أردوغان يستعد لتوسيع عمليات شرق الفرات:

كتبت صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر بتاريخ 31-10-2018 تحت عنوان: (أردوغان يستعد لتوسيع عمليات شرق الفرات)

تسارعت التطورات في سورية أمس على وقع نشاط ديبلوماسي غربي للدفع بالتسوية السياسية. وفيما هددت تركيا بـ «عملية عسكرية واسعة ووشيكة» في منطقة شرق الفرات التي يسيطر عليه حلفاء واشنطن الأكراد، كان لافتاً تضامن موسكو مع أنقرة في الرد على اتهامات دمشق لتركيا بـ عدم التزام اتفاق إدلب.

وبعد أيام قليلة من إطلاق الجيش التركي مدفعيته ضد مواقع «وحدات حماية الشعب الكردية» شرق الفرات في منطقة كوباني، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن بلاده «أكملت خططها واستعداداتها لتدمير الإرهابيين شرق الفرات، وستطلق قريباً عمليات أوسع نطاقاً وأكثر فاعلية في تلك المنطقة». وأضاف في كلمة أمام نواب حزبه في البرلمان: «بدأنا منذ أيام تدخلات حقيقية ضد هذه المنظمة الإرهابية، ولن نسمح للراغبين في إغراق سورية في الدم والنار مجدداً، من خلال تنفيذ مخططاتهم عبر تحريض نظام بشار الأسد من جهة، وإطلاق يد تنظيم داعش من جهة أخرى». وزاد: «نعلم بوجود مساع لإطلاق يد داعش مجدداً عبر عناصرها التي تلقت التدريب من أوساط معروفة، وانتشرت في المنطقة». وشدد على أن تحقيق الاستقرار في سورية يأتي في مقدمة المصالح القومية لتركيا، و «هذا الأمر ضروري لأننا وعدنا إخوتنا السوريين بذلك، وعلينا الوفاء بتعهداتنا.

وتزامن التصعيد التركي مع الإعلان عن استكمال التدريب للعسكريين الأتراك والأميركيين، لتسيير دوريات مشتركة في مدينة منبج (شمال سورية).

على صلة، اعتبر الناطق باسم «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) أمجد عثمان أن التصعيد الأخير شرق الفرات «يعني في أحد جوانبه أن تركيا لن تحقق المزيد في ملف منبج، إلى جانب أنه استغلال سيء للقمة الرباعية في إسطنبول، والتي ضمت فرنسا المحتفظة بوجودها العسكري شرق الفرات ضمن التحالف الدولي». وأضاف لـ «الحياة»: «تسعى تركيا إلى تقويض الأمن والاستقرار شرق الفرات، وضرب أسس أي مشروع ديموقراطي يؤسس للحل في سورية، ولا نرى أي مبرر لهذا التصعيد سوى نشر الفوضى واحتلال المزيد من الأراضي السورية.

وقال مسؤول مكتب العلاقات في «حركة المجتمع الديموقراطي» ألدار خليل لـ «الحياة»: «يبدو أن أردوغان مستمر في مطامعه في سورية، ويبدو أنه يُسخر الاجتماع الرباعي لتوجيه رسائل». وندد بـ «صمت الأمم المتحدة حيال إبادة أمة (الأكراد)». ودعا المجتمع الدولي إلى «اتخاذ موقف حيال التهديدات التركية غير المقبولة.

اتفاق إدلب صامد... ومخاوف من اقتتال "تحرير الشام" والمعارضة:

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 1521 الصادر بتاريخ 31-10-2018 تحت عنوان: (اتفاق إدلب صامد... ومخاوف من اقتتال "تحرير الشام" والمعارضة)

اصطدمت محاولات النظام السوري لضرب اتفاق سوتشي حول محافظة إدلب، بردّ روسيا هذه المرة، التي تبدو مع تركيا مصرتين على الحفاظ على هذا الاتفاق في وجه سعي النظام لإفشاله. لكن التهديد الأخطر راهناً يتمثّل في المخاوف من وقوع مواجهات عسكرية عنيفة بين "هيئة تحرير الشام"، التي تُشكّل "جبهة النصرة" نواتها الصلبة، وبين "الجبهة الوطنية للتحرير"، أكبر تجمّع لفصائل المعارضة في شمال غربي سورية، بعد خلاف دامٍ بينهما في ريف حلب الغربي، أدى إلى سقوط ضحايا وتوتر ميداني.

وبعدما ادّعى وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم، أن "الإرهابيين لا يزالون موجودين بأسلحتهم الثقيلة في إدلب، وهذا مؤشر على عدم رغبة تركيا بتنفيذ التزاماتها، وبالتالي ما زالت مدينة إدلب تحت سيطرة الإرهاب المدعوم من تركيا والغرب"، جاء الرد من روسيا، إذ أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، عدم وجود أي تهديدات تقوّض اتفاق سوتشي حول منطقة وقف التصعيد في إدلب، مشيراً إلى أن أنقرة تبذل جهوداً كبيرة للوفاء بالتزاماتها.
وقال بيسكوف للصحافيين في تعليقه على تصريحات المعلم: "نحن لا نلمس أي تهديد حتى الآن" لاتفاق سوتشي. ولفت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يقل فقط خلال القمة الرباعية في إسطنبول يوم السبت الماضي، إن أنقرة تنفذ التزاماتها حول اتفاق إدلب، بل أشار إلى أن الوضع معقد جداً هناك، حيث يستمر إطلاق النار من حين لآخر، لافتاً إلى أن الأمور لا تسير بشكل مثالي لدى الجانب التركي كما هو مقرر في الخطة. وأضاف: "الرئيس بوتين قال إننا نفهم كيف أن الوضع في الحقيقة شديد التعقيد. لكن الأمر الرئيسي هو أن روسيا ترى حقاً أن الجانب التركي يبذل جهوداً للوفاء بجميع الاتفاقات القائمة". وشدّد بيسكوف على أنه سيتم إبلاغ النظام السوري بالتفصيل بشأن ما تضمنته المناقشات حول اتفاق إدلب خلال قمة إسطنبول.

من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، إن تركيا ستكون أول المتدخلين في حال تصرّفت المجموعات الإرهابية والراديكالية في محافظة إدلب بشكل مخالف لاتفاقية سوتشي. وخلال مؤتمر صحافي، بعد اجتماع مع نظيريه الآذري والإيراني في إسطنبول أمس الثلاثاء، أوضح الوزير التركي أن إيران تعتبر أكثر دولة داعمة لاتفاقية سوتشي المبرمة بين تركيا وروسيا، وأن طهران لديها مساهمات كبيرة في إنجاح مسار أستانة واتفاقية سوتشي. وأشار إلى أهمية التعاون بين الدول لتحقيق الاستقرار والأمان في منطقة الشرق الأوسط، موضحاً أنه لا توجد مشاكل كبيرة في إدلب حالياً. وأكد أن أنقرة تدعم وبقوة وحدة الأراضي السورية وإيجاد حل سياسي للأزمة القائمة فيها، وتؤكد في الوقت ذاته استمرارها في مكافحة الإرهابيين.

الاحتلال الإسرائيلي يفرض الانتخابات البلدية على سوريي الجولان بالقوة:

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 14582 الصادر بتاريخ 31-10-2018 تحت عنوان: (الاحتلال الإسرائيلي يفرض الانتخابات البلدية على سوريي الجولان بالقوة)

هاجمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، مئات المواطنين السوريين في هضبة الجولان المحتلة، بعد أن تظاهروا احتجاجا على إجراء انتخابات بلدية لديهم. وقد تسبب الهجوم في اندلاع مواجهات واشتباكات عنيفة في بلدة مجدل شمس، بين قوات الاحتلال والأهالي، انتهت بإصابة واعتقال عدد منهم.

وكانت المظاهرة قد انطلقت مع افتتاح صناديق الاقتراع لانتخابات السلطات المحلية، عند الساعة السابعة من صباح أمس، وأطلقت خلالها هتافات تؤكد رفض انتخابات السلطات المحلية، التي حاولت سلطات الاحتلال فرضها على قرى الجولان المحتل بالقوة، وتعتبر التعاون مع الاحتلال في هذا الشأن، مساسا بالقضية الوطنية. وكانت المظاهرة ذروة عدد كبير من فعاليات الحراك الشعبي التي شهدتها قرى الجولان المحتل ضد الانتخابات، علما بأن المجلس الديني الأعلى لقرى الجولان، أصدر قرار الحرم الديني والمقاطعة لكل من يترشح للانتخابات المحلية أو يشارك في عملية التصويت.

وقرر المتظاهرون عدم الرضوخ للقمع ومواصلة الحراك حتى إغلاق الصناديق. وقد شارك في فعاليات الحراك الشعبي والشبابي في ساحات الاعتصام، مجموعات من الشباب وفعاليات شعبية وجماهيرية وسياسية ووطنية، وسط مشاركة واسعة للمرجعيات الدينية، تأكيدا على الرفض والمقاطعة للانتخابات الإسرائيلية والتمسك بالهوية العربية السورية.

المعروف أن إسرائيل احتلت الجولان السوري في سنة 1967، وتعمدت ترحيل غالبية سكانه، وهدمت ما لا يقل عن 110 قرى فيه، حيث يعيشون حتى اليوم لاجئين. وبقيت في حينه خمس قرى، هي مجدل شمس، وبقعاتا، وعين قنية، ومسعدة، والغجر. وفي سنة 1981 قامت بسن قانون يضم الجولان إلى حدود إسرائيل. ومنذ ذلك الحين، وهي تحاول التعاطي معه كمنطقة إسرائيلية، وفي ضمن ذلك إجراء انتخابات بلدية. ولكن المواطنين رفضوا وتصدوا لكل مشروع ضم. وأعلنوا إضرابا شهيرا دام ستة أشهر. وفرضوا الحرمان على من يحصل على بطاقة هوية إسرائيلية، فلم يتقدم بطلب كهذا سوى 13 في المائة من السكان. وحافظوا على وحدة صف وطنية كفاحية مدهشة. ولكن تصدعات في هذه الوحدة نشأت مع نشوب الحرب الأهلية في سوريا، سنة 2011. ويبدو أن السلطات الإسرائيلية وجدت في هذه الحرب وما نتج عنها من خلافات داخلية فرصة للتقدم في عملية الضم. وقررت إجراء انتخابات بلدية.

وتقرر إجراء الانتخابات مع الانتخابات البلدية في إسرائيل. ورفض الأهالي ذلك، وراحوا يمارسون الضغوط على المرشحين، وقد استقال عدد كبير من المرشحين في قرية مسعدة، ما اضطر السلطة الإسرائيلية إلى إلغائها.