أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً عن سياسة الاعتقال التي ينتهجها النظام السوري، وقال التقرير إن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الموالية له ما زالت تقوم بعمليات الخطف والاعتقال المستمر إلى جانب عمليات القتل اليومي.

وتقدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بحسب طريقة التوثيق التقديري، إجمالي أعداد المعتقلين منذ بدء الثورة السورية بـما لا يقل عن 215 ألف شخص, تمتلك الشبكة السورية لحقوق الإنسان قوائم بأكثر من 76 ألفاً منهم، وذلك بسبب الصعوبة الشديدة في الحصول على أسماء أو تفاصيل عن المعتقلين، إضافة إلى ذلك فقد وثّقت مقتل ما لا يقل عن 5047 شخصاً، بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز حتى نهاية شهر يوليو 2014.
وتركزت ممارسات الاعتقال لدى الأجهزة الأمنية في عام 2014 في ثلاثة مستويات رئيسية، وهي :
التجنيد الإجباري:
آثر استخدام النظام السوري مؤسسة الجيش لمواجهة وقتل الشعب، فقد سجّل انشقاق أعداد كبيرة من المجندين والضباط عن الجيش الرسمي، إضافة إلى عزوف الشباب السوريين عن التطوع في الجيش خاصة من المناطق الحاضنة للحراك الثوري, بسبب تورطه في انتهاكات واسعة كوّنت صورة عنه بين فئات واسعة من السوريين كمؤسسة تابعة لشخص الحاكم، عدا عن عدد القتلى الكبير نتيجة القتال مع قوات المعارضة المسلحة.
هذا ما أدى إلى تقلص عدد الجيش الرسمي إلى أقل من ربع عدده قبل الثورة السورية، وبسبب سياسات النظام الطائفية وارتكاب ما لا يقل عن 47 حادثة تطهير إثني بحسب تقرير سابق للشبكة السورية لحقوق الإنسان, فقد تضاءل التنوع الوطني داخل الجيش لحساب تزايد نسبة المجندين والضباط، الذين تعود أصولهم إلى الساحل السوري أو إلى "الطائفة العلوية".
وتقدر أعداد المجندين حالياً في الجيش الرسمي بقرابة 70 ألف مجند، فيما كان العدد الفعلي يتجاوز الـ320 ألفاً قبل بداية الثورة في سوريا، وهذا ما دفع النظام السوري للاعتماد بشكل كبير على الميليشيات الشيعية (العراقية، واللبنانية, والإيرانية, والأفغانية)، كما بينت ذلك الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير موسع حول الميليشيات الشيعية في سوريا.
هذا دفع النظام السوري إلى توجيه أوامر صارمة للأجهزة الأمنية بمختلف اختصاصاتها من أجل اعتقال كل من هو في سن الخدمة العسكرية، وبعد ذلك زجهم بهم في الجيش، وهذه الإجراءات شملت المناطق الموالية للنظام والمناطق المعارضة له والخاضعة لسيطرته على حد سواء، وحتى لو كان الشاب المعتقل يمتلك أدلة من الحكومة السورية تسمح له بتأجيل الخدمة العسكرية.
فقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قيام الأجهزة الأمنية باعتقال ما لا يقل عن 5430 مواطناً وإجبارهم على القتال في صفوف الجيش التابع للنظام السوري، وذلك منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو 2014، أي إن معدل الاعتقال الأسبوعي يصل إلى 168 مواطناً وذلك كمعدل وسطي.
إعادة اعتقال أشخاص خرجوا بتسوية:
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً خاصاً تحدث عن خلفيات هذا الموضوع في التسوية التي حصلت مع أحياء حمص القديمة، والتي يمكن تعميمها بشكل تقريبي على جميع المناطق التي قام النظام السوري بإجراء تسويات معها، حيث لا تخلو تلك التسويات من عمليات غدر من قبل النظام السوري أدت إلى إعادة اعتقال ما لا يقل عن 1860 شخصاً منذ بداية عام 2014 وحتى نهاية شهر يوليو من العام، وتركزت بشكل رئيسي في محافظتي حمص وريف دمشق.
نشطاء العمل الإغاثي:
شملت الاعتقالات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية مختلف الاختصاصات والتيارات، ولكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاحظت من خلال أرشيف المعتقلين لديها أن نصيب العاملين في المجال الإغاثي كان الأعظم، حيث تجاوزت أعداد المعتقلين العاملين في منظمات الرعاية الإنسانية والإغاثية الذين يتركز عملهم في مراكز إيواء النازحين ومناطق توزيع المساعدات الإنسانية، قرابة الـ270 شخصاً بينهم 30 امرأة.
معتقلو الرأي:
على الرغم من قيام النظام السوري باعتقال أغلب معتقلي الرأي وما زال حتى اللحظة أغلبهم في السجون بحسب تقرير سابق للشبكة السورية لحقوق الإنسان يرصد أبرز المعتقلين الذين ما زالوا قيد الاحتجاز حتى اللحظة، فقد قامت الأجهزة الأمنية بخطف أو اعتقال من تبقى منهم، عبر عمليات استدراج عن طريق مخبرين ونصب كمائن لهم، واتبع النظام السوري هذه السياسة بشكل كثيف في عام 2014م.
حيث يهدف من وراء ذلك إلى عدم إثارة أي ضجة إعلامية أو حقوقية على خليفة الاعتقالات الواسعة، ويبدو أنه قد نجح إلى حد بعيد في ذلك، فقد وثقنا في سجلاتنا الخاصة بالمعتقلين ما لا يقل عن 47 حالة اعتقال لمعتقلي رأي منذ بداية عام 2014 وحتى نهاية شهر يوليو 2014.