حذر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية من مجزرة وشيكة تحضر لها قوات النظام بدعم من الاحتلال الروسي والحرس الثوري الإيراني، بحق مدينة داريا بريف دمشق، وحمل مجلس الأمن الدولي على وجه الخصوص، مسؤولية أي جريمة ترتكب بحق المدنيين المحاصرين والبالغ عددهم نحو 12 ألف نصفهم من النساء والأطفال. 

وأشار الائتلاف الوطني إلى أن قوات النظام مدعومة بالاحتلال الروسي والميليشيات الداعمة لهما، تمارس جرائم تهدف لإجبار المدنيين على ترك بيوتهم والنزوح، وكان آخرها ما ارتكبته تلك الأطراف في ريف حلب الشمالي ودرعا، ولا تزال البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والصواريخ تتساقط على قرى وأحياء تلك المناطق، فيما يستمر تدفق الهاربين من القصف الروسي باتجاه الحدود مع تركيا في حلب وريفها، إضافة لعشرات آلاف النازحين في درعا.
وأكد الائتلاف على أن هذه الجرائم ترقى إلى تطهير عرقي صريح حسب القانون الدولي، وتعتبر إبادة جماعية، لجهة القتل بقصد التهجير، حسب المادة الثانية من الاتفاقية الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة بالإجماع سنة 1948، والتي نصت على اعتبار أفعال القتل والتهجير جرائم إبادة، وأضاف الائتلاف: "بالإضافة إلى المسؤولية الكاملة لكل الجهات التي شاركت وتشارك في التخطيط لارتكاب هذه الجرائم وتنفيذها ودعمها، وأمام وقوع مثل هذه الجرائم تحت سمع وبصر العالم، وبشكل مستمر منذ أكثر من 4 سنوات؛ فإن على العالم أن يدرك بأن صمته على ارتكاب مثل هذا الجرائم يمثل قبولاً بها، ومساهمة في استمرارها، وبالتالي شراكة في المسؤولية عنها".