تتواصل عمليات التجهيز اللوجستية لـ مخيم الزعتري للاجئين السوريين في محافظة المفرق شمال شرق العاصمة الأردنية عمّان منذ أيام.

وبلغ عدد الخيام التي نصبت على الأرض التي خصصت لإنشاء المخيم حوالى 405 خيمة.

وقال مدير التعاون والعلاقات الدولية في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين علي بيبي إن المفوضية نقلت من مستودعاتها قرابة 900 خيمة إلى موقع المخيم في الزعتري، وأضاف أن 405 خيمة تم تجهيزها ومازال العمل مستمرا لنصب باقي الخيم خلال المرحلة الأولى من تجهيز المخيم.

وقال بيبي لـ"العربية" إنه من المتوقع أن يتم استقبال اللاجئين السوريين حين الانتهاء من نصب الخيام المتبقية، خلال فترة تتراوح ما بين 24 ساعة و48 ساعة، مضيفاً أن المراحل المتبقية من نصب الخيام ستتم حسب الحاجة وحسب حجم تدفق اللاجئين إلى الأردن.

ولفت بيبي إلى أنه تم تزويد المخيم بـ 26 حماما و20 مكانا مخصصا للاستحمام، بالإضافة إلى تركيب خزانات للمياه، كما أكد أن مولدات الكهرباء في طريقها إلى المخيم لتركيبها و تجهيزها.

وقال بيبي إن ليلة أمس شهدت لجوء نحو 1250 سوري إلى الأراضي الأردنية، مضيفا أن عدد السوريين المسجلين لدى المفوضية بلغ حوالى 35500 لاجئ سوري منذ شهر آذار مارس 2011.

وتشير السلطات الأردنية إلى أن أعداد اللاجئين السوريين المتواجدين على أراضيها بلغ 140 ألف لاجئ سوري منذ اندلاع الثورة في بلادهم قبل أكثر من عام و نصف العام.

يشار إلى أن إنشاء مخيم الزعتري- الذي تتجاوز مساحته الـ 5200 دونم ويتسع إلى 130 ألف لاجئ- يأتي بالتعاون والشراكة ما بين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والحكومة الأردنية.

وكانت المفوضية والهيئة الخيرية بدأتا العمل رسميا في تجهيز المخيم يوم الجمعة الماضي.
مراقبة دقيقة للوضع

رسميا أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة أن التطورات الأخيرة في سوريا تفرض على الحكومة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة في منطقة الحدود الشمالية للمملكة، من أجل الحفاظ على الأمن الوطني من أي اختراقات أو تجاوزات مهما كان نوعها وحجمها.

وشدد المعايطة على أن الحكومة تراقب المشهد بكل دقة، وستعمل على متابعة العمل مع كافة المؤسسات والجهات المعنية لضبط وتنظيم عمليات اللجوء في المناطق الشمالية، وسينصب جهد الحكومة على حماية الحدود والحفاظ على متطلبات أمن الأردن ومواطنيه مع مراعاة الظروف الإنسانية للسوريين.

وجدد المعايطة التأكيد على أن الواجب الأول للحكومة هو الحفاظ على المصالح الوطنية للدولة وحماية مصالحها وأمنها، وأن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرارات أو إجراءات تحقق هذه الغاية.

وقال المعايطة إن الحكومة ستستمر في تأمين الاحتياجات الأساسية وسلامة اللاجئين السوريين ضمن الإمكانات المتوفرة وبالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ووفق المعايير الإنسانية الدولية.

وكان مجلس الوزراء ناقش في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء فايز الطراونة التطورات الميدانية وتصاعد الأحداث في سوريا وما رافق ذلك من تداعيات على الأردن، خصوصا الازدياد المضطرد في أعداد اللاجئين وما يفرضه من أعباء متزايدة على الأردن في شتى المجالات.