تتلاقى الولايات المتحدة وروسيا في الملف السوري على مجموعة مصالح سياسية مشتركة، تصلح لأن تكون مسودة رئيسية لتسوية سلمية في البلاد، لكن العقدة الأساسية بينهما، تتمثل في موقع الرئيس السوري بشار الأسد، وفريقه الأمني والعسكري الذي ترفض المعارضة السورية أن يكونوا ضمن أي حل.

في حين تبقى قضية القاعدة العسكرية الروسية في طرطوس محل تجاذب بين الطرفين، وسط إصرار روسي على بقائها.
ويتفق الطرفان الدوليان المؤثران في الملف السوري على ضرورة «عدم تمكين الإسلاميين المتشددين من تسلم السلطة في سوريا، أو الاتخاذ من أراضي هذا البلد قاعدة انطلاق لعملياتهم العسكرية»، على غرار ما حصل في أفغانستان واليمن.
وحذرت الولايات المتحدة مرارا من أن هذه المجموعات تشكل خطرا على الاستقرار الإقليمي، وصولا إلى إدراج جبهة النصرة على لائحة الإرهاب، وإحجامها عن إيصال السلاح للمعارضة السورية، خوفا من أن تصل إلى أيدي الإسلاميين المتطرفين، واستخدامها لاحقا ضد أهداف غربية أو ضد إسرائيل.
روسيا، بدورها، تتفق مع واشنطن على هذا التوجه، بعد قتالها المجموعات الجهادية في الشيشان والقوقاز، بالإضافة إلى أن الإسلاميين يهددون المصالح الروسية في المياه الدافئة، أي في المتوسط وعلى الساحل الجزائري الذي ينمو الإسلاميون الراديكاليون فيهما.

نقطة ثانية يتفق عليها الطرفان، هي التوصل إلى حل سياسي يقوم على تأليف حكومة وحدة وطنية موسعة، تتمثل فيها المعارضة في الداخل والخارج، بالإضافة إلى شخصيات من النظام «لم تتلوث أيديها بالدم»، بند من شأنه أن ينهي الصراع الدائر في سوريا، ويضع حدا لسفك الدماء، وتظهر ملامحه في جميع اللقاءات بين الروس والمسؤولين الغربيين، على الرغم من تفاوت الآراء حول التفاصيل.
وتحضر هذه الحكومة لانتخابات رئاسية في عام 2014، وانتخابات برلمانية، تؤدي إلى مجلس نواب جديد يعدل في بعض التشريعات المعمول بها، وخصوصا المتعلقة بالنظام الحزبي وصلاحيات الرئيس.
لكن الخلاف يقع في دور الأسد خلال المرحلة الانتقالية، ووجود 102 من الشخصيات الأمنية والعسكرية التي تضع المعارضة «فيتو» على وجودها في السلطة خلال هذه المرحلة.
ففي حين تصر روسيا على بقاء الأسد إلى حين تبلور الاتفاق، خوفا من فراغ في السلطة، بمعنى بقائه في السلطة إلى انتخابات عام 2014، حيث يُحدد لاحقا ما إذا كان يترشح للانتخابات أم لا يترشح.. تصر الولايات المتحدة على رحيله «لأن وجوده عائق أمام أي تسوية».
ويبقى أن هناك نقطة أساسية بالنسبة لروسيا، تتمثل في وجودها شرق البحر المتوسط، وتحديدا في قاعدتها البحرية في طرطوس التي تقول إنها محطة لتزويد الأساطيل الروسية بالوقود والغذاء، وهي النقطة البحرية الوحيدة لها في المتوسط.
مصير هذه القاعدة سيكون أساس أي تسوية للحل، وتتخوف من أن تُجبر على التخلي عنها بعد سقوط الأسد.
وإذا لم تكن هذه القاعدة «عقدة أمام الحل»، باعتبار المسؤولين الأميركيين لم يلفتوا صراحة إلى وجودها ومستقبلها، فإنها ستبقى نقطة تجاذب بين الطرفين أمام الحل في سوريا.
وكون الحل سيكون عابرا للملفات، فإن التسوية ستراعي مصالح روسيا العسكرية والاقتصادية، وخصوصا وجودها في المتوسط، وصفقات السلاح الروسي في الشرق الأوسط، وتحديدا العراق، بالإضافة إلى صفقات التنقيب عن الغاز الإسرائيلي..

كذلك أمنها بعد نشر درع «الباتريوت» الصاروخي في تركيا، فضلا عن الملف الإيراني وقضايا أمنية أخرى عالقة بين الطرفين، أما إذا كان الحل محصورا بالإطار السوري، فإن «عقدة الأسد» من شأنها أن تسرّع خطى الحل، قبل اللقاء المنتظر بين الزعيمين الدوليين في روسيا في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.