إيرانيون يشرفون على تصنيع البراميل المتفجّرة في مطار حماة العسكري:

كتبت صحيفة المستقبل اللبناني في العدد 5463 الصادر بتأريخ 12-8-2015م، تحت عنوان( إيرانيون يشرفون على تصنيع البراميل المتفجّرة في مطار حماة العسكري):
يعد مطار حماه العسكري أحد أهم القواعد العسكرية لقوات نظام بشار الأسد في وسط سوريا، إذ يستخدم لأغراض عسكرية عدة، تتراوح بين القصف الجوي على المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وصناعة البراميل المتفجرة التي تسببت بوفاة آلاف السوريين، وذكرت مصادر محلية لـ"السورية نت" أن اسم مطار حماه العسكري بات يدل على الموت والخراب الذي تخلفه الطائرات، ونقل مراسل "السورية نت" في حماة حسن العمري عن المصادر قولها ان المطار بات مرتبطاً باسم قائده السابق العقيد في قوات نظام بشار الأسد، سهيل الحسن الملقب بـ"النمر"، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن المطار لم يعد تحت إمرة الحسن، إلا أنه يسخر لدعمه في المعارك التي يخوضها ضد قوات المعارضة، وينفذ المسؤولون عن المطار أوامر الحسن في قصف المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.
ويحتوي مطار حماه العسكري على معتقل كبير يعود لفرع المخابرات الجوية الذي يعذب المعتقلين بأبشع الوسائل ويشرف على التحقيق مع المعتقلين. ويشير مراسل "السورية نت" إلى احتضان المطار مقراً للجنة الأمنية في حماة، المسؤولة أمنياً عن المدينة وريفها، وتعتبر أعلى سلطة في المحافظة بقيادة العميد جمال يونس، ويضيف العمري أن المطار يعد من أقوى وأضخم الثكنات العسكرية التي تحيط بمدينة حماة، ويحتوي على عدد كبير من الآليات العسكرية والأسلحة، فضلاً عن كونه قاعدة لانطلاق الصواريخ البعيدة المدى. فهو يحتوي على ست منصات لإطلاق الصواريخ العنقودية المحرمة دولياً، وعشر راجمات، ومدافع من نوع 130، ناهيك عن استخدامه للطيران الحربي الذي يغير على مناطق المعارضة.
ويلعب المطار دوراً في إرسال التعزيزات العسكرية لقوات النظام من دبابات ومصفحات وعربات "شيلكا" إلى المنطقة الوسطى لا سيما ريف اللاذقية، وعلمت "السورية نت" من مصدر داخل المطار أنه يحتوي حالياً على عدد قليل من الطائرات الصالحة للعمل من بينها 3 طائرات حربية من طراز "ميغ 21"، و5 طائرات من طراز "ميغ 23"، وناقلتان عسكريتان من نوع "براون"، و7 مروحيات.

أمريكا تنفي الاتفاق مع تركيا على المنطقة الآمنة:

كتبت صحيفة عكاظ في العدد 5169 الصادر بتأريخ 12-8-2015م، تحت عنوان(أمريكا تنفي الاتفاق مع تركيا على المنطقة الآمنة):
أعلنت تركيا أمس أنها اتفقت مع الولايات المتحدة على بنود إقامة "منطقة آمنة" في شمال سوريا في إطار حملتها لمواجهة تنظيم داعش، لكن وزارة الخارجية الأمريكية ردت بنفي حدوث مثل هذا الاتفاق، ففيما نقلت قناة (سي. إن. إن ترك) الإخبارية عن فريدون سينيرليو أوغلو وكيل وزارة الخارجية التركية قوله إن البلدين اتفقا على إنشاء منطقة طولها 98 كيلومترا وعرضها 45 كيلومترا تحرسها دوريات لمقاتلين من الجيش السوري الحر، بينما تتولى الولايات المتحدة وتركيا توفير الدفاع الجوي الضروري الدعم اللازم لتحقيق هذ الهدف، نفى مارك تونر (من وزارة الخارجية الأمريكية) وجود اتفاق في هذا الشأن.
وقال في إفادة صحفية "كنا واضحين تماما في أحاديثنا الرسمية وغيرها قائلين انه لا توجد منطقة ولا ملاذ آمن ونحن لا نتحدث بشأن ذلك هنا، إننا نتحدث عن جهود مستمرة لطرد تنظيم داعش من المنطقة، وكان مسؤولون أمريكيون ذكروا أن المناقشات مستمرة بشأن حجم ومجال منطقة آمنة على الحدود لكن الهدف سيكون تطهيرها من مقاتلي تنظيم داعش والسماح للمعارضين السوريين المعتدلين بالعمل بحرية، واستبعدوا إقامة منطقة حظر طيران رسميا.

معارضون سوريون: المبادرة الإيرانية مرفوضة ولا بقاء للأسد:

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 345 الصادر بتأريخ 12_ 8_ 2015م، تحت عنوان(معارضون سوريون: المبادرة الإيرانية مرفوضة ولا بقاء للأسد):
يبدو أنّ السوريين "آخر من يعلم" بما يُرسم لهم من خطط ومبادرات لحلّ أزمتهم. كما أنّ الجهات التي تمثّلهم سواء في الطرف المعارض أو الموالي للنظام لم تعد سوى جهات تتلقى ما يمكن التوصّل إليه بين الدول الفاعلة في القضية السورية، والتي تتحاور وتنسّق فيما بينها، تبعاً لمصالحها المشتركة ومصلحتها في سورية، وكانت المبادرة الإيرانية "المعدّلة"، آخر الطروحات التي تم تقديمها لحل سياسي في سورية.
تسلّط "العربي الجديد" الضوء على مواقف بعض المعارضين السوريين من المبادرة الإيرانية، من خلال استطلاع آراء الهيئات السياسية والسياسيين والصحافيين والناشطين، يقول نائب رئيس "الائتلاف السوري المعارض"، هشام مروة إن "إيران لم تعرض أي جديد خلال مبادرتها المعدّلة، وهو ما عرضه الرئيس السوري بشار الأسد في خطابه مطلع العام 2013، والذي كان يتطلع فيه إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء تعديلات دستورية، وإبقاء كامل السلطات بيده بالإضافة إلى مراكزه الأمنية".
فيما يرى عضو الهيئة السياسية في "الائتلاف"، الأمين العام الأسبق، بدر جاموس أنّ "المبادرة الإيرانية هي القديمة الجديدة ولم يجر أي تعديل عليها سوى إضافة موضوع الانتخابات"، مضيفاً أن "على إيران أن تعترف ببيان جنيف واحد أولاً، وسحب المليشيات التي تقوم بدعمها للمقاتلة إلى جانب النظام السوري ثانياً، حينها يمكن التفاوض مع إيران وتكون شريكاً إيجابياً في حل المشكلة"، ويوضح جاموس أن "إيران تقوم بطرح المبادرات، ما يعني أنّها ترى أنّ النظام يتهاوى مقابل انتصارات ساحقة للمعارضة السورية، وهذا ما يشكل خطراً أكبر على حليفها الأسد".
من جهته، يعتبر عضو المكتب السياسي لمجلس قيادة الثورة، محمد علوش، أن "إيران طرف في المشكلة ولا يمكن أن تكون طرفاً في الحل، ولا يمكن حتى الحوار معها أو القبول بمبادراتها، لأنها شريكة في قتل السوريين وتدمير بلدهم، وأي كلام لبقاء الأسد أو تقسيم سورية هو مرفوض كلياً".

بعد اللاذقية.. علويون يحتجون في طرطوس ويطالبون النظام بجثث قتلاهم:

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 13406 الصادر بتأريخ 12-8-2015م، تحت عنوان(بعد اللاذقية.. علويون يحتجون في طرطوس ويطالبون النظام بجثث قتلاهم):
لم يوقف إعلان النظام السوري عن قيام "الجهات المختصة بإلقاء القبض على ابن عم الرئيس سليمان هلال الأسد وتسليمه للجهات المعنية"، وفق تعبير التلفزيون السوري الرسمي، اعتصام أبناء الطائفة العلوية في اللاذقية، كما لم يمنع امتداد رقعة الاحتجاج على النظام داخل الطائفة العلوية التي ينتمي لها آل الأسد، فامتدت إلى المدينة المجاورة لها طرطوس، فبعد ساعات من بث التلفزيون الرسمي، أول من أمس، لنبأ اعتقال سليمان الأسد الذي قتل ضابطا علويا في القوى الجوية بسبب خلاف مروري، خرج عدد من أبناء الطائفة العلوية في مدينة طرطوس الساحلية للمطالبة بفك الحصار عن مطار كويرس العسكري بريف حلب، وإخراج أقاربهم العسكريين الموجودين داخله بعد هجوم عنيف قام به تنظيم داعش على المطار. وجاء هذا التحرك بعد تحرك مماثل جرى في مدينة اللاذقية على الساحل للمطالبة بمحاكمة ابن عم الأسد (سليمان الأسد) بعد قتله ضابطا علويا أمام أولاده لرفضه إفساح الطريق لسيارة الأسد.
يشار إلى أن النظام دأب على عدم الاهتمام بجثث قتلاه لا سيما المجندين الإجباريين، متجنبا عناء سحبها من أرض المعركة فتترك نهبا للكلاب الضالة. كما لا يقطع الشك اليقين حول مصير المفقودين، فيبقى لدى ذويهم الأمل ببقاء أبنائهم أحياء فارين أو أسرى لدى الفصائل المعارضة، حيث تعتبر قضية المختطفين من قوات النظام والميليشيات التابعة لها، إحدى أهم وأعقد القضايا التي تواجه النظام في علاقته مع بيئته الحاضنة، التي يحاول التغلب عليها عبر مساعي وزارة المصالحة الوطنية ولجنة المصالحة في مجلس الشعب للإفراج عنهم مقابل الإفراج عن معتقلين في أقبية النظام.
كما يسعى النظام لبذل تعويضات ترضية لذوي المقاتلين والشهداء، سواء بمنح امتيازات للعاملين في الدولة، وللطلبة، أو بمنح مادية ضئيلة، أو بإطلاق يد شبانهم المتطوعين في استباحة المناطق المتمردة في حال اجتياحها من قبل قوات النظام، أو غض النظر عنهم والسماح لهم بالخروج عن القوانين لتحصيل المال من التهريب وتجارة المخدرات والتشليح والخطف.. إلخ، إلا أن "هذه السياسة التي اتبعها النظام لضمان ولاء أبناء طائفته، شكلت بيئة خصبة لولادة عصابات قتل وسلب وخطف باتت تشكل خطرا على كيان الطائفة العلوية خاصة وحاضنته الشعبية عامة".