حكمت محاكم عالمية بتعويضات هائلة لليهود عن الهولوكست النازي بحق اليهود، وقد دفعته ألمانيا حيث كان معظم الألمان وليسوا كلهم مشاركين به ولم يأخذوا بعين الاعتبار من وقف ضده منهم لأنهم قلة ونشاز غير مؤثر، كما أن هناك من تعاون مع النازيين الألمان من الشعوب الأوربية الأخرى، ولكن هؤلاء اعتبروا خونة ولا يمثلون شعوبهم. 

وكذلك دفع الطليان واليابانيون وغيرهم تعويضات عن أذى الاستعمار الذي قام به آباؤهم رغم أن الأبناء ليسوا هم من قاموا به، فالجرائم بحق الإنسانية لا تزول بالتقادم، ولا تعفي الدول والجماعات التي رعت هذه الجرائم وإن تغير القادة والناس فيها.
وهذا تطبيق للمثل القديم الآباء يأكلون الحصرم والأبناء يضرسون.
وهذا ما ينطبق في حالة الاستعمار الأسدي على طائفة النظام، فإنه وإن وجد بينهم قلة ممن عارض النظام ولكن الشائع بينهم التأييد أو التشجيع أو الصمت على المجازر، ومع أنه يوجد من بقية الطوائف من ساعد النظام في جرائمه ولكنهم اعتبروا خونة ولا يمثلون مجتمعهم، أما من يفعل ويقبل بحماس على الجرائم فهم طائفة النظام المعروفة، وعليهم دفع تعويضات عن الهولوكست الذي يجري من قتل وحرق وذبح وتدمير بحق سوريا، خاصة وأن التعويضات سيكون معظمها من المسروقات التي سرقت من السوريين طوال أربعين عاما من الاحتلال الأسدي، حتى أصبحت أخيرا أملاك السوريين مباحة وتباع في أسواق باسم طائفي وهو ما يعرف بسوق السنة (بضم السين) وبعد تحرير سوريا ـ وإذا تضامنت الدول العربية مع سورياـ نستطيع فرض تعويضات مماثلة على إيران وروسيا والصين بنسب تحددها محاكم دولية أو بالمفاوضات والاتفاق فكلهم مشاركون في استمرار المجزرة، فإمكانيات النظام الأسدي وأسلحته وموارده لا تكفي بدون إمداد هؤلاء لكل هذا التدمير الهائل نعم فبغير هذه التعويضات لا يعود الحق لأصحابه ولن تكون عدالة ومصالحة، ولا نستطيع إعمار سوريا الذي نهبها ودمرها أناس يصرخون بوقاحة: الأسد أو نحرق البلد.
هذا الكلام هو فقط عن التعويضات العامة وهي تعويضات مادية وليست بديلة عن ملاحقة القتلة ومجرمي الحرب أمام القضاء المحلي والدولي وهذا ماحدث لمجرمي النازية فالتعويضات لم تغن عن محاكمتهم مطلقا.