع: "انتابنا عقب ذلك خوف وقلق شديدان، إذ كنا في دمشق، وخشينا أن يبطش بنا النظام وأن يقدم على إعدامنا."

وأكد الشمري أنه اطلع على "معلومات تدور في كواليس الاستخبارات، ومواقف دول غير معلنة، واجتماعات سرية مع شخصيات عربية ودولية، وما كتبه جواسيس النظام السوري إلى الرئيس وما نصحوه به"، وذكر أن هناك "رسالة من مستشارة إعلامية طلبت فيها من الرئيس فتح مكتب لها في القصر، وهناك رسائل عن تحويلات مالية ضخمة إلى الخارج، وخطط النظام في شأن الاعتقال واستخدام القمع."

وتحت عنوان "من يتصدى للاعتداءات السورية؟" كتب الصحفي والكاتب اللبناني عبد الوهاب بدرخان في صحيفة "النهار" يقول: "أصبحت الانتهاكات السورية للحدود اللبنانية بوتيرة يومية، بل أصبحت الاعتداءات السورية على البلدات والقرى مبرمجة ومتعمدة قتل المدنيين."

وأضاف: "يوم الاثنين طلب رئيس الحكومة من سفير لبنان في دمشق "إبلاغ" السلطات السورية استمرار القصف، مجرد ابلاغ لا احتجاج، اعتقاداً منه بأن هذه السلطات ليست على علم بما يحصل بأوامر صريحة منها."

وتابع بدرخان قائلا: أما وزارة الخارجية فلم تُشعر اللبنانيين يوماً بأنها معنية بالتعامل مع الانتهاكات السورية وفقاً للقوانين الدولية إن لم يكن بموجب المعاهدات، والاتفاقات بين البلدين. وأما القوى السياسية في الحكومة، وعلى رأسها "حزب الله،" فلا ترى في الاعتداءات ما يستحق الذكر، ذاك ان المعتدي هنا هو "دولة شقيقة"، ثم أن الموطنين والمواقع المعتدى عليها مصنفون مع "14 آذار"، أي مع المعارضة.

وخلص الكاتب إلى القول: لم تطلب المعارضة أن ينبري الجيش للتعامل مع الاعتداءات، رغم أن هذه وظيفته الأولى، وإنما تطلب خطوات بديهية لا بد أن يكون اللجوء إلى الأمم المتحدة أحدها. فالسكوت والخوف يشجعان على التمادي. لا شك أن طرد السفير السوري وتجميد العلاقات خطوتان رمزيتان واجبتان، أما تحريك القرار 1701 لنشر "اليونيفيل" فهو خطوة عملية لا تكون الدولة دولة إذا لم تقدم عليها. وأي نتائج سلبية يمكن ان تترتب عنها ستبقى أقل كارثية لاحقاً من أن ترضخ الدولة للاعتداء على مواطنيها وأراضيها لمجرد أن هناك في الداخل من يستقوون عليها.

وتحت عنوان "الجيش السوري يستدعي جنودا من الاحتياطي وبعضهم يفرون،" كتبت صحيفة "القدس العربي" تقول: "تستدعي سوريا أعدادا متزايدة من الجنود السابقين من الاحتياطي للخدمة في الجيش في مؤشر على حشد الجهود لإخماد الانتفاضة التي اندلعت قبل 17 شهرا ضد حكم الرئيس السوري بشار الأسد."

وأضافت: "وقال بعض جنود الاحتياط الفارين وضابط في الجيش لرويترز إن آلاف الجنود استدعوا خلال الشهرين المنصرمين لتعزيز الجيش السوري الذي يصل قوامه إلى 300 ألف جندي وإن كثيرا منهم لا يلبون نداء الخدمة العسكرية."

ومعظم السوريين ملزمون بالخدمة في الجيش عندما يبلغون من العمر 18 عاما أو بعدما يستكملون دراستهم الجامعية. وبعد استكمال خدمته العسكرية يبقى السوريون في الاحتياط ويمكن استدعاء الجندي في وقت القتال، حسب الصحيفة.

وفي الشأن المصري، نشرت صحيفة "الأهرام" خبرا يقول: "أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا جمهوريا أمس بتعيين عشرة محافظين جدد‏.. ‏وتضمن القرار تعيين الدكتور أسامة كمال محافظا للقاهرة،‏ واللواء سيد عبد الفتاح حرحور لشمال سيناء‏، وسعد الحسيني لكفر الشيخ، والمستشار محمد عطا عباس للإسكندرية‏.‏"

وأكد اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية أن "اختيار المحافظين جاء وفقا لمعايير محددة، هي الكفاءة والخبرة والسمعة الطيبة. وكان وزير التنمية المحلية قد أجري مشاورات الأيام الماضية، مع شخصيات عديدة للعمل محافظين، وعرضت تلك الترشيحات على رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، الذي قام بدوره بدراستها، ورفعها للرئيس مرسي،" وفقا للصحيفة.