كلام نصر الله لا يخرق جدار الأزمة والمراوحة تستمرّ  المعارضة لا تتراجع: لا حوار أو قانون انتخاب قبل تغيير الحكومة

لا يغيّر كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله في احتفال التخرج الجامعي السنوي للحزب واتهامه المعارضة بتعطيل طاولة الحوار والمجلس النيابي لمنع إقرار قانون الانتخاب، أي شيء في المشهد السياسي.
فقوى المعارضة على ما يقول مرجع عال فيها لا ترى مخرجاً في الأفق المسدود إلا بتغيير الحكومة.

ولا ترضى بحوار إلا بعد استقالة الحكومة، و"كل ما عدا ذلك يبقى في إطار المناورات السياسية التي يقوم بها الفريق الحاكم من أجل البقاء في السلطة والاستمرار فيها وإن على حساب الناس والاقتصاد بعدما أثقلت الأعباء الاقتصادية والمعيشية كاهل المواطنين".
فالقوى الحاكمة اليوم في رأي المرجع "لا تنظر إلى تبعات حكمها، في حين يخرج السيد نصر الله داعيا إلى أن نجلس معاً وندرس قانوناً جديداً للانتخابات ونشكل الحكومة وفق ما تفرزه صناديق الاقتراع، ضاربا بعرض الحائط ما سبق إن تقدمنا به من مطالبة بشأن تشكيل حكومة تشرف على الانتخابات، كذلك بيدنا الممدودة منذ أشهر للحوار".
ويضيف: "أما في المسألة الاقتصادية والاجتماعية التي بدا من كلام السيد نصر الله أمس أنه بدأ يدرك حجمها وانعكاساتها، بما أنه أعطى خريطة طريق للملفات العالقة ولا سيما ملف سلسلة الرتب والرواتب والجامعة اللبنانية، فإن دعوته إلى تشكيل مجموعة عمل وطني لمعالجة الأزمة توحي أن الحكومة لا تعمل لأن فريقاً سياسيا غير ممثل فيها، والغاية في تصوير الوضع على هذا النحو رفع مسؤولية الانهيار عن الحكومة وتحميلها للمعارضة".
أما الكلام على الرهان الخارجي للمعارضة وترقبها سقوط النظام السوري، فهذا لا يعتق بحسب المرجع، الفريق الآخر من البحث عن مبادرة تخترق جدار الترقب والرهان.
إذاً، تبقى المراوحة سيدة الموقف، ولكن ليس لوقت طويل على ما يتوقع المرجع المعارض.
فالنظام السوري "بات على على مسافة قريبة من السقوط، والخشية من وصول التطرف الإسلامي لم تعد تشكل فزاعة في وجه الدول الحليفة له في ظل وجود بدائل منه يجري تحضيرها وتنظيمها والاعتراف الدولي بشرعيتها تمهيدا لتوليتها السلطة. والواقع أنه كلما طالت الأزمة السورية، ازدادت أخطار وصول التطرف، لأن الأوضاع الدامية تدفع الناس الى اليأس وتعزز وصول المتطرفين".
أما في الوقت الضائع داخليا، فيؤكد المرجع أن المعارضة وضعت أفكارها واقتراحاتها في يد رئيس الجمهورية، "وعندما يقرر التحرك فهو يملك كل المعطيات. صحيح أننا لم نطرح عليه أسماء أو مرشحين لكننا تداولنا كل ما يتصل بالملف الحكومي".
ماذا عن اقتراح رئيس الحكومة وإلى أي حد تتعامل المعارضة معه بجدية؟
يجيب المرجع بأن "طرح رئيس الحكومة لم يحمل جديدا ولم يكن واضحاً في توقيته.
فهل يبدأ الحوار والبحث في الحكومة الجديدة وقانون الانتخاب بعد استقالة حكومته أو قبلها؟
إذا كان ذلك بعد الاستقالة فنحن نرحب، أما إذا كان قبلها فلا يعدو الأمر كونه من المناورات السياسية التي لا تؤتي نتائج".
هل هذا ما يفسر التراشق الكلامي بين الرئيس ميقاتي والرئيس فؤاد السنيورة، والذي تزامن مع حركة تشاور وتواصل بين الرجلين ولا سيما في ملف المجلس الشرعي للطائفة السنية؟
يؤكد المرجع أن "لا خلافات بين الرئيسين ميقاتي والسنيورة على الصعيد الشخصي، والاتصالات بينهما حاصلة حتما في ملفات عدة ولا سيما تلك المتعلقة بالطائفة.
لكن ذلك لا يعني في المقابل أن هذه الاتصالات أو أعمال التنسيق تنسحب على المسألة السياسية، أو تبرر التراجع عن ثوابت المعارضة في شأن استقالة الحكومة وموقفها من رئيسها تحديدا، وهي سبق أن حددت موقفها ولا تزال تكرره: فلا تراجع عن مطلب الاستقالة ولا قبول بميقاتي رئيسا لأي حكومة مقبلة بعدما فقد وسطيته، ليس فقط في تغطيته الداخلية لـ"حزب الله" إنما أيضا بتغطيته للنظام السوري خلافا لسياسة النأي بالنفس التي ينادي بها".

المصدر: النهار