استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يوم أمس يطالب بهدنة لمدة أسبوع في حلب وإنهاء القتال بأنحاء سوريا.
وصوتت فنزويلا أيضا ضد القرار، فيما امتنعت أنجولا عن التصويت ووافقت عليه الدول الـ11 المتبقية من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة.
وعللت روسيا استخدامها الفيتو بأن القرار لا يشير إلى خروج المقاتلين من شرق حلب.

وكانت موسكو قد طلبت عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن لتأكيد أنه "لا يمكن التصويت اليوم" على مشروع قرار لوقف القتال بحلب.
وتنص أبرز مواد مشروع القرار الأممي على ضرورة توقف "جميع" أطراف النزاع عن الهجمات على المدينة بعد 24 ساعة من صدور القرار ولمدة سبعة أيام؛ بهدف إدخال المساعدات الإنسانية، مع النظر بتمديد هذه المهلة لسبعة أيام أخرى وتكرار ذلك.
ويؤكد مشروع القرار أيضاً على "التزام المجلس بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا، ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
وحذر القرار من أن "الوضع الإنساني المتدهور في سوريا لا يزال يشكل تهديداً للسلام والأمن في المنطقة، في ظل غياب التنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية والتوصل إلى حل سياسي للأزمة".
كما طالب مشروع القرار، الذي لم يتم اعتماده، من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن، في غضون 10 أيام من اعتماد هذا القرار، عن تنفيذ هذا القرار، وتوفير الخيارات للحفاظ على وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك توفير المساعدة والحماية للمدنيين في مدينة حلب.
كما يطالب بإضافة تعديل إلى الفقرة الأولى يقضي بالتزام جميع الأطراف بضمان تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية على كامل الأراضي السورية، على أن يستثنى تنظيما جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) والدولة الإسلامية.
ويدعو مشروع القرار جميع أطراف النزاع إلى وقف كل تعاون مع التنظيمين وغيرهما من الجماعات المصنفة "إرهابية" من قبل مجلس الأمن، ويطلب من جميع المقاتلين غير المعرفين من مجلس الأمن اتخاذ خطوات لفصل أنفسهم عن "الإرهابيين"، ويشير أيضاً إلى أن الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت في سوريا يجب ألا تمر بلا عقاب.
وهكذا انتهى الاجتماع الأممي بفشل أخلاقي، مؤذنا باستمرار المآسي والمذابح والمعاناة للشعب السوري.