على الرغم من تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وتصريحات مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية لسوريا، كوفي أنان، بانخفاض مستوى العنف في سوريا منذ إعلان وقف إطلاق النار في 12 أبريل (نيسان) الماضي، فإن تقريرا صدر الخميس من لجنة محققين تابعين للأمم المتحدة أكد استمرار العنف ووقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سوريا منذ مارس (آذار) الماضي، بما في ذلك القصف العنيف والتعذيب والإعدامات في إطار العمليات العسكرية.

وألقى التقرير، الذي كان عنوانه «انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة»، المسؤولية على قوات الأمن السورية التي تطارد معارضي الحكومة وتحاصر القرى وتفتش المنازل بحثا عن المعارضين. كما ألقى المسؤولية أيضا على مقاتلي المعارضة، وأشار إلى قيام المعارضة باختطاف وتعذيب رهائن. ورصد التقرير انتهاكات لقوات الحكومة السورية تشمل قتلا غير مشروع، وتعذيبا وسوء معاملة واعتقالا تعسفيا وانتهاكا لحقوق الأطفال وتعرضهم للتعذيب لإجبارهم على الاعتراف على تورط ذويهم في المعارضة أو مساعدة الجيش السوري الحر، إضافة إلى عدم قدرة الأطفال المصابين على تلقي المساعدات الطبية خوفا من تعرضهم للضرب في المراكز العلاجية.

وأكد التقرير مقتل 207 سوريين خلال شهري مارس وأبريل، مؤكدا أن هدنة وقف العنف التي أقرتها الأمم المتحدة لم يلتزم بها أي من الجانبين. وانتقد التقرير استهداف الأطفال في الهجمات والاحتجاجات وقصف القوات الحكومية للقرى والمدن الصغيرة، مشيرا إلى أن قوات الأمن الحكومية استخدمت قوة فتاكة مع المتظاهرين في حلب ودمشق ودرعا وحماه وحمص وإدلب وعدة قرى في أنحاء البلاد، والي وقوع جرائم قتل غير مشروعة خلال العمليات العسكرية التي تستهدف القضاء على المنشقين والجماعات المعارضة وأسرهم.

وقال التقرير إن أغلب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وثقتها اللجنة ارتكبها الجيش الحكومي السوري وأجهزة الأمن في إطار عمليات عسكرية وعمليات تفتيش في مناطق تؤوي منشقين أو مسلحين أو أحياء بها جماعات مؤيدة للمعارضة ومناهضة للحكومة. وأشار التقرير إلى ظهور «نمط واضح» في قيام القوات الحكومية بقتل المعارضين بقصف دقيق أو قصف عشوائي وإعدام عائلات بأكملها في بيوتها. واستشهد التقرير بإعدام عائلة العقيد رائد الأسعد، وقيام القوات الحكومية بتطويق الحرم الجامعي في حلب وإطلاق الغاز المسيل للدموع واعتقال الطلبة المتظاهرين.

وأوضح الخبير البرازيلي باولو بينيرو، رئيس فريق المحققين بلجنة الأمم المتحدة، أن القوات السورية لم تسمح لفريقه بالدخول إلى سوريا، واستند في تقريره إلى مقابلات تمت مع أكثر من 200 شخص من الضحايا والشهود. وأكد بينيرو قيام اللجنة بإعداد قائمة بأسماء المسؤولين السوريين الذين يشتبه في إصدارهم أوامر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتقديم تلك القائمة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، لتقديم ملف كامل عن تلك الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وفي تعليق على مضمون التقرير، قال مدير المكتب القانوني في المجلس الوطني السوري، الدكتور هشام مروة لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «التقرير لا يحمل جديدا وسبق أن أكدت مضمونه تقارير أخرى صادرة في وقت سابق عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية عالمية، تحدثت عن جرائم ارتكبها النظام السوري، أقل ما يقال فيها إنها جرائم ضد الإنسانية».

وشدد على أن «المطلوب اليوم أن تقوم الأمم المتحدة ومجلس الأمن بمبادرة إيجابية، تتمثل في أن يصدر قرار جديد، وليس توصية أو تمنيا، تحت الفصل السابع من أجل وقف حمام الدم اليومي في سوريا ومحاسبة النظام السوري على جرائمه ضد الإنسانية، بعدما لم يتقيد باحترام مبادرة أنان».

وأعرب مروة عن اعتقاده بأن «لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ما كانت لتصدر تقريرا مماثلة لو لم يكن لديها جرائم موثقة بالكامل»، مؤكدا «عمل المجلس الوطني على الضغط لتحويل هذه الملفات الموثقة والتقارير والأدلة القاطعة حول جرائم النظام إلى المحكمة الدولية لمحاسبة المرتكبين عن أفعالهم».

وكانت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، قد اتهمت في تقرير أصدرته منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي «74 قائدا ومسؤولا في الجيش وأجهزة المخابرات السورية بالمسؤولية عن إعطاء الأوامر بعمليات القتل الموسعة والتعذيب والاعتقالات غير القانونية ضد السوريين»، مطالبة بـ«إحالة المسؤولين إلى المحكمة الجنائية، وفرض العقوبات على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات». وقالت المنظمة إنه «مهما حاول الرئيس السوري بشار الأسد أن ينأى بنفسه عن المسؤولية وعن قسوة حكومته الغاشمة، فإن زعمه بأنه لم يأمر بالقمع لا يعفيه من المسؤولية الجنائية».