النظام يمهّد لمعركة فتح طريق حمص ـ حلب وتأمين معاقله في حماة واللاذقية:

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 14502 الصادر بتاريخ 12-8-2018 تحت عنوان: (النظام يمهّد لمعركة فتح طريق حمص ـ حلب وتأمين معاقله في حماة واللاذقية)

يمضي النظام السوري في الاستعداد لمعركة محدودة في ريف إدلب في شمال سوريا، تمكّنه من إعادة افتتاح طريق حمص - حلب الدولي، وتؤمّن مناطق حيوية في حماة واللاذقية، وسط تقديرات بأن يكون «الجيش السوري الحر» المتضرر الأكبر من «عملية إدلب» التي تتضارب المعلومات حول موعد انطلاقها.
وساد هدوء حذر في المحافظات الشمالية غداة قصف عنيف استهدف معاقل مسلحي المعارضة في ريف جنوب محافظة إدلب بشمال غربي سوريا بعد منتصف ليلة الجمعة، مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم أطفال. وتوزعت الضربات على مدينة خان شيخون وبلدة التمانعة وبلدتي التح والدرابلة، وتلت مجزرة ارتكبها النظام في بلدة أورم الكبرى بريف حلب الغربي.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن القصف الجوي الذي استهدف ليلة الجمعة - السبت مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سوريا، تسبب في مقتل 53 مدنياً، بينهم 26 طفلاً. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية: «قُتل 41 مدنياً بينهم 25 طفلاً جراء القصف الجوي ليلاً على بلدة أورم الكبرى في ريف حلب الغربي»، بينما قُتل 12 آخرون بينهم طفل في الغارات على محافظة إدلب المحاذية. وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى مقتل نحو 30 مدنياً.
ووصفت مصادر المعارضة في الشمال، التطورات الأخيرة بأنها «عمليات تمهيدية» عادةً ما يتبعها النظام قبل الانطلاق في حملة عسكرية واسعة، مشيرةً إلى أن المعركة «لها مبررات كافية بالنسبة إلى النظام وروسيا للمضي بها»، في إشارة إلى اتفاق غير معلن بين تركيا وروسيا على إعادة افتتاح خط حمص - حلب الدولي الخاضع في مناطق محددة لسيطرة قوات المعارضة، وتفكيك «جبهة النصرة». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «ما يتم الآن هو عمليات تحضيرية، تسبق عملية محدودة ستكون على الأرجح قبل سبتمبر (أيلول)»، وذلك خلافاً لما قاله قائد ميداني يقاتل مع القوات النظامية عن أن معركة محافظة إدلب لن تبدأ قبل بداية شهر سبتمبر القادم. وقال القائد الميداني لوكالة الأنباء الألمانية، أمس: «تواصل القوات الحكومية إرسال تعزيزات عسكرية إلى محافظتي حماة وإدلب، وأول تلك التعزيزات توجهت أمس إلى معسكر جورين في أقصى الشمال الغربي من محافظة حماة وقرب مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي». وأكد القائد العسكري أن «تعزيزات عسكرية أخرى للقوات الحكومية وصلت إلى مواقع للقوات الحكومية شرق مدينة حماة استعداداً لمعركة ريفي حماة وإدلب».
غير أن سياق المعركة، لن يكون واسعاً، حسب ما يقول الباحث السياسي السوري والخبير في شؤون الجماعات المتشددة عبد الرحمن الحاج، الذي أعرب عن اقتناعه بأنه «إذا ما باشر النظام بالمعركة الآن، فإنه لن يذهب إلى اجتياح كامل، إذ ستكون المعركة محدودة بالسيطرة على طريق حمص - حلب الدولي، وستطال جنوب المحافظة المرتبطة بشمال محافظة حماة بغرض تأمين منطقة وسط سوريا الخاضعة لسيطرته، إضافة إلى السيطرة على جسر الشغور بهدف إبعاد المعارضة عن اللاذقية وتأمين المحافظة الحيوية» التي تعد معقلاً للنظام، وتقيم فيها روسيا قاعدتها العسكرية الأكبر في سوريا.
وقال الحاج: «سيحاول النظام اللجوء إلى المصالحات لتخفيف الخسائر، لكنه في المقابل لن يمضي في عملية واسعة لأسباب عدة أهمها أن هناك مئات الآلاف من اللاجئين الذين قد يتدفقون إلى تركيا، ولا تستطيع تركيا استيعابهم بأكملهم إذا ما اتخذ القرار العسكري بالسيطرة على كامل المحافظة، فضلاً عن أن مشكلة جبهة النصرة لم تُحل بعد»، ما يعني أن جزءاً من المحافظة سيبقى متاحاً لقوات المعارضة، بسبب قضية اللاجئين.

ارتفاع عدد قتلى القصف الروسي على غرب حلب إلى 37:

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 1441 الصادر بتاريخ 12-8-2018 تحت عنوان: (ارتفاع عدد قتلى القصف الروسي على غرب حلب إلى 37)

أعلن الدفاع المدني السوري، مساء السبت، ارتفاع عدد ضحايا القصف الجوي، الذي استهدف بلدة أورم الكبرى غرب حلب، مساء الجمعة، إلى 37 قتيلاً، إضافة إلى 70 جريحاً.

وتوقع الدفاع المدني، في بيان، أن يرتفع عدد القتلى نظراً لوجود حالات حرجة بين المصابين.

وكانت طائرات حربية يعتقد أنها روسية استهدفت بثلاث غارات منازل المدنيين، في البلدة، جرت إحداها عند تجمّع الناس للإنقاذ.

وتُعد هذه أكبر مجزرة تنفّذها طائرات حربية في ريف محافظة حلب خلال عام 2018، كما تأتي في ظل سريان اتفاق خفض التصعيد

ويأتي القصف كخرق لاتفاق "خفض التصعيد" الذي توصلت إليه الدول الراعية لمحادثات أستانة (تركيا، روسيا وإيران)، ونشرت بموجبه أنقرة نقاط مراقبة لها في المحافظة.

ودعت الأمم المتحدة، الخميس، إلى إجراء مفاوضات عاجلة في محافظة إدلب، لتجنيبها "حمام دم في صفوف المدنيين"، على حدّ تعبيرها.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء السبت، تدمير طائرة مسيّرة أطلقها مسلحون من مناطق سيطرتهم في إدلب باتجاه قاعدة حميميم، في ريف اللاذقية غربي سورية.

وقال رئيس "المركز الروسي لتنسيق المصالحة في سورية"، اللواء أليكسي تسيغانكوف، إن وسائل مراقبة المجال الجوي فوق قاعدة حميميم الروسية رصدت، مساءً، طائرة مسيّرة مجهزة لشن هجوم أطلقت من المناطق الخاضعة لسيطرة التشكيلات المسلحة "غير الشرعية" في منطقة إدلب لخفض التصعيد.

وأكد أن الدفاعات الجوية الموجودة في القاعدة دمرت الطائرة عن بعد من دون وقوع خسائر بشرية ومادية، مضيفا أن القاعدة تعمل بصورة اعتيادية.

المعارضة السورية تكون "جيشاً وطنياً" بمساعدة تركية:

كتبت صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر بتاريخ 12-8-2018 تحت عنوان: (المعارضة السورية تكون "جيشاً وطنياً" بمساعدة تركية)

من المحتمل أن يصبح «جيش وطني» تعمل المعارضة السورية على تأسيسه بمساعدة تركيا عقبة في الأمد البعيد أمام استعادة الرئيس بشار الأسد السيطرة على شمال غربي البلاد، وذلك إذا ما تمكنت المعارضة من إنهاء الخصومات الفئوية التي نكبت بها منذ فترة طويلة.

ويمثل هذا المسعى عنصراً أساسياً في خطط المعارضة المدعومة من تركيا لتأمين شريط من الأرض يشكل جزءاً من آخر معقل كبير للمعارضة في سورية وفرض حكمها عليه.

وساعد وجود القوات التركية على الأرض في حماية هذا الشريط من هجوم القوات الحكومية عليه.

وكان الأسد الذي يحظى بدعم روسيا وإيران تعهد استعادة «كل شبر» من الأرض السورية وعلى رغم أنه استرد السيطرة على معظم أنحاء البلاد فإن الوجود التركي سيعقد أي حملة عسكرية حكومية في الشمال الغربي.

وتجاوز دور تركيا دعم الفصائل السورية المتحالفة إلى إعادة بناء المدارس والمستشفيات. كما فتح البريد التركي خمسة فروع له على الأقل في المنطقة.

ويقول قائد «الجيش الوطني» العقيد هيثم العفيسي إن إنشاء هذه القوة لم يكن بالمهمة السهلة خلال السنة الأخيرة.

وقال في مقابلة مع «رويترز» في بلدة اعزاز قرب الحدود التركية: «نحن ننتقل في تطوير الجيش من مرحلة إلى مرحلة. ونحن اليوم في بداية التنظيم، أمامنا صعوبات كثيرة ولكن نعمل على تجاوزها.

وفي أواخر الشهر الماضي أصدر تعليمات لقادة «الجيش الوطني» تقضي بمنع المقاتلين من «إطلاق النار العشوائي منعاً باتاً» والتزام ارتداء الزي العسكري و«التعاون الكامل مع قيادة الشرطة العسكرية... فالشرطة العسكرية تمثل قوة القانون والعدالة وليست منافسا لأي فصيل».

وتم منع الفصائل التي يتألف منها «الجيش الوطني» من إدارة سجون ومحاكم خاصة بها ومن «اعتقال أي مواطن من قبل أي فصيل كان إلا بموجب كتاب رسمي من القضاء ومن طريق الشرطة العسكرية حصراً.

وتعرض مشروع «الجيش الوطني» للهجوم إذ أصيب عدد من المجندين بجروح في الخامس من آب (أغسطس) الجاري عندما تعرض حفل تخريج دفعة من المقاتلين في مدينة الباب للقصف.

وقال العفيسي إن هذا الهجوم من عمل «أعداء الثورة. كائن من يكون فهو عدو للثورة سواء داخلي أو خارجي.

وأضاف: «تعرفنا على السلاح المستخدم في الاستهداف والجهات الأمنية في الجيش الوطني تقوم بالتحري والبحث والتحقيق ومتابعة الأمر بشكل حثيث ويمكن القول إننا وصلنا إلى الفاعل.