جيل ضائع في سوريا بسبب نقص التعليم:

كتبت صحيفة العرب القطرية في العدد 9723 الصادر بتأريخ 25-1-2015م، تحت عنوان(جيل ضائع في سوريا بسبب نقص التعليم):
قالت خبيرة شؤون القطاع العام في الشرق الأوسط شيلي كلبرتسون: إن نصف أطفال المخيمات السورية على الأقل لا يتلقون تعليماً، وإن هؤلاء الأطفال كانوا سيحصلون على أقل معدل تعليمي عالمي إذا ما كانوا يعيشون في دولة ما، وقالت الكاتبة التي تعمل في مؤسسة راند: إن عدم حصول أطفال سوريا على تعليم جيد، فإنهم معرضون لخطر الافتقار للمهارات التي يحتاجونها لدى بلوغهم سن المراهقة، ما يعني أن سوريا تواجه خطر إنتاج جيل ضائع.
وحول أسباب ذلك، أشارت الكاتبة إلى أن الحرب الأهلية تدمر المجتمع السوري، حيث يعيش أكثر من 7.5 مليون سوري مشرد داخل وطنهم فيما يبلغ عدد لاجئي الخارج حوالي 3.2 مليون وهو ما يشكل نصف سكان سوريا تقريباً، وأوضحت كلبرتسون أن تدفق عدد كبير من لاجئي سوريا على دول مثل تركيا والعراق والأردن ومصر يغير من تركيبة سكان بعض تلك البلدان، فهم يشكلون حوالي %20 من سكان لبنان، و%10 من سكان الأردن، و10-%20 في تركيا، وتشير تقديرات وزارة الخارجية الأميركية والأمم المتحدة، إلى أن أكثر من %80 من هؤلاء اللاجئين يسكنون المناطق الحضرية وليس المخيمات، ولذا فهم يعتمدون على خدمات تلك المناطق، ما يرفع الطلب على المدارس.
وأضافت أن جهود التعليم بالنسبة لمواطني الدول المستضيفة واللاجئين لها تتعرض لمخاطر حقيقية، بسبب ازدحام الفصول الدراسية وزيادة النفقات، ولذا من المهم لتلك الدول أن تستثمر في النظم التعليمية كي لا تتراجع جودة التعليم، لكن ما يضفي جواً حزيناً على تلك المسألة هو وجود نهاية للحرب السورية في الأفق المنظور، وحتى عندما يحل السلام، فإن عودة السورين إلى منازلهم ستستغرق سنوات، نظراً لهلاك البنى التحتية والتوترات القائمة داخل المجتمع، وهو أمر ليس في صالح الوضع الحالي، فحسب الأمم المتحدة، يكون المعدل الزمني لعودة لاجئين إلى أوطناهم خلال الأزمات الطويلة هو 17 عاماً، ودعت الكاتبة الدول المستضيفة للاجئين السورين والمجتمع الدولي لإعطاء أولوية للاستثمار في التعلم الجيد لأطفال سوريا.

حوار المعارضة السورية يختتم أعماله في القاهرة بالدعوة لتشكيل مجلس رئاسي:

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 13207 الصادر بتأريخ 25-1-2015م، تحت عنوان(حوار المعارضة السورية يختتم أعماله في القاهرة بالدعوة لتشكيل مجلس رئاسي):
أكدت مصر حرصها على أهمية الخروج من المأزق السوري بـ"حل سياسي"، وجاء ذلك عقب حوار المعارضة السورية الذي اختتم أعماله في القاهرة، أمس، بالدعوة لتشكيل "مجلس رئاسي" وإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية، وشدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال لقائه مع ممثلين عن المعارضة السورية في القاهرة، أمس، على حرص مصر البالغ على الخروج من المأزق الراهن في سوريا من خلال الحل السياسي، وتوصل فصائل المعارضة السورية إلى نقطة التقاء في ما بينها بما يضمن وقف نزيف الدم السوري وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في بناء نظامه الديمقراطي التعددي، ويحفظ لسوريا وحدتها الإقليمية وبما يعزز الأمن القومي العربي.
ويأتي هذا اللقاء في أعقاب انتهاء الجولة الأولى للحوار بين الفصائل المعارضة السورية التي شاركت في المؤتمر الذي نظمه المجلس المصري للشؤون الخارجية وعقد في القاهرة في الفترة من يوم 22 إلى 24 يناير (كانون الثاني) الحالي، بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة موحدة لفصائل المعارضة السورية للخروج من الأزمة السياسية والأمنية الراهنة في سوريا.
وكانت المعارضة السورية قد أكدت في ختام جولتها الأولى من حوار القاهرة على ضرورة الحل السياسي للصراع في سوريا، وفقاً لمرجعية جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، معلنة عن عقد اجتماع وطني سوري آخر الربيع المقبل في القاهرة، وطالبت الأطراف المجتمعة، في بيان لها أصدرته أمس، بتشكيل مجلس رئاسي يتولى السلطة في سوريا بشكل مؤقت وفق جدول زمني محدد، والإفراج عن المعتقلين والمخطوفين، وإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية، بالإضافة لإنهاء الوجود الخارجي العسكري بسوريا، وتسوية الأزمة وفقا لمرجعية جنيف، كما طالبت المعارضة بالتوقف عن قصف المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية والإغاثة للمواطنين، وتأمين الشروط الضرورية لعودة النازحين والمهجرين، مؤكدة على ضرورة الحل السياسي، من خلال مرحلة الحكم الانتقالي لحل الأزمة السورية.

مخاوف من عجز المعارضة السورية عن سداد أجور الموظفين:

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 146 الصادر بتأريخ 25-1-2015م، تحت عنوان(مخاوف من عجز المعارضة السورية عن سداد أجور الموظفين):
حذرت مصادر متطابقة في الحكومة السورية المؤقتة، من استمرار التجاذبات بين الدول الداعمة للمعارضة السورية، وربط المساعدات المالية بمواقف سياسية محددة، ما يؤثر على المشاريع في المناطق المحررة، بسبب ضعف التمويل، الأمر الذي يهدد بعدم سداد أجور العاملين، وأكدت المصادر، لـ "العربي الجديد" استمرار الأزمة المالية التي تعانيها نتيجة عدم وجود ميزانية لدى حكومة أحمد طعمة التي بدأت بتقليص النفقات وتخفيض الأجور وتسريح بعض الموظفين، وأضافت المصادر "لم تصلنا مساعدات ولا دعم حتى لتسليم الرواتب والأجور للعاملين في قطاعات الحكومة عن الشهر الجاري".
وتصل كتلة أجور العاملين بالائتلاف الوطني والحكومة فيها لنحو مليون دولار شهرياً، حسب المصادر، وفي ما يتعلق بالآمال التي عقدت على المنحة الأميركية، قال رئيس وزراء الحكومة المؤقتة أحمد طعمة خلال مؤتمر عقده في غازي عنتاب أخيراً بمشاركة مدير برنامج بالأخضر، إن "المنحة الأميركية جاءت استجابة مبدئية من الولايات المتحدة بعد مطالبات الحكومة المستمرة للجهات المانحة بتقديم ما أمكنها للتخفيف من معاناة الشعب السوري، وتهدف المنحة إلى دعم عمل حكومة المعارضة السورية بالتعاون مع المجالس المحلية المنتخبة، في ملء الفراغ الإداري، ودعم المشاريع الخدمية والتنموية والإنسانية ".
وأضاف طعمة خلال المؤتمر أن من أهداف برنامج "بالأخضر"، دراسة وتقييم الاحتياجات في مناطق سيطرة الجيش الحر والكتائب المقاتلة، وتنفيذ مشاريع تنموية ضمن أولويات الاحتياجات، وإطلاق برامج إغاثية لتخفيف المعاناة الإنسانية، وتفعيل السلطة المدنية عن طريق تمكين المجالس المحلية، ووزارات الحكومة المؤقتة، وبناء الثقة بين المواطنين والحكومة والمانحين، عبر تسليط الضوء على المشاريع المنجزة.
وبرنامج "بالأخضر" ليس مشروعاً مؤقتاً، أو مشروع إغاثة، وإنما هو متعدد الاختصاصات يعمل على بناء المجتمع وتهيئته لمرحلة الإعمار بعد سقوط النظام، حسب طعمة، وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية إلياس وردة، لـ "العربي الجديد": لم يصل الحكومة أي دعم مالي لتنفيذ المشاريع وصرف الرواتب حتى الآن، وإن المنحة التي قدمتها الولايات المتحدة بقيمة ستة ملايين دولار الخميس الماضي، هي خاصة لمشروع "بالأخضر" للمساعدة في تمويل مشاريع عامة للمعارضة المعتدلة في المناطق المحررة.

لاجؤون سوريون يطالبون بفتح المدارس أمام أبنائهم:

كتبت صحيفة الاتحاد الإماراتية في العدد 14446 الصادر بتأريخ 25-1-2015م، تحت عنوان(لاجؤون سوريون يطالبون بفتح المدارس أمام أبنائهم):
أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية الحكومية للإعلام أن عدداً من النازحين السوريين نفذوا اعتصاماً رمزياً أمام مبنى بلدية القرقف بمنطقة عكار، لمطالبة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الشريكة معها، بإيجاد حل لقضية تعليم ابنائهم في مدارس بلدة القرقف، لاسيما وأن بلدية القرقف كانت أصدرت تعميماً طلبت فيه من النازحين عدم إرسال أبنائهم إلى مدارس خارج البلدة.