بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أن «خطة النقاط الست المعروفة بخطة أنان قد انتهت»، مشددا على أن «أي شخص يخلف كوفي أنان كوسيط دولي بشأن سوريا، لا بد أن يتبع استراتيجية جديدة» - توافقت قوى المعارضة السورية، كما الجيش السوري الحر، على «رفض إرسال أي مبعوث دولي جديد إلى سوريا لعدم جدوى أي مهمة سياسية واعتبار أن الكلمة اليوم باتت للحل العسكري».

وبالأمس، شدد رئيس الوزراء القطري على أن «مهمة أي مندوب جديد يجب أن تكون العمل على الانتقال السلمي للسلطة في سوريا، وعلى أن أي شخص يخلف كوفي أنان كوسيط دولي بشأن سوريا لا بد أن يتبع استراتيجية جديدة»، بسبب ما وصفه بإخفاق خطة سلام أنان المؤلفة من ست نقاط. وأضاف: «يجب أن يكون هناك تعديل واضح لهذه الخطة، لأن قضية النقاط الست انتهت، إذ لم ينفذ منها أي شيء»، وأشار إلى أن «النظام السوري أعطي الفرصة ستة عشر شهرا، ولكنه اختار طريقا واحدا للحل، وهو قتل شعبه وتدمير بلده». وقال بن جاسم إنه أجرى اتصالات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام لجامعة الدول العربية، ومع كوفي أنان وأبلغهم أن الجانب العربي «لن يقبل بمبعوث مشترك جديد بنفس التفويض الذي كان ممنوحا لأنان»، مؤكدا أن «التفويض الوحيد المقبول هو العمل على انتقال سلمي للسلطة في سوريا».

وعلق الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري ورئيس مكتبه السياسي برهان غليون على حديث بن جاسم، مشددا على أن «خطة أنان فشلت باعتراف أنان نفسه الذي برر استقالته بفشلها»، متسائلا: «لا نعرف لماذا يريدون إعادة إحياء هذه المبادرة ونحن أمام استحقاقات جديدة، بعد القرار الصادر عن الجمعية العمومية الذي يدعو لمرحلة انتقالية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ما نركز عليه حاليا الانتقال إلى حكومة ديمقراطية من خلال العمل على الأرض ومن خلال (الجيش الحر) الذي يخوض عملية تحرير الأراضي، وهذا كل ما نراهن عليه حاليا».

ولفت غليون إلى أن «كل ما يطلبه المجلس الوطني والشعب السوري حاليا هو تعزيز موقع الثوار على الأرض لحسم الأمر بأسرع وقت ممكن، وتفادي وقوع المزيد من الضحايا». وأضاف: «كفى إعطاء أوهام جديدة من خلال الحديث عن مبعوث جديد.. فالمسألة لا تتوقف عند اسم هذا المبعوث أو كفاءته، بل عند رفض النظام منطق الحوار، وبالتالي فشلت مقاربة أنان والمجتمع الدولي للملف السوري».

وشدد غليون على أنه «ومهما كانت طبيعة المبادرة الجديدة، فإنه لم يعد هناك مكان للحل السياسي، فالأسد لن يزاح إلا بالقوة، وما نطلبه من المجتمع الدولي حاليا قرارات سياسية على غرار قرار الجمعية العمومية الأخير، تعطي الشرعية لـ(الجيش الحر) وللثورة وتؤمّن لها وسائل النجاح».

بدوره، شدد رئيس مجلس أمناء الثورة السوري المعارض، هيثم المالح، على ضرورة أن يتوقف ما سماه «مهزلة إرسال المراقبين والمبعوثين الدوليين الذين لا فائدة من إرسالهم»، لافتا إلى أن «الحل العسكري فرض نفسه اليوم كبديل عن الحل السياسي بعدما قرر النظام السوري أن يلقى نفس مصير الرئيس الليبي السابق معمر القذافي». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ماذا سيفعل أي مندوب جديد يتم إرساله إلى سوريا بينما النظام لا يفهم إلا بمنطق القوة؟».

بالمقابل، طالب عضو المجلس التنفيذي في «هيئة التنسيق الوطنية» المعارضة، مأمون خليفة، بأن تتضمن أي خطة جديدة يطرحها مجلس الأمن الدولي «بندا واحدا يتحدث عن إشراف دولي على انتقال سلمي للسلطة في سوريا»، لافتا إلى أن «المرحلة الماضية وخطة أنان صبتا في مصلحة النظام السوري الذي سعى لضرب الثورة وتكريس الواقع الذي كان قائما قبل اندلاعها في مارس (آذار) 2011». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الحل السياسي يتم التداول فيه بعد إسقاط هذا النظام، وكل حديث غير ذلك لم يعد مسموحا به بعدما سمح المجتمع الدولي للنظام السوري بالمشاركة في وضع الخطط التي يريدها من خلال روسيا والصين».

أما وجهة نظر الجيش السوري الحر من مرحلة ما بعد أنان، فنقلها نائب قائد «الجيش الحر»، العقيد مالك الكردي، الذي شدد على أن «الكلمة اليوم للأرض والثوار ولم تعد للدبلوماسية السياسية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا صوت أعلى من صوت المعركة، وأي خطة قد يخرج بها المجتمع الدولي لا تتضمن رحيل الأسد ونظامه ووقف المجازر والأعمال القتالية والانسحاب إلى الثكنات العسكرية - لن نتعاطى معها».

وتوقع الكردي أن تكون نتائج مهمة أي مبعوث دولي يتم التوافق على إرساله إلى سوريا على غرار نتائج مهمة أنان إذا لم تكن أسوأ. وأضاف: «المجتمع الدولي أصبح مقتنعا بأن الحل العسكري هو الذي سيحسم الأمور حتى ولو أصروا على بعض التجميل الدبلوماسي».