يقول سوريون إن عمليات السرقة والسطو بالقوة على المنازل، خاصة في مناطق سيطرة نظام بشار الأسد، ازدادت في الآونة الأخيرة، بعد أن غابت أي محاسبة لشبيحة وعناصر جيش الأسد والمليشيات المقاتلة إلى جانبه، خلال سرقتهم منازل السوريين، بعد الدخول إلى المناطق التي يستعيدونها من تنظيم "داعش"، كما حصل الأسبوع الماضي في مدينة تدمر.

وأكد الإعلامي محمد العبد الله، في اتصال مع "العربي الجديد"، أن ممتلكات أهالي تدمر تمت سرقتها بعد دخول جيش الأسد والمليشيات الشيعية إلى المدينة، ويضيف الإعلامي التدمري، أن ما فاض عن التخريب والحرق نتيجة القصف، سرقه الجنود ونقلوه في وضح النهار إلى قراهم ومراكزهم العسكرية "وتم تصوير عمليات التشبيح ونشرها على وسائل التواصل الإعلامي".
عمليات سرقة:
ولم تقتصر عمليات السرقة على المنازل والأدوات الكهربائية، بل طاولت الممتلكات الشخصية وأجهزة الموبايل، بحسب ما قال "م. عيد" من دمشق لـ"العربي الجديد"، وأضاف عيد أن "عمليات تشليح واستقواء تتم خلال عبورنا الحواجز المنتشرة في كل شوارع دمشق، ومعظم السرقات تطاول الموبايلات، ولا يجرؤ أحد على المطالبة بها"، موضحاً، خلال تصريحه لـ"العربي الجديد"، أن عناصر حواجز الأسد تطلب أجهزة الاتصال الخلوي لتفتيش محتواها والتأكد من عدم الانتماء للثورة، لكن الحاجز يعطي أمراً للسائق بالمرور من دون أن يعيدوا لنا أجهزة الموبايل.
وكشفت إحصائيات قضائية سورية أن عدد الجوالات التي سُرقت في سورية خلال الأزمة بلغ نحو 150 ألف جوال، نصفها في دمشق وريفها، وعدد الجوالات المسروقة في دمشق وريفها خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغ أكثر من 4 آلاف جوال، منها نحو 2500 جوال في دمشق، وأكثر من 1700 جوال في ريفها، مشيرة إلى أن السنة الماضية سجلت سرقة ألف جوال، وأعلن المحامي العام في ريف دمشق، ماهر العلبي، أن سرقة الجوالات ارتفعت بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
موضحاً، خلال تصريحات صحافية، أن الجوالات التي تسرق هي في الغالب غالية الثمن، وأن بعض الأشخاص يستغلون غياب القانون في بعض المناطق، خاصة في الريف لسرقة المواطنين، مشيراً إلى أن بعض المواطنين لا يمتلكون الشجاعة لتقديم شكوى بحق السارقين نتيجة تهديدهم لهم، داعياً كل شخص سُرق جواله إلى أن يلجأ للقضاء، باعتباره حامي المجتمع ويعيد الحقوق إلى أصحابها، على حد تعبيره.
تراجع للسرقات:
وتراجعت في المقابل حالات السرقة في المناطق المحررة، لدرجة عدم الشكاية عن أي سرقة خلال العام الجاري، بحسب عضو المحكمة الشرعية في ريف إدلب، محروس عبد الحميد، ويقول عبد الحميد لـ"العربي الجديد": تعاني المناطق المحررة من الفقر، لكننا نعتمد التكافل الاجتماعي، خاصة عبر السلل الغذائية وأموال المغتربين، مؤكداً تطبيق شرع الله في حالات السرقة بعد التأكد بالدلائل، لأننا في المحاكم الشرعية والمجالس المحلية، نحرص على كفاية الجميع، ولو بالحد الأدنى، الذي لا يوصل الناس إلى جوع أو يدفعهم إلى السرقة.
وأعلنت مصادر قضائية سورية، عن ارتفاع عدد شكايات السرقة في مدينة دمشق التي يسيطر عليها نظام بشار الأسد، مؤكدة أن معظم الضبطيات المسجلة تتعلق بسرقة بيوت في مناطق راقية، مثل أبو رمانة ومزة فيلات غربية وتنظيم كفرسوسة، وأوضحت المصادر أن عدد دعاوى جرائم السرقة المنظورة أمام القضاء في دمشق وريفها، خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، بلغت نحو 1000 دعوى في محاكم الجنايات، وهذا يدل على أن هناك محاولات لنشر هذه الجريمة في المناطق الآمنة.