أعلن معارضون في الداخل السوري، بالتعاون والتنسيق مع معارضة الخارج وعلى رأسها المجلس الوطني السوري، إطلاق مشروع المجالس المدنية لإدارة المناطق المحررة في هذه الفترة كما المناطق السورية كافة مع سقوط النظام. وأشار هؤلاء إلى أن الفكرة انطلقت من «واقع غياب سلطة الدولة في المناطق المحررة وبقاء المرافق المدنية والخدمات العامة خارج إطار العمل الإداري المنظم،

مما جعل حياة السكان وأنشطتهم الاقتصادية في حالة من التردي والعجز، مما يعوق الحياة الطبيعية للمواطنين، ويجعل من عودة المهجرين أمرا أكثر تحديا وصعوبة»، شارحين أن «العمل سينطلق تحت سقف المجلس الأعلى للإدارة المدنية والذي يضم مجالس مدنية في مختلف المحافظات، بحيث يكون دور هذا المجلس شبيها بدور وزارة الإدارة المحلية، ولذلك سيقوم بمهمة التمويل والتنظيم، كما سيعمل ضمن مراجع وطنية تمثلها الهيئة الاستشارية العليا للإدارة المدنية وتضم شخصيات وطنية خارج إطار العمل السياسي المباشر، بهدف تأطير هذه المجالس بالمظلة الوطنية التي تهبها لحمتها وتوازنها، وتشكل قاعدتها المرجعية».

وأوضح القيمون على المشروع أن المجالس المدنية ستتولى مهمتين أساسيتين: الخدمات المدنية وحفظ الأمن، بالشكل الذي يضمن إعادة الخدمات الطبية والتعليمية والتجارية وإعادة مرافقها إلى العمل كالمدارس والمستشفيات والطرق والأسواق وخدمات الماء والكهرباء والاتصالات، كما العمل على استعادة الأمن والاستقرار والسلم الأهلي.

وبينما أكد المعنيون أن هذه المجالس لن تقدم نفسها بديلا عن أي سلطة منتخبة قادمة، لفتوا إلى أنها ستكون «جزءا من مرحلة انتقالية فرضتها الضرورة والظروف الراهنة، وستعمل على تمهيد عملية انتخاب إدارة مدنية جديدة تحت سقف الدستور الجديد الذي سيقره الشعب السوري بعد تحرير سوريا ونيلها الاستقلال».

وأوضح نائب قائد الجيش الحر العقيد مالك الكردي أن «فكرة المجالس المدنية كان قد طرحها الجيش الحر منذ فترة، إلا أن ما أجّل قيامها هو استمرار القصف على المناطق المحررة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اليوم اختمرت الفكرة لدى الأوساط السياسية للمعارضة، علما بأن أهمية هذه المجالس تتركز عند لحظة سقوط النظام ليكون من أولوياتها الحفاظ على الأملاك العامة والوثائق الموجودة في مؤسسات الدولة». وأشار الكردي إلى أن «السوريين يتعلمون من تجارب غيرهم وبالتحديد من التجربة العراقية، وبالتالي سيحاولون أن يجنبوا بلدهم ما أصاب البلدان الأخرى مع سقوط الأنظمة». وأضاف «نحن ندعم هذا التوجه، لا بل نشارك فيه، باعتبار أنه سيكون من مسؤوليتنا تأمين الناحية الأمنية، فيما تتولى المجالس الإدارة المدنية ومن ضمنها قوى الشرطة»، لافتا إلى أن «هناك توافقا وتعاضدا وتساندا بين الإدارة العسكرية والإدارة المدنية».

بدوره، أكد عضو المجلس الوطني محمد سرميني تأييد المجلس المطلق للمشروع، مشددا على أنه على تواصل دائم مع القيمين عليه في الداخل والخارج الذين يخضعون لعمليات تدريب مكثفة. وأشار سرميني إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقا بالعمل الميداني لضبط الوضع على الأرض، مذكرا بالاهتمامات الثلاثة التي يركز عليها المجلس الوطني «أولا، العمل على تشكيل حكومة انتقالية لضمان وجود جهة سياسية تقود المرحلة المقبلة. ثانيا، تشكيل مجالس محلية ومدنية لمتابعة شؤون المواطنين والأمور الحياتية اليومية. وثالثا، دعم المجالس العسكرية لتحرير سوريا في هذه المرحلة وحماية مؤسسات الدولة ومرافقها في مرحلة مقبلة».