أشار المعارض السوري فؤاد عليكو، عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الكردي (يكتي)، إلى أنه لا يرى أي فرصة لنجاح المراقبين العرب الذين تم نشرهم في سوريا وفق البروتوكول الموقع بين الجامعة العربية والحكومة السورية.

وأكد عليكو في حديثه لـ"العربية.نت" أن المبادرة العربية هي كتلة متكاملة ولا يجوز حصرها بالمراقبين العرب، مشيراً إلى أن المبادئ الأساسية من المبادرة لم تتحقق، فلم يتم وقف العنف. وبالنسبة إلى الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين منذ 15 مارس/آذار، لم يفرج سوى عن 750 شخصاً على الرغم من أن العدد تجاوز 50 ألف معتقل، حسب المنظمات الحقوقية وهيئة الثورة السورية، مؤكداً أنه لا توجد جدية في تطبيق القرار.

وأضاف أن تنفيذ قرار انسحاب الجيش والأمن من المدن يبدو صعباً للغاية على الحكومة السورية. وحتى الآن لم يحصل سوى إعادة تمركز بعض الدبابات في مواقع أخرى، مشيراً إلى أهمية السماح للإعلام الحر بالتجوال في المناطق الساخنة.

وأشار إلى أن السلطات السورية لا يوجد لديها تصور لحل سياسي للتعامل مع الأزمة الراهنة، ولا تعرف كيفية التعامل مع المعارضة السورية الحالية، فهي ترى الحل فقط في تنفيذ يعض الإصلاحات، مضيفاً أن النظام يريد مشاركة بعض القوى السياسية في البلاد بشكل مهمّش بحيث يبقى القرار الأساسي في يد حزب البعث وما تبقى من الأحزاب تدور في فلكها، واصفاً النظام بأنه يرغب في أن يكون الشمس وما تبقى من قوى كواكب حولها، معتبراً أن ما سبق لا يمكن أن يكون الحل النهائي كون رقعة المظاهرات اتسعت رغم القمع والقتل والاعتقال، على حد تعبيره.
إرسال المراقبين للمناطق الكردية

وعبر المعارض الكردي عليكو عن أمله في أن يرى المراقبون العرب جماهير الشعب الكردي في المدن الكردية، وأن يشاهدوا بأم أعينهم أن جماهير الشعب الكردي منتفضة بكامل طاقاتها وقواها السياسية، وأن الرسالة التي يودون إيصالها لوفد المراقبين هي أن الشعارات المرفوعة في المناطق الكردية الآمنة نسبياً هي ذات الشعارات المرفوعة في حمص وإدلب وباقي المناطق المنكوبة.

وذكر أن القرار الحالي في الشارع الكردي هو بيد المجلس الوطني الكردي الذي تم تشكيله أخيراً من عضوية 11 حزباً بالإضافة إلى بعض المستقلين من مختلف الشرائح الاجتماعية ومن قوى وتنسيقات شبابية.

وأكد أن المجلس الوطني الكردي يمثل أكثر من 70% من الشارع الكردي، وأنه على استعداد للتنسيق مع الأحزاب الأخرى من أجل وحدة الموقف الكردي.

وأوضح عليكو أن إحدى توصيات المجلس الوطني الكردي لتوحيد الموقف السياسي كان الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي كقومية رئيسية في البلاد، وإيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية وفق مبدأ حق تقرير المصير ضمن إطار وحدة الوطن، مؤكداً أن هذا البند هو الرئيس للحوار مع باقي القوى والأحزاب العربية والتعاون معها.
الانسحاب من المعارضة

وأضاف عليكو أن المجلس الكردي سيتعامل مع كتل المعارضة السورية الأقرب من وجهة النظر سواء كانت هيئة التنسيق أو المجلس الوطني السوري، لافتاً إلى أنهم تركوا المسافة بينهم وبين المعارضة من خلال التنازل في هذه الفترة عن تبني المعارضة السورية لحق تقرير المصير بالنسبة للشعب الكردي الموجود في سوريا.

وبالنسبة لتعليق عضوية الأكراد في مجالس وهيئات المعارضة السورية، أكد عليكو أن المجلس الكردي أعطى مهلة شهرين للحوار مع هذه القوى وأن الحوار قد حصل بالفعل، واتخاذ القرار النهائي هو بيد اجتماع الهيئة التنفيذية المقرر إقامته في 15 يناير/كانون الثاني، منوهاً إلى أن المجلس الوطني السوري هو الأقرب للاستجابة إلى وجهة النظر الكردية.