أصدر وزير الدفاع في حكومة نظام الأسد قراراً بمنع إعطاء أي تأجيل لطلاب دبلوم التأهيل التربوي من غير حملة الإجازة التخصصية التربوية.
ونشرت صفحات موالية للنظام صورة لقرار صادر وزارة الدفاع في حكومة النظام والمرفق بتوقيع اللواء سامي توفيق محلا مدير التجنيد العام، يتضمن منع إعطاء أي تأجيل لطلاب دبلوم التأهيل التربوي من غير حملة الإجازة التخصصية الجامعية، بالإضافة إلى إلغاء تأجيل كافة المكلفين المؤجلين سابقاً من حملة الشهادات الغير تخصصية، واعتبارهم جاهزين للسوق بتاريخ 21-11-2017.
ويتضمن القرار أيضاً سوق حاملي الشهادات الجامعية نظام أربع سنوات كصف ضباط مجندين إذا كان الدبلوم لا يتناسب مع الإجازة الجامعية الأساسية، كما تشطب الشهادات الحاصل عليها المكلف في دبلوم التأهيل التربوي من السجلات ومن الحاسب لكل مكلف يحمل إجازة غير تخصصية (تربوية)، ويتم سوقه على أساس آخر شهادة جامعية حصل عليها.
ويعتبر هذا القرار الأول من نوعه الذي يستهدف الطلاب الجامعيين وأصحاب الدراسات العليا، الأمر الذي يعكس الانهيار الشديد في صفوف قوات الأسد والنقص الشديد في العنصر البشري، وحاجتهم إلى رفد قواتهم بعناصر جديدة، خصوصاً بعد المعارك التي اشتعلت في الآونة الأخيرة في عدة جبهات في دمشق وريفها وريف حماة. يضاف إلى ذلك أن معظم الشباب قد هجروا مناطق النظام إلى البلدان المجاورة للتهرب من الخدمة الإلزامية.