أثار تكتم تركيا على مصير طيار النظام السوري، محمد صوفان، والذي سقط وطائرته على أراضيها السبت الفائت، ردود أفعال بأوساط المعارضة والنشطاء السوريين، بعدما تردد حول إمكانية تسليمه للنظام السوري وعدم محاكمته بتهمة قتل المدنيين وارتكابه جرائم حرب.
هذا التكتم دفع مجموعة من المحامين الأتراك إلى رفع دعوى قضائية بحق الطيار صوفان، لاعتقاله ومحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد المدنيين، والحيلولة دون تسليمه إلى النظام السوري، ما أثار تساؤلات لدى أوساط سورية معارضة مختلفة عن عدم مبادرة القانونيين السوريين إلى رفع دعوى وملاحقة الطيار، خاصة أن ثمة تجمعات لقانونيين سوريين في تركيا.
وفي هذا الصدد، أوضح المحامي أيمن أبو هاشم، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أنه "لا يمكننا كقانونيين سوريين رفع مثل هذه الدعاوى، لأن هناك شروطاً شكلية وإجرائية لرفعها بتركيا، ومن تلك الشروط أن يقوم ذوو الضحايا بإعطاء توكيلات للمحامين السوريين. كما أنه غير مرخص لنا لمزاولة المهنة بتركيا، وبالتالي يجب أن تعطى التوكيلات للمحامين الأتراك المسجلين بنقاباتهم أصولاً".
واستدرك القانوني أبو هاشم، لكن "هذا لا يعفي المحامين السوريين من مسؤوليتهم بالتواصل مع ذوي الضحايا لتوثيق الجرائم التي ارتكبها الطيار وتقديمها إلى المحامين الأتراك في حال تمت التوكيلات من ذوي الضحايا لهم".

وحول صعوبات نجاح مثل هذه الدعوى، أضاف القانوني أبو هاشم، "أتوقع أن هناك صعوبات أمام نجاح هذه الدعاوى منها أن القضاء التركي لا يطبق مبدأ الاقتصاص القضائي العالمي بقوانينه المحلية، ومع ذلك يمكن الاستفادة من هذه الدعاوى في كشف وفضح جرائم النظام السوري بحق المدنيين، واتخاذ قرار بالحجز على الطيار ومنع تسليمه للسلطات السورية لأنه ارتكب جرائم حرب توجب على تركيا باعتبارها طرفاً باتفاقيات جنيف لعام 1949 أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بملاحقة مرتكبي الجرائم".
وبالنسبة لما طالب به نشطاء سوريون من مبادلة الطيار صوفان بالمعتقل حسين هرموش، والذي قيل إن أطرافاً تركية ساهمت في تسليمه لنظام بشار الأسد في سبتمبر/أيلول 2011، وكان أول الضباط المنشقين عن الأسد وتسلم مهمة قائد حركة لواء الضباط الأحرار، لفت أبو هاشم إلى أن "مبادلة الطيار بالمقدم هرموش هي عملية سياسية أكثر منها قانونية وتخضع لاعتبارات وحسابات الطرفين، لكن هذا المطلب ضروري ويجب على السوريين أن يضغطوا باتجاه المبادلة، على الأقل لكشف مصير المعتقل هرموش، والذي يتحمل النظام السوري المسؤولية الكاملة عن حياته".
وكانت مجموعة من المحامين والنشطاء الأتراك قد رفعت أول من أمس الإثنين دعوى قضائية بحق الطيار صوفان في القصر العدلي في منطقة جاغليان بمدينة إسطنبول.

وقالت مجموعة المحامين الأتراك، خلال بيان نشرته باسم المجموعة عبر صفحتها على موقع "تويتر"، إن "العريضة التي تقدم بها المحامون الأتراك إلى القصر العدلي، تتضمن أسماء ومعلومات مدنيين سوريين من أطفال ونساء قُتِلوا جراء قصف قوات النظام السوري على مناطق مختلفة في سورية، خاصة بمحافظة حلب شمالي سورية".
وأوضح البيان أن "الطيار صوفان هو أحد الأشخاص الذين شاركوا في قصف المدنيين السوريين، وبالتالي مرتكب الجرائم التي نصت عليها العريضة"، داعين إلى التحقيق معه في هذا الإطار وفتح دعوى عامة لمحاسبته أمام العدالة.
من جهة أخرى، شدّدت الناشطة الحقوقية التركية غولدن سونماز على ضرورة اعتقال ومحاكمة الطيار السوري وفقاً للقوانين، داعية إلى عدم إعادته للنظام السوري.
وكانت حركة "أحرار الشام" قد أعلنت، مساء السبت الفائت، إسقاط طائرة حربية تتبع لسلاح النظام السوري من طراز (ميغ 21)، في ريف قضاء أنطاكيا بإقليم هاتاي جنوبي تركيا، لتعلن فرق الشرطة والدرك التركية، اليوم التالي، أنها "أجرت عمليات بحث للعثور على الطيار، استناداً إلى شهود عيان قالوا إنه قفز بالمظلة قبيل تحطم المقاتلة".
وأكدت فرق الشرطة والدرك التركية أنها عقب تسع ساعات من البحث المتواصل في المنطقة تمكنت من العثور على الطيار منهكاً على بعد نحو 500 متر عن موقع مظلته، موضحة أنه تم نقل الطيار السوري إلى مبنى قيادة الدرك بقضاء ألتن غوز.

ويذكر أن الطيار محمد صوفان مولود في قرية كفريّا بريف مدينة إدلب، ويعرف حربياً باسم (بحر 1)، وقالت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، إن صوفان (56 عاماً) كان يقيم في مدينة إدلب، قرب الملعب البلدي خلال الثورة وكان متقاعداً عن الخدمة العسكرية، لكنه تقدم بطلب للعودة إلى الطيران، كي يمارس مهامه العسكرية، خاصة بمحافظة إدلب التي ينتمي إليها، نتيجة معرفته الدقيقة بتفاصيلها الجغرافية.