وصل المبعوث الدولي العربي بشأن سوريا كوفي أنان إلى العاصمة الروسية موسكو لبحث آخر تطورات الوضع السوري، بينما يعكف الاتحاد الأوروبي على مناقشة حزمة جديدة من العقوبات على النظام السوري.

وقالت وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي إن وزير الخارجية سيرغي لافروف استقبل أنان على مأدبة عشاء في مقر الضيافة، ورجحت أن الطرفين ناقشا شروط تمديد محتمل لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا، ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الدولي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء.

وكان لافروف هاجم قبل وصول أنان الدول الغربية، واعتبر المطالبة بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد أمراً غير واقعي لأنه يحظى بدعم قطاع واسع من السوريين، على حد قوله.

وحذر من أن موقف بعض الدول الغربية قد يتسبب في اندلاع حرب أهلية بسوريا، لإصرار هذه الدول على إصدار مجلس الأمن عقوبات ضد النظام السوري، واعتبر أن التهديد بفرضها ينطوي على "قدر من الابتزاز" مشيراً إلى أن بلاده لن تسمح بتمرير قرار بمجلس الأمن لا يعتمد على اتفاقية جنيف.

غير أن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ قال إن بلاده تدعم اللجوء إلى الفصل السابع بخصوص الملف السوري. وأضاف أن الوضع في سوريا ما زال في تدهور، وأعرب عن تأييد بلاده لإدخال الملف السوري تحت البند السابع من القرارات الأممية وتشكيل حكومة انتقالية في سوريا بعد إقناع موسكو بذلك.

مشروع بيان
وفي نيويورك قال دبلوماسيون إن روسيا تعرقل منذ يوم الجمعة الماضي مشروع بيان لمجلس الأمن الدولي يدين استخدام القوات السورية أسلحة ثقيلة في التريمسة بوسط سوريا.

ويؤكد مشروع البيان أن استخدام الجيش السوري للمدفعية والمروحيات يعدّ انتهاكاً لالتزامات وتعهدات دمشق بتطبيق خطة أنان واحترام قرارات الأمم المتحدة.

وقال الدبلوماسيون إن روسيا تعتبر أن ما جرى في بلدة التريمسة ليس واضحاً، وإنها طالبت، قبل اتخاذ موقف من مشروع البيان، بأن يقدّم رئيس بعثة المراقبين في سوريا الجنرال روبرت مود خلاصة ما لاحظه مراقبو الأمم المتحدة في التريمسة إلى مجلس الأمن.

حزمة عقوبات
في الأثناء يعكف الاتحاد الأوروبي على مناقشة حزمة جديدة من العقوبات على النظام السوري.

وقالت مصادر أوروبية إن محادثات تجري هذا الأسبوع بشأن شخصيات وكيانات تشملها العقوبات التي قد يتم تبنيها الأسبوع المقبل، وكذلك عقوبات اقتصادية محتملة.

وأضافت أنه "في الملف السوري نعمل على عقوبات جديدة" لكنها ذكرت أنها لا تدري حتى الآن ماذا ستشمل. وتابعت "نناقش لائحة بأسماء أشخاص وكيانات وعقوبات اقتصادية".

وكان وزراء الخارجية في لوكسبورغ قد أقروا الحزمة الـ16 الأخيرة من العقوبات أواخر يونيو/حزيران الماضي التي تستهدف حتى الآن 129 شخصا من بينهم الرئيس بشار الأسد، وتقضي بمنع منحهم تأشيرات سفر وتجميد أموالهم إلى جانب 49 شركة وإدارة.

طرد سفير
وفي سياق ذي صلة طلبت وزارة الخارجية المغربية من السفير السوري في الرباط نبيه إسماعيل مغادرة البلاد.
واعتبرت الوزارة وجود السفير على أراضيها أمرا غير مرغوب فيه، مؤكدة أن المملكة تتابع باهتمام وقلق شديدين ما يتعرض له الشعب السوري من عنف.

وشددت على أن الوضع في سوريا لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه، وأن المجازر المروعة ازدادت في الأيام الأخيرة.

ودعت إلى تحرك حازم لتحقيق انتقال سياسي، طالبة من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لوقف العنف فوراً.

من جانبها، أعلنت دمشق أن السفير المغربي لديها "شخص غير مرغوب فيه" وذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية.