منذ البداية سأقرّر أنّه لا يوجد في الإسلام دولة دينيّة: أساساً الهمّ الأوّل في الإسلام هو بناء الإنسان عن طريق الدعوة، واستمرار تأثيره في النفوس لتمرّ من الدنيا مروراً سلساً وتدخل في الآخرة دخولأً غير عسير. هذا لمن أمن بنظريّة الإسلام في بناء الإنسان.

أمّا الدولة: فهي فهم وجوديّ، أي همّ العيش المشترك لكلّ جمعٍ حيث حلّ، وعلى أيّ دينٍ أو عقيدة قام.

حيث يقوم بناء الدولة على الحياد الإيجابيّ من جميع أبنائها. وعلى الدولة ألاّ تميّز بين مواطنيها على أساس عقائدهم أو جنسهم أو انتمائهم. وعليها أن تحمي الإيمان، وذلك بحماية الأفراد من خطر الإجبار على التديّن. فالدولة عليها ألاّ تجبر أحداً على دينٍ معيّن، وتمنع المجتمع من فرض دين مجموعة على آخرين غيرهم.

الدولة الراشدة تقوم إذاً على حياديّة الدولة... وتسامح المجتمع... وقبول التعدديّة والاختلاف.

وهي كيان سياسيّ. وكلّ ما يصدر عنها يصدر ضمن المصلحة السياسيّة. ومصلحة الدولة في حماية جميع أفرادها وحماية معتقداتهم.

واسم الدولة سياسيّ، لا يجب أن ينسب إلى دينٍ معيّن، كمثل الدولة السوريّة، والدولة الفرنسيّة، والدولة المصريّة. ومن الخطأ القول بجمهوريّة إسلاميّة أو بدولة يهوديّة. إذ إنّها تعني بذلك فرض دين مجموعة مهما كبرت أو صغرت على المشاركين معها في أرضٍ وعيشٍ مشترك. وهذا يتنافى مع مفهوم المواطنة.

لا يجوز أن تفرض الشريعة بقوّة الدولة، إذ "لا إكراه في الدين"

"إنّ الحكم إلاّ لله" (سورة يوسف). ولا تستطيع دولة أن تكون في مقام الله، والعبادة لله وحده. والشريعة هي وسيلة لتقوية الإيمان وتدعيمه في النفوس، وتمتين التفاعل والتشابك الاجتماعيّ. وبالتالي لا يجوز أن تفرض الشريعة بقوّة الدولة، بل بالاقناع والاقتناع. إنّ قهر الدولة على ممارسة شعائر بعينها نوعٌ من الإكراه؛ و"لا إكراه في الدين" (سورة البقرة).

وهنا نقف عند مصطلح "الشريعة". إنّه مفهوم يقتضي الاتباع والهداية. وهذا يتمّ بحسب طاقات البشر وقدراتهم. وبحسب تطوّر المجتمع في مرحلة تاريخيّة. وبالتالي فالشريعة متطوّرة بتطوّر البشر، وثباتها جمودٌ وتأخّر. فمثلاً هناك تطوّر في الموقف من حقوق المرأة، لا بدّ من إعادة النظر فيه كحاجة لا تتناقض مع أصل الشريعة، كأنّ تتولّى المرأة أيّ منصبٍ في الدولة، بما في ذلك "الولاية العظمى". ومثلاً أيضاً هناك الموقف من غير المسلمين، وأن ينتقل مصطلح أهل الذمّة إلى مفهوم المواطنة؛ وهو تكوّر شرعيّ لا يتناقض مع أصل الشريعة. ومثلاً كذلك أنّ هناك موقف من حريّة الاعتقاد والتعبير عنه.

وحرية الاختيار للدين، لا على أساس التوريث وإنّما على أساس الاختيار العقليّ. وهذا يستدعي إعادة النظر في مفهوم "الردّة" وقناعات الناس في وجودهم الاجتماعيّ.

كلّ ذلك يمكن النظر فيه، وإعادة النظر فيه، وفي إطار الإسلام ذاته. فحيث تبيّن الرشد من الغيّ، صار لكلّ راشد الحقّ أن يعبّر عن موقفه من الاجتماع الإنسانيّ الذي يعيش فيه. وله أن يقرّر الولاء له، أو الانسلاخ عنه دون إكراه، لأنّ ذلك أصل بناء الحريّات في الإسلام. ولذلك سميت دولة الإسلام الأولى بالدولة الراشدة، لأنّها قامت على الحريّة في الاختيار، وعلى الشورى في القرار، وعلى عدم التفرّد وعدم القسر وعدم الاستبداد والإكراه.

وحين شابها القسر، وصودرت الحريّات، وقام فقهاء السلطان بربط الدين بمصالح السياسيين، صارت ملكاً عضوضاً، وخالفت روح الصحيفة التي أنشأها الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلّم) كأوّل دستورٍ تعاقديّ، احتوى اثنتين وخمسين مادّة دستوريّة تدور حول حقوق المواطنة وحقوق الإنسان التي قامت في المدينة المنوّرة، ودارت على معيار الكفاءة، لا الولاء.

الدولة في الإسلام هي إذن دولة مدنيّة، لأنّها تقوم على مبدأ المصالح بين الناس، ولا تعتمد مرجعيّة لاهوتيّة، أي لا تسمع لصوت المشايخ كمفوّضين عن الله، بل على أنّهم رجال لهم النصح وعلى الجمهور الاستماع. والتقوى هي معيار القرب أو البعد عن الله.

جُعلت الشورى مبدءاً في ذلك لتعني أنّ الاعتراف بالآخر أصلٌ من أصول الدين. حيث التشاور يدلّ على تعدّد الآراء، وفي التعدديّة أمان من الاستفراد جرثومة الاستبداد. وفي تبادل الآراء وفق مبدأ الشورى يتمّ الرسوّ على رأي مرجعه الأغلبيّة؛ وهذه روح الديموقراطيّة في الإسلام.

وفي الإسلام حريّة التعبير هي هدف أساسيّ؛ وقد نوقش أكبر رأسٍ في الدولة. فالمجادِلة هي امرأة ناقشت الرسول (صلى الله عليه وسلّم) في قضيّة نزل لها قرآن: "قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما" (سورة المجادلة). إذن هو تحاورٌ، وأخذ وردّ، لا قمع فيه ولا بطش. وهذه إمرأة تناقش عمر في شأن المهور، حتّى أُجبر عُمر على القول: "أصابت امرأة، وأخطأ عمر".

وعلى كلّ حال، فإنّ الذين يطالبون بقيام دولة دينيّة هم الخائفون، الذين لا يثقون بأنفسهم، ولا بقوّة دينهم. والدين الحقّ لا يحتاج إلى خوف. وآفّة الدين الحقّ حاكمٌ ظالم. والله ينصر الدولة العادلة وإن كفرت، ويخذل الظالم وإن صلّى وصام وبنى وأكثر من بناء المساجد. هذا يقود للقول: لسنا بحاجة في بناء الدساتير في دولة أغلبيّة سكانها من المسلمين أن نذكر أنّ دين الدولة هو الإسلام، ولسنا بحاجة لتضمين الدساتير أنّ الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع.

وأكثر من ذلك، علينا أن نكتفي بالتعبير بأنّه لكلّ مواطن الحقّ في الإيمان، ولكلّ مؤمن الحقّ أن يلجأ إلى أحكام الإيمان في المشترك الجزئيّ. ويحكم القانون بين المواطنين في المشترك الجمعيّ.

إنّنا بذلك نحقّق الإيمان، ونتخلّص من النفاق والمنافقين، ونساهم في جعل أبناء الوطن الواحد يشاركون في تطوير بلادهم، لا على أساس مذهب أو طائفة، وإنّما على أساس مصالحهم المشتركة. لا على أساس ولاءاتهم أو انتماءاتهم، وإنّما على أساس الكفاءة والإخلاص.
الإسلام عقيدة البعض، ولكنّه حضارة الجميع

وكلّ الذي يقوم على عقدٍ اجتماعيّ يقرّ الحريّة ويقرّ الحقوق الديموقراطية السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصادية والثقافية لكلّ المواطنين بغضّ النظر عن دينهم وعرقهم. فالإسلام عقيدة البعض، ولكنّه حضارة الجميع. والدولة دولة حقّ وقانون، دولة وطنيّة ديموقراطيّة تعبّر عن الكلّ الاجتماعيّ، وتأتي سلطتها عبر انتخابات حرّة نزيهة، وتضمن حرية الاعتقاد والرأي والاجتماع والتعبير، وتضمن وصول المعلومات إلى الجميع.

دولة تعتمد على مؤسّسات المجتمع المدنيّ لتشارك في البناء في كافّة مجالات الحياة، وفي تحقيق العدالة الاجتماعيّة وتوزيع الثروة توزيعاً عادلاً، وفي قمع محاولات الاستغلال. دولة... الحوار فيها مبدأ لحلّ المشكلات والخلافات. وتقوم على إسقاط الإقصاء في الحياة السياسيّة والاجتماعيّة.

في هكذا جوّ سيقوم العقد الاجتماعيّ على:

• الديموقراطيّة وحقوق الإنسان مقابل الاستبداد وبمواجهته؛• المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات في مواجهة التشرذم الطائفيّ والعرقيّ؛• الوحدة في مواجهة التجزئة؛• العدالة الاجتماعيّة في مواجهة الاستغلال وسوء توزيع الثروة؛• الاستقلال في مواجهة مشاريع التبعيّة؛• التنمية المستقلّة والمستدامة في مواجهة التشوّه والتبعيّة؛• الأصالة الحضاريّة في مواجهة التغريب والمسخ الحضاريّ.

عندها لن يعود أمراً مهمّاً إن وصفنا هكذا دولة بأنّها إسلاميّة أم علمانيّة. المهمّ أن تكون في

خدمة أبنائها من أيّ جنس أو لونٍ أو عقيدة أو انتماء... وعلى سويّة واحدة.

المصدر: الجالية السورية في دول الخليج العربي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* أستاذ وخطيب في جوامع دير الزور (سورية)، ومناضل سياسيّ من أجل الحريّة قضى سنين في سجون النظام السوري، عضو مؤسس في المنبر الديموقراطي السوري. هذا المقال هو نصّ محاضرة ألقيت في ندوة حول آفاق المرحلة الانتقاليّة في سوريا، نظّمها منتدى حوران للمواطنة في القاهرة 14-15 تموز/يوليو 2012.

في خضمّ إعادة صياغة العقود الاجتماعيّة في بلدان الربيع العربيّ، تتمّ المطالبة بدولة مدنيّة ديموقراطيّة، حتّى من قبل تيّارات وأحزاب الإسلام السياسيّ. ولكن يبقى السؤال مفتوحاً حول إمكانيّة تطبيق الشريعة في دولة مدنيّة، وموقف هذه الدولة من حريّة التعبير والعقيدة، وتطابق هكذا دولة مع الدين الإسلاميّ. إضاءة من مناضل إسلاميّ وسياسيّ عريق.