أكدت المعارضة السورية أن «زمن التسويات انتهى»، في أول رد لها على تصريح نائب الرئيس السوري فاروق الشرع الذي رأى في حديث مع صحيفة لبنانية مؤيدة للنظام السوري أن إنهاء الصراع يتطلب «تسوية تاريخية بمشاركة قوى إقليمية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية ذات صلاحيات واسعة».

وأكد عضو الائتلاف السوري المعارض أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط» أن شخصيات قريبة من رأس النظام وحاشيته «أدركت أخيرا أن النظام بات على وشك السقوط»، كاشفا أن بعض المقربين منه «يحاولون إجراء اتصالات مع بعض الشخصيات القريبة من المعارضة لضمان سلامتهم وأمن عائلاتهم بعد سقوط النظام»، مشيرا إلى أن «العديد من أركان النظام يبحثون عن مخرج لهم مع اقتراب لحظة سقوط النظام».

ومع إقرار الشرع بأن «التغيير آت إلى سوريا»، لفت رمضان، عضو اللجنة التنفيذية في المجلس الوطني السوري، إلى أن هذا الاعتراف «جديد على المستوى الرسمي في العلن، لكنه يعبر عن قناعة متأخرة توصل إليها أركان النظام بعد عامين من الثورة وسقوط 50 ألف قتيل ووصول البلد إلى تدمير غير مسبوق». وأضاف أن «هذه القناعة تؤشر إلى انهيار متواصل في معنويات السلطة وأركانهم، ودخولهم في شعور أن المعركة التي يخوضها النظام يائسة».

ورأى رمضان أن توقيت التصريحات الصادرة عن الشرع، ومسؤولين آخرين، يتزامن مع تحركات لبعض الأطراف ومنها موسكو للبحث عن تسوية ما، لكنه أكد أن «وقت التسويات التي تستند إلى بقاء النظام أو جزء منه انتهى»، لافتا إلى أن «التطورات التي تجري على الأرض لا تسمح للتسويات بأن ترى النور، وخصوصا أن المعركة وصلت إلى قلب دمشق، بينما يواصل النظام قصفه العشوائي داخل العاصمة، وبالتالي لا يمكن الوصول إلى تسوية مع نظام ينتحر».

وأضاف رمضان أن «البحث عن تسوية هو عنوان مخادع يراد منه حماية النظام»، مشددا على أن «الثورة توشك على تحقيق أهدافها بالتغيير، ولن تسمح لهم بتحقيق مكاسب لم يتمكنوا من تحقيقها حين كانوا يمتلكون القوة والنفوذ». كما جدد رمضان رفض المعارضة السورية أن تكون العملية الانتقالية «حوارا مع النظام أو تشمل بقاء مكوناته في المرحلة الانتقالية».

وحمل رمضان داعمي النظام بالأسلحة المتطورة مسؤولية «عسكرة الثورة»، موضحا أن «الشعب السوري لم يكن بوارده خوض قتال مسلح، بدليل بقاء الثورة سلمية مدة عام، لكن الأطراف الذين وفروا للنظام الغطاء السياسي والعسكري لاستخدام طائراته وصواريخه ومدافعه الثقيلة، دفعوا المعارضة إلى حمل السلاح للدفاع عن نفسها».

وكان الشرع أكد أن أيا من القوات النظامية أو مقاتلي المعارضة لا يمكن له الفوز في الحرب، قائلا: «ليس في إمكان كل المعارضات حسم المعركة عسكريا، كما أن ما تقوم به قوات الأمن ووحدات الجيش لن يحقق حسما».

وفي انتقاد مستتر للعمليات العسكرية قال الشرع إن هناك فارقا بين واجب الدولة في توفير الأمن لمواطنيها وبين «انتهاج الحل الأمني للأزمة». ورأى أن الأسد نفسه «ليس بوسعه أن يكون متأكدا مما ستؤول إليه الأحداث في سوريا لكن أي أحد يقابله يسمع منه (أن هذا صراع طويل والمؤامرة كبيرة وأطرافها كثيرون).. وهو لا يخفي رغبته بحسم الأمور عسكريا حتى تحقيق النصر النهائي.. وعندها يصبح الحوار السياسي ممكنا على أرض الواقع».

وقال نائب الرئيس السوري «إننا ندرك اليوم أن التغيير أمر مفروغ منه. إذا لم تأخذ السلطة زمام المبادرة لتحقيقه مع الآخرين فإن التغيير سيحصل بإملاءات أحادية منهم».

وإذ أشار قائلا «إننا ندرك اليوم أن التغيير أمر مفروغ منه»، رأى أن الحل «يجب أن يكون سوريا ولكن من خلال تسوية تاريخية تشمل الدول الإقليمية الأساسية ودول أعضاء مجلس الأمن». وأوضح أن «هذه التسوية لا بد أن تتضمن أولا وقف العنف ووقف إطلاق النار بشكل متزامن وتشكيل حكومة وحدة وطنية ذات صلاحيات واسعة».

وتابع الشرع من دمشق أن «من أتيحت له فرصة لقاء السيد الرئيس سيسمع منه أن هذا صراع طويل، والمؤامرة كبيرة وأطرافها كثيرون (...)، وهو لا يخفي رغبته بحسم الأمور عسكريا حتى تحقيق النصر النهائي وعندها يصبح الحوار السياسي ممكنا». إلا أنه أضاف أن «كثيرين في الحزب والجبهة (الوطنية) والقوات المسلحة يعتقدون منذ بداية الأزمة وحتى الآن أنه لا بديل عن الحل السياسي، ولا عودة إلى الوراء».

ويعكس موقف الشرع تباينا في أعلى هرم القيادة السياسية حول مقاربة النزاع المستمر في البلاد منذ 21 شهرا وأودى بأكثر من 43 ألف شخص.

ورغم تأكيد الرجل الثاني في النظام أن الأسد «يملك في يديه كل مقاليد الأمور في البلاد»، تحدث عن «آراء ووجهات نظر» داخل القيادة، لم تصل إلى حد «الحديث عن تيارات أو عن خلافات عميقة»، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية «هو القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وهو الذي يعين رئيس مجلس الوزراء ويقود الحزب الحاكم ويختار رئيس مجلس الشعب»، بينما تتولى إدارة شؤون الدولة «مؤسسات تنفيذية وتشريعية وقضائية».

وأوضح أن المسؤولين عن هذه المؤسسات يستندون إلى توجيهات الأسد في اتخاذ قرارات غير قابلة للنقاش، فهم «يعملون، أو يزعم بعضهم أنه يعمل، وفق التوجيه، وأحيانا يحسمون قرارهم عندما يشيرون بأصابعهم إلى الصورة المعلقة فوق مكاتبهم (العائدة للرئيس الأسد)، مما يعني أن التوجيه لا نقاش فيه».

والحديث هو الأول للشرع منذ يوليو (تموز) 2011، ويأتي بعد شهرين من اقتراح تركيا اسمه لتولي الفترة الانتقالية في سوريا. وسرت معلومات في الصيف الماضي عن انشقاقه عن النظام، لكن بيانا صادرا عن مكتبه نفى الأمر.