أفاد تقرير «الائتلاف الوطني السوري» المعارض بأن سجن حلب المركزي في شمال البلاد، تحول إلى «غرفة انتظار للموت» بالنسبة إلى الكثير من السجناء وبينهم عدد كبير من معتقلي الرأي معتقلون «في ظروف أقل ما يُقال عنها أنها أدنى من إنسانية».

يقع سجن حلب المركزي على أطراف مدينة حلب، المدنية الثانية في سورية، وهو سجن مدني يتبع رسمياً لوزارة الداخلية.

ويضم حوالى 4500 سجين، بينهم سجناء سياسيون ومنشقون عسكريون.
لكنه «أصبح أخيراً معقلاً للقوات التابعة للرئيس السوري بشار الأسد والشبيحة، ثم تحول معتقلاً رهيباً منذ بدء المعارك في حلب»، وفق التقرير الذي يشير إلى أن السجن «أصبح مجرد غرف لانتظار الموت الذي أصبح أمنية لسجنائه»
قُتل فيه وأُعدم حوالى 150 سجيناً بالرصاص أو بالتعذيب. ومات فيه عشرات المرضى لقلة الدواء والغذاء.

واستطاع «الجيش الحر» في منتصف شهر أيار (مايو) الماضي إخراج القوات النظامية من مبنى شيد قربه وأحدث فتحة في الجدار المحيط بالسجن الرئيسي، حيث شنّ أكثر من 750 مقاتلاً من عناصر «حركة أحرار الشام» و «لواء التوحيد» هجوماً واسعاً على السجن وسيطروا على البناء الجديد فيه بعد تدمير البوابة الرئيسية.
لكن مقاتلي المعارضة أُجبروا على وقف الهجوم بعد إطلاق قوات النظام النار على نزلائه وإلقائهم من النوافذ. ويحاصر «الجيش الحر» هذا السجن منذ ذلك الوقت.
وأعلن «الائتلاف» أنه تواصل مع المجموعات المحاصِرة لسجن حلب المركزي، مؤكداً أنها سمحت بدخول المساعدات إليه عبر الهلال الأحمر مع التعهد بحماية فرق الإغاثة، فيما أكد الصليب الأحمر دخول المعونات الإغاثية إلى سجن حلب المركزي عبر الهلال الأحمر السوري خلال الأيام القليلة الماضية.

من جهة أخرى، مضى عام تقريباً على إغلاق الغرف ومنع الزيارات في سجن حلب وفرض قوانين قاسية وارتفاع وتيرة التعذيب. وخُفضت حصص طعام السجناء، عقب عصيان تموز (يوليو) 2012، وما اعقبه في شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام نفسه، من إطلاق الرصاص على الجناح السياسي وإيقاع جرحى.
وأوقف السجّانون مـــنذ ذلك الوقت أيضاً توزيع أدوية المرضى المصــــــابين بداء عضال. ولم يعد يُعرض الموقوفون على المحاكم ولم يطلق سراح من أنهى مدة ســـجنه من الســــجن، وتخفيض الطعام من وجبتين لوجبة واحدة.

ومع بداية شهر نيسان (أبريل) 2013، وإعلان معركة تحرير السجن، بدأت مرحلة جديدة من الاجراءات العقابية المهينة، حيث توقفت إدارة السجن عن توزيع مادة الخبز واكتفت بكأس من الرز المسلوق لكل سجين وزادت عمليات التعذيب. وحُرم السجناء بعدها من الطعام، ومُنح كل واحد حفنة طحين تزن 150 غراماً يومياً، اضطروا من أجل خبزها إلى حرق ثيابهم وأغطيتهم ليبقوا شبه عراة.
وبات عناصر الجيش والشرطة يطلقون النار بشكل متكرر على السجناء ويوقعون قتلى وجرحى لإتهام الثوار بذلك، وارتُكبت مجزرة في 22 أيار (مايو) الماضي، إذ قصف الجيش السجن ما أدى إلى سقوط حوالى 60 قتيلاً وأكثر من 100 جريح، مات عدد كبير منهم لعدم تلقي العلاج المناسب.
وقال التقرير: «جُمعت الجثث في غرف حتى فاحت رائحتها وبدأت تهدد بوباء خطير، فنُقلت ووضعت في مقبرة جماعية في باحة السجن الشرقية».

إلى ذلك، زادت حالات الإعدام بـ «تهم شتى أغلبها التواصل مع الجيش الحر، واشتدت وتيرة التعذيب ومات كثير من السجناء ولم يعد يوفر الجيش والشبيحة أي وسيلة إرهاب من أجل ضمان عدم اقدام السجناء على أي عصيان داخل السجن بسبب الجوع والمرض والضيق الشديد»، وفق التقرير الذي أشار إلى بدء «تفشي أمراض عدة بين السجناء بسبب سوء التغذية وشح الطعام، والدخان الكثيف الناتج من حرق الأغطية والبلاستيك لخبز الطحين، منها: التهابات تنفسية وعينية حادة وفقر دم ونقص تروية شديد وجرب وتحسس جلدي بسبب نفاذ مواد التنظيف».
وأضاف: «لكن الأسوأ كان انتشار مرض السل. ولم يُعط السجناء أي مضاد حيوي رغم إلقاء الطوافات كميات كبيرة من الأدوية».
وسُجلت حالات وفاة في السجن بسبب مرض السل حيث وصل عدد المصابين إلى ما يزيد على 400 مصاب، وتوفي 30 مصاباً بالسل حتى تاريخ هذا التقرير، في حين يموت عدد آخر من السجناء من دون معرفة الأسباب.
وتحولت شكوى المعتقل من مرضه سبباً للضرب والتعذيب، ويخفي كثيرون من مرضى السل حقيقة مرضهم عن سجانيهم خوفاً من نقلهم لغرف العزل التي أصبحت اسمها «غرف انتظار الموت».
وأورد التقرير بالتفصيل، أسماء السجناء الذين قضوا في سجن حلب المركزي تحت التعذيب أو بسبب المرض أو خلال قمع حركات العصيان، إضافة إلى الذين أُعدموا.