تستمر إيران في عملية التغيير الديموغرافي في المنطقة المحيطة بالسفارة الإيرانية على أوتستراد المزة بدمشق، وكذلك يستمر نظام الأسد بشرعنة هذا الاحتلال عبر قرارات تجبر المواطنين في المناطق الواقعة جنوب شرقي المزة وبساتين خلف مشفى الرازي على إخلاء منازلهم، بذريعة تنظيم المنطقة وفتح بعض الطرقات والمنافذ المرورية، والعمل مستقبلاً على المناطق المحيطة بالمتحلق الجنوبي بذريعة "العمران".

وتتزامن هذه الخطوات مع تمدد المستعمرات الإيرانية من ريف دمشق باتجاه العاصمة من جهة الجنوب، بعد أن بدأ مرتزقة إيران والعراق ولبنان باستيطان المناطق المحيطة بالسيدة زينب، بذريعة إقامة منطقة "عازلة وآمنة" لـ"تأمين" مقام السيدة زينب، وفق خطة كاملة أطلقوا عليها "الحزام الأخضر"، حيث بدؤوا بتفخيخ وتفجير ونسف المنازل في بلدة الذيابية، وطرد سكانها وأهلها من اللاجئين الفلسطينيين، والنازحين من الجولان.
تصرف بمعزل عن جيش الأسد:
وتتصرف هذه المليشيات الطائفية التي زجتها إيران في سوريا للحفاظ على مصالحها بمعزل عن جيش الأسد، حيث تتمتع بالصلاحيات كافة في السيدة زينب وما حولها، فمن السجون والمعتقلات الخاصة بهم، إلى السلاح والذخيرة الخاصة التي تصلهم أسبوعياً عبر الجو من إيران إلى مطار دمشق الدولي ومنها إلى السيدة زينب، وتفوق بقوتها ما يمتلكه جيش النظام من أسلحة وعتاد، بهدف تثبيتها في هذه المناطق وتمددها إلى المناطق المجاورة في جنوب دمشق.
ويرى محللون أن الهدف من خطط هدم وإعادة إعمار مناطق معينة في سوريا هو معاقبة الجماعات الأهلية التي تدعم الثورة والثوار، كما تهدف كذلك إلى تطهير هذه المناطق من جميع "العناصر غير المرغوب بها"، ومنعهم من العودة إلى منازلهم في المستقبل، واستبدالهم بعلويين سوريين وأجانب من أصول شيعية يدعمون النظام"، يقول أحد الباحثين: "سياسة التطهير الطائفي الصامت هذه تؤدي شيئاً فشيئاً إلى تغيير التركيبة الديموغرافية لهذه المناطق من سوريا".
وتعمل إيران، وفق تأكيدات سابقة حصل عليها "سراج برس" من رجل أعمال دمشقي، على إجبار رجال أعمال وتجار على بيع ممتلكاتهم لرجال أعمال إيرانيين، وكشف أحد كبار رجال الأعمال الدمشقيين لـ"سراج برس" أن الإيرانيين عرضوا عليه بيع ممتلكاته في دمشق بالسعر الذي يضعه، مؤكداً أنهم أبدوا استعدادهم لوضع المبلغ في أي بنك في العالم باسمه شرط الموافقة على بيع الممتلكات.
ونوه رجل الأعمال، الذي غادر سوريا إلى الولايات المتحدة، أن هناك حركة شراء واسعة يقوم بها الإيرانيون في دمشق بغية الاستيطان القانوني في سوريا، وقال رجل الأعمال الذي فضل عدم ذكر اسمه خشية على أقاربه وممتلكاته في سوريا، قال: "إن سفير طهران بدمشق عبر سماسرة شيعة، وبتسهيل كامل من كبار مسؤولي المخابرات في نظام الأسد، يعملون على تقديم العروض لعدد من رجال الأعمال للاستحواذ على ممتلكاتهم بعد دفع مبالغ مضاعفة لهم".
حملات في عدة محافظات:
وكان (سراج برس) أول من كشف عن قيام إيران بحملة واسعة في كل من دمشق، وحمص، وحلب، لشراء عقارات أهالي المدينة من خلال سماسرة معروفين بتأييدهم لنظام الأسد ولملالي طهران، وفتح نظام الأسد أحياء دمشق القديمة أمام الاحتلال الإيراني الشيعي، من خلال مضايقة الغالبية (السنية) فيها، واجبارهم على بيع بيوتهم لعوائل المقاتلين من الإيرانيين، والأفغان، وبمباركة وزارة أوقاف النظام.
ولم يدخر نظام الأسد جهداً في تنفيذ سياسة التغيير الديموغرافي لأحياء دمشق القديمة، من خلال افتتاح مدارس التشيع، والسماح بافتتاح فرع تجنيد لـ (حزب الله السوري) في الحي، مع إصدار وزارة عدل نظام الأسد قراراً يقضي "بإسكان عائلات شيعية في كل بيت فارغ"، وكان القرار إجبارياً على مالكي البيوت الفارغة.
وبدأت إيران بحملات التشيع بشكل مباشر وسط الأحياء الدمشقية المحيطة بقلعة دمشق، والتي تحاول إيران من خلال هذه الخطوات الإحاطة بما تسميه "المراقد، والمزارات" الشيعية، وأنشأت منظمات في سبيل ذلك على رأسها "كشافة الإمام المهدي"، ويقع حي الشاغور ضمن سور دمشق القديمة، وكانت تقطنه غالبية سنية، ليتغير هذا الحال مع بداية الثورة باتباع إيران والنظام سياسة التغيير الديموغرافي في دمشق القديمة.
وفي ذات السياق، لاحظ أهالي حي باب توما الدمشقي المعروف، ذو الغالبية المسيحة، حركة مكثفة للإيرانيين (نساء ورجالاً) بدأت منذ حولي ثلاثة شهور، علماً أن منطقة باب توما لا تحوي أي وجود لمقامات شيعية أو أي شيء يستدعي وجود الإيرانيين والشيعة في ذاك الحي، وحتى تلك المواسم الدينية التي تستدعي الإيرانيين لزيارة سوريا والأماكن المقدسة التي يقصدونها خلال تلك المواسم، لا يصادف مرورها في هذه الأيام، ما جعل أهالي باب توما المسيحي بحالة حيرة واستغراب حول تنامي وجود الإيرانيين في الحي، لكن الجواب أتى قبل نحو أسبوع.
ويشبه نشطاء ما تقوم به إيران في سوريا من سياسة تطهير وتغيير ديموغرافي ما قامت به إسرائيل قبيل عام 1948م وإعلان كيانها على دولة فلسطين، فعلى مدار عقود اتبع اليهود سياسة استملاك الأراضي عبر دفع مبالغ كبيرة تفوق السعر الطبيعي للعقار أو الأرض للفلسطينيين، وبعد فشلهم بشراء مساحات أراضي تخدم هدفهم البعيد اتبعوا أسلوب القتل والتهجير بحق أصحاب الأرض وإفراغها من أصحابها الأصليين.
ذات الشيء قام به نظام الرئيس الصربي سلوبودان ميلوسوفيتش خلال تسعينيات القرن الماضي، بعد إجبار مسلمي البوسنة التوقيع على عقود بيع ممتلكاتهم للصرب بغية تهجيرهم من منازلهم إبان حرب الإبادة ضد البوسنيين، إيران بدورها، بدأت اتباع نفس السياسة في العاصمة دمشق وحمص وحلب، بعد تقديم مبالغ مالية ضخمة لأصحاب الفنادق والشركات والعقارات بغية استملاكها، ووضع موطئ قدم دائمة لها في سوريا.

سراج برس