يعد نائب الرئيس السوري فاروق الشرع الذي استبعد من القيادة القطرية الجديدة لحزب البعث، المسؤول الوحيد الذي اخرج الى العلن تبايناته مع مقاربة الرئيس بشار الأسد للأزمة التي تعصف في بلاده، ودعا إلى "تسوية تاريخية" لإنهائها.

اختير الشرع الذي كان يعد بمثابة الضمانة السنية لنظام الرئيس بشار الأسد، عضوا في القيادة القطرية للمرة الأولى في العام 2000، خلال المؤتمر القطري التاسع للحزب الذي يهيمن على الحياة السياسية في سوريا منذ العام 1963.
والرئيس بشار الأسد هو الذي زكى الشرع لعضوية القيادة، وهو نفسه الذي أبعد الشرع اليوم عن القيادة الجديدة، إضافة إلى كل أعضاء القيادة السابقة.
وطرح الشرع (74 سنة) منذ بداية الأزمة السورية أن يؤدي دور الوسيط، بعدما وجد نفسه وسط حدي ولائه للنظام، وارتباطه بمسقط رأسه درعا (جنوب) التي اندلعت فيها شرارة الاحتجاجات المناهضة للنظام.

ومنذ ذلك الحين، ابتعد الشرع عن الأضواء، باستثناء مرات نادرة منها ترؤسه في تموز 2011 لقاء تشاوريا للحوار الوطني السوري شاركت فيه نحو 200 شخصية تمثل قوى سياسية ومستقلين وأكاديميين وفنانين.

وشغل الشرع طوال 22 عاما منصب وزير الخارجية السورية، قبل ان يعين نائبا للرئيس في العام 2006، بعد ستة اعوام من تسلم بشار الأسد مقاليد الحكم.
وحظي الشرع الذي ينظر إليه بصفته مفاوضا حازما، بثقة الأسد الأب الذي أوكل إليه ملف المفاوضات مع اسرائيل، والتي بدأت سرا في العام 1991.

يحمل الشرع شهادة في الأدب الانكليزي من جامعة دمشق.

عمل مديرا لمكتب الخطوط الجوية السورية في بريطانيا من 1963 الى العام 1976 واستفاد من إقامته في تلك الفترة في العاصمة البريطانية لدراسة القانون الدولي في جامعة لندن.
دخل الشرع السلك الدبلوماسي عام 1977 سفيرا لبلاده في روما وبقي في العاصمة الإيطالية حتى 1980 عندما عين وزير دولة للشؤون الخارجية لمدة ثلاث سنوات.

وتولى لاحقا منصب وزير الإعلام بالوكالة بعد وفاة الوزير الأصيل أحمد اسكندر أحمد.
وعين الشرع، وهو متزوج وأب لولدين، وزيرا للخارجية في العام 1984.