لايزال الكثير من رؤوس أصحاب الأموال في سوريا يحرصون على إخراج أموالهم من البلاد التي تعيش وضعاً اقتصادياً وسياسياً وأمنياً مضطرباً، رغم أن أغلب رؤوس الأموال قد هربت فعلاً.

وفي مقابلة لموقع “الليرة اليوم” مع أحد أصحاب رؤوس الأموال (فضل عدم ذكر اسمه) الذين لهم وزنهم واطلاعاتهم، وهو يعيش الآن في تركيا، أفاد بأن الوضع الأمني والاقتصادي في سوريا قد أصبح مضطرباً بشكل كبير وخاصة في عاصمتها الاقتصادية “حلب” التي شهدت في الفترة الأخيرة قصفاً متزايداً وخاصة على المدينة الصناعية (الشيخ نجار) التي تعد أكبر مدينة صناعية في سورية.
ومع ذلك فإن بعض المعامل والمصانع في المدينة الصناعية في حلب لاتزال خطوط إنتاجها تعمل لأنها تخضع لحماية من قبل بعض فصائل المعارضة المسلحة، فكل صاحب معمل يقوم بالبحث عن فصيل يثق فيه لتسليمه أمن معمله وحمايته من عصابات السرقة.
وفي الحديث عن الأموال التي هاجرت إلى خارج سورية، استحوذت لبنان على الحصة الأكبر وخاصة في الفترة التي سبقت التوجس من قيام أمريكا بتوجيه ضربة عسكرية للنظام السوري، فقد قام أغلب المسؤولين السوريين بتهريب أموالهم إلى لبنان، والتي قدرت بـ 20 مليار دولار. وفي سياق غير رسمي تحدث اقتصاديون عن تجاوز مجموع الأموال المهربة أكثر من 50 مليار دولار خلال عام 2013 تم تحويلها إلى البنوك اللبنانية وإلى دبي.
وبالنسبة لمصر، فقد قُدّرت الأموال التي انتقلت إليها منذ بداية الاحتجاجات حتى يومنا الحالي بـ 5 مليار دولار أمريكي، إلا أنها لم تستثمر كلها، فقد بلغت نسبة الاستثمار من هذه الأموال 70% في المئة فقط واستُثمرت بمشاريع ومصانع ومحلات للسوريين في مصر.
وحيث أن مدينة حلب تشتهر بالغزل والنسيج فقد قدرت حصة النسيج والأقمشة بواقع 40% من مجمل الاستثمارات في مصر.
أما بالنسبة لتركيا أقرب الدول إلى مدينة حلب، فقد نقل تجار حلب أكثر من 3 مليار دولار من أموالهم إلى تركيا إلا أن هذه الأموال -وعكس ماحصل في مصر- لم يستثمر منها إلا 30% فقط والنسبة الأكبر أودعت في البنوك بسبب الخوف من الاستثمار في ظل اختلاف اللغة والثقافة والخوف من المجهول.
فيما كانت أقل نسبة من الأموال المهاجرة في الأردن حيث لم يتعدّ الرقم 500 مليون دولار أمريكي بسبب التشديد الأمني من قبل الحكومة الأردنية.