دمشق "غير منزعجة" من العقوبات الأميركية على إيران:

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 14595 الصادر بتاريخ 13-11-2018 تحت عنوان: (دمشق «غير منزعجة» من العقوبات الأميركية على إيران)

مع فرض واشنطن العقوبات على طهران، طرحت تساؤلات حول مدى تأثير ذلك في مشاريع إيران في سوريا.

رغم وصف العلاقات بين دمشق وطهران بأنها «استراتيجية» في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية، لم يكن التعاون الاقتصادي في ذلك المستوى وبقيت متواضعة، إذ بلغ الميزان التجاري 361 مليون دولار أميركي في عام 2010 - 2011 مع ميله لصالح إيران على الدوام، ولم يصل إلى ملياري دولار كما خطط له البلدان.

كما بقيت وتيرة الاستثمارات الإيرانية منخفضة، مقارنة مع استثمارات الدول الأخرى في سوريا، بعد الانفتاح الاقتصادي الذي شهدته سوريا مطلع عام 2000، ذلك أن الاستثمارات والمشاريع الإيرانية في الفترة بين 2006 و2010 بلغت نحو 7 مشروعات فقط، بقيمة 20 مليار ليرة سورية (سعر صرف الدولار كان حينها نحو 50 ليرة)؛ منها معمل إسمنت حماة المنفذ، وعقود شركة «بارسيان» الإيرانية مع المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية في سوريا، ومشروع «سيامكو» وشركة «سيفكو» لإنتاج السيارات في سوريا، في حين بلغت الاستثمارات التركية في الفترة نفسها 26 مشروعاً. وفي عام 2010، وافقت الحكومة السورية على 37 مشروعاً استثمارياً أجنبياً استحوذت تركيا على 10 مشاريع منها، ما جعلها في المرتبة الأولى من بين المشاريع الأجنبية.

ومع اندلاع الحراك منتصف مارس (آذار) 2011 وتحوله إلى حرب مدمرة، تدهور اقتصاد البلاد، إذ تضرر الناتج المحلي الإجمالي لتصل الخسائر المتراكمة إلى 226 مليار دولار، حسب تقديرات البنك الدولي في 2017 وهبوط قيمة الليرة بنحو 90 في المائة، كما أصبح قرابة 85 في المائة من السكان تحت خط الفقر، إضافة إلى معدلات بطالة فاقت 53 في المائة في عام 2014، عدا عن التقارير التي أشارت إلى بقاء نحو مليار دولار من مخزون القطع الأجنبي في المركزي السوري هبوطاً من 17 مليار دولار قبل الحرب.

هذه الحال، دفعت النظام إلى طلب المساعدة من إيران عسكرياً وسياسياً واقتصادياً ومالياً، إذ وإضافة إلى دعمها العسكري والسياسي له، كثفت طهران من دعمها الاقتصادي والمالي للنظام منذ أواخر عام 2011، وبسطت هيمنتها على النظام واستلبت اقتصاد الدولة عبر توقيع الاتفاقيات والعقود في قطاعات الإنتاج المختلفة، ضامنة حصصاً مهمة في الثروات السيادية لسوريا لقاء دعمها المالي وديونها المترتبة على الدولة.

على الصعيد التجاري، تم تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة السورية - الإيرانية في 21 مارس 2012 وخفضت بموجبها نسبة الرسوم الجمركية البينية للسلع المتبادلة بين البلدين بنسبة 96 في المائة، ما أدى إلى ارتفاع الصادرات الإيرانية بشكل مطرد من عام 2010 حتى 2014، وتصبح الأسواق السورية سوقاً تصريفية للمنتجات الإيرانية ولتتربع طهران على قائمة الشريك التجاري الأول لسوريا، إذ تحسن حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 869 مليون دولار في عام 2014، وذلك استناداً إلى بيانات مؤسسة تنمية التجارة الإيرانية.

أما على صعيد الطاقة، وانطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية لسوريا ممراً للطاقة وشريان الغاز إلى الأسواق الأوروبية، عززت إيران إمدادات الغاز للدول المحيطة بها كالعراق وسوريا، عبر الاستمرار بما بدأت به في يوليو (تموز) 2010 من مفاوضات أولية مع كلا البلدين لمناقشة مشروع مد «الأنبوب الإسلامي». وفي يوليو 2011، تم عقد اتفاقية لمد الأنبوب، وتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الدول الثلاث في مارس 2013، بحيث يمتد من إيران ليعبر العراق وسوريا ويصل إلى البحر المتوسط بتكلفة تصل إلى 10 مليارات دولار، وسيضخ الأنبوب نحو 110 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً تحصل سوريا والعراق على احتياجاتهما من الغاز الإيراني البالغة نحو 30.25 مليون متر مكعب يومياً، فيما سيحصل لبنان على احتياجاته من الغاز والبالغة 7.5 مليون متر مكعب يومياً، كما سيتم تزويد الأردن بالغاز الإيراني أيضاً عبر خط الغاز العربي، وتخطط إيران مستقبلاً لشحن الغاز إلى أوروبا عبر ميناء في اللاذقية، ووقعت مذكرة تفاهم بشأنه مع النظام مطلع 2017.

وضمنت إيران أيضاً في مجال الطاقة حصتها من سوق الطاقة السورية عبر مذكرات التفاهم الموقعة مع النظام للاستثمار في الغاز والنفط في مناطق عدة، فبموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها في بداية عام 2017 أثناء زيارة وفد حكومة النظام إلى طهران، سيتم بموجبها إنشاء مصفاة نفط كبرى قرب مدينة حمص تبلغ طاقتها التكريرية 140 ألف برميل نفط يومياً، وستقوم إيران بموجب الاتفاق بإعادة بناء وتجهيز مصفاتي حمص وبانياس بعد تضررهما بسبب الحرب، علماً أن إنتاج كلا المصفاتين يكفي حاجات سوريا الاستهلاكية.

في المجال الصناعي، حصلت إيران بموجب مذكرات تفاهم تم توقيعها مع وفد حكومة النظام الذي زار طهران مطلع عام 2017 على استثمارات استراتيجية في مناجم الفوسفات بخنيفيس في ريف حمص، ويشمل العقد الموقّع التنقيب عن الفوسفات واستخراجه واستثماره لمدة 50 عاماً، وبهذا حصلت طهران على احتياطي مهم بسوريا، إذ تعتبر مناجم الفوسفات بسوريا من أكبر حقول الفوسفات في العالم، ووفق أرقام الشركة العامة السورية للفوسفات والمناجم فقد بلغ احتياطي سوريا من هذا الفوسفات 1.8 مليار طن خام في 2009، كما قدرت أرباح الشركة خلال 2008 بمليارين ومليوني ليرة سورية (قرابة 40 مليون دولار على سعر صرف 50 ليرة للدولار).

على الصعيد المالي، زوّدت إيران المؤسسات السورية بالمال اللازم لسد العجز الحاصل، وتجنباً لتوقفها عن العمل، حيث فتحت إيران خطاً ائتمانياً لدمشق في هذا الإطار ومنحتها كثيراً من القروض المالية، ففي يناير (كانون الثاني) من عام 2013، قدمت إيران قرضها الأول بمقدار مليار دولار لدعم العجز المالي الذي عانت منه الحكومة السورية بعد هبوط إيراداتها بمقدار النصف عمَا كانت عليه في 2010، حيث تراجعت الإيرادات العامة بين عام 2011 و2018 بنحو 63 في المائة وانخفضت العوائد النفطية بنسبة 93 في المائة بين 2010 و2016.

وفعّلت كل من طهران ودمشق في شهر أغسطس (آب) 2013 منح القرض الثاني للحكومة السورية والبالغ 3.6 مليار دولار، ليتم إنفاقه بشكل أساسي على استيراد المشتقات النفطية من إيران حصراً.

صحيفة روسية: الإمارات بصدد إعادة فتح سفارتها بدمشق ومصر تتواصل مع النظام

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد  الصادر بتاريخ 13-11-2018 تحت عنوان: (صحيفة روسية: الإمارات بصدد إعادة فتح سفارتها بدمشق ومصر تتواصل مع النظام)

كشفت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن الإمارات تتواصل مع النظام السوري بشأن مسألة استئناف عمل سفارتها في دمشق، التي ظلت مغلقة منذ عام 2012، معتبرة أن تقاسم النفوذ في سورية يدخل بذلك مرحلة جديدة ما بعد الحرب. 

وأكد مصدر الصحيفة في دمشق، أن "هناك دبلوماسياً إماراتياً بات مقيماً في دمشق بصفة دائمة، بالإضافة إلى موفدين إماراتيين يزورون العاصمة السورية بانتظام".

وأضاف المصدر الذي وصفته "نيزافيسيمايا غازيتا"، بالمطلع على سير المفاوضات، أن الإمارات ليست البلد الوحيد الذي يطور اتصالاته مع النظام السوري حالياً، بل تشارك فيها مصر أيضاً.

كما بينت الصحيفة أن هناك مؤشرات ظاهرية لقرب استئناف عمل السفارة الإماراتية مثل إزالة الأسلاك الشائكة والحواجز الخراسانية من أمام مبناها.

من جهته، أكد نائب رئيس المجلس الروسي للشؤون الدولية، ألكسندر أكسينيونوك، صحة المعلومات حول استئناف عمل البعثة الدبلوماسية الإماراتية في دمشق، مرجعًا ذلك إلى عملية "عودة" سورية إلى العالم العربي.

وقال أكسينيونوك، وهو دبلوماسي سابق عمل في عدد من الدول العربية من بينها سورية، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة لقاء بين وزيري الخارجية السوري والبحريني. يبدو أن هذه مقدمة لتسوية العلاقات مع السعودية، وهي عاجزة عن ذلك الآن، فيجري التمهيد بهذا الشكل". 

وأضاف: "يجب الانطلاق من أن جامعة الدول العربية ارتكبت أخطاء استراتيجية كبيرة منذ بدء النزاع. يبدو أنها بدأت تدرك ذلك".

وتابع قائلاً: "إذا كان الحديث يجري عن استعادة العلاقات الدبلوماسية، فهذا، بالطبع، اعتراف بالحكومة. يتجلى توجه إيجابي في تسوية النزاع السوري. إلا أنه يجب النظر كيف سينعكس ذلك على مواقف الحكومة السورية التي لا تقدم تنازلات في قضايا يمكن التفاوض عليها بمرونة أكبر".

ومع ذلك، اعتبرت الصحيفة أن "احتمال افتتاح السفارة الإماراتية في دمشق لن يعفي النظام السوري من جرائم الحرب التي ارتكبها جيشه خلال سنوات النزاع الأهلي، ولكنه يجب الاعتراف بأنه سيعيده (أي النظام) إلى مستوى الاعتراف الدبلوماسي ما قبل الحرب".

دمشق وطهران تتهمان واشنطن بتعطيل لجنة الدستور:

كتبت صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر بتاريخ 13-11-2018 تحت عنوان: (دمشق وطهران تتهمان واشنطن بتعطيل لجنة الدستور)

في هجوم معاكس، اتهمت دمشق وطهران أمس واشنطن بتعطيل تشكيل لجنة الدستور السوري، في وقت بدا واضحاً أن الوضع في شمال شرقي نهر الفرات يتجه نحو مزيد من الاشتعال، ففيما ندد أكراد سورية بـ «تجاهل روسيا الانتهاكات التركية في شرق الفرات»، حذّرت الفصائل المسلحة الموالية لأنقرة في الشمال السوري من «مواجهة عسكرية تلوح في الأفق ضد الأكراد مع استمرار تراخي الولايات المتحدة».

وناقش الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق أمس مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري «الأوضاع في سورية والمنطقة»، وفقاً لبيان نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا) نقل أيضاً تأكيد الجانبين «أهمية العلاقة السورية- الإيرانية»، وأفاد بأن «اتفاقاً جرى كون الإدارة الأميركية تعمل على وضع العراقيل في مكافحة الإرهاب والجهود المبذولة لتحقيق تقدم على المسار السياسي، خصوصاً في ما يتعلق بتشكيل لجنة الدستور، لكي تحقق في السياسة ما فشلت في تحقيقه طوال سنوات الحرب». وأضاف البيان: «تم تأكيد عزم سورية وإيران الاستمرار في مكافحة الإرهاب من جهة، ومواصلة جهود تحريك المسار السياسي، fرغم العراقيل الأميركية، وصولاً إلى إنهاء الحرب على سورية وإعادة الأمن».

ميدانياً، استهدفت أمس فصائل ما يسمى بـ «درع الفرات» الموالية لتركيا مناطق في ريف مدينة منبج (شمال سورية)، متجاهله تسيير الدوريات الأميركية- التركية في المنطقة. وحذّر مصدر قيادي في هذه الفصائل من «مواجهة عسكرية في حال لم تتخذ واشنطن خطوات جادة»، مؤكداً لـ «الحياة» أن «معظم الفصائل في الشمال السوري سيكون في خندق واحد مع القوات التركية»، وقال: «المطلوب إخراج قوات سورية الديموقراطية (قسد) من المنطقة بالكامل».

وقال القائد العام لحركة «تحرير الوطن» العقيد فاتح حسون لـ «الحياة»، إن «السياسة التركية في السنوات الماضية تكشف أنها لا تتراجع عن أي عملية عسكرية هددت بتنفيذها». وعزا تباطؤ العملية في شرق الفرات الى «التداخلات الدولية»، لافتاً إلى أن «كسب التأييد الدولي قبل أي عملية عسكرية يصب في إطار إنجاحها، خصوصاً في هذه البقعة الجغرافية المعقدة». واستبعد تصادم بين تركيا وأي دولة أخرى في هذا الملف.

في المقابل، قال عضو المجلس الرئاسي لـ «مجلس سورية الديموقراطية» (مسد) حكمت حبيب لـ «الحياة»، إن «حكومة حزب العدالة والتنمية تحتل، بالاعتماد على مرتزقة، مناطق في عفرين جرابلس وأعزاز (شمال سورية)، وتعمل على إحداث تغيير ديموغرافي». وشدد على أن «مسد لن يقبل باحتلال أي جزء من سورية، وسيعمل على تحرير كل الأراضي من الاحتلال التركي».

أما مستشار الرئاسة المشتركة في حزب الاتحاد الديموقراطي سيهانوك ديبو، فلفت إلى «غض النظر الروسي أمام التصعيدات التركية في شرقي الفرات، سبقه تأجيج روسي وحديث محموم عن صناعة أميركية لما سمته روسيا الدويلة، ومرّات أخرى عن كردستان الكبرى».

ومع إشارته إلى أن «موسكو أكثر من يعلم الخواصر التركية الرخوة قياساً بالفوبيا الكردية التي تعاني منها تركيا»، رجح أن «روسيا تسعى إلى قطع الحبل الرفيع أساساً بين أنقرة وواشنطن، وأن يحدث صدام بينهما»، و «تنتظر مقايضة أخرى من أنقرة على غرار عفرين»، مرجحاً أن «موسكو تسمح لأنقرة بالتصعيد في مقابل مدينة إدلب».