أكد خبراء دوليون أن المعدات العسكرية والأسلحة التي تزوّد بها روسيا النظام السوري تساهم بطرق مباشرة وغير مباشرة في عمليات القمع ضد المحتجين، في وقت تواصل فيه روسيا إمداد النظام السوري بالمعدات العسكرية والأسلحة الثقيلة لتعزيز قدراته ضد أي هجمات خارجية.

وقال متحدث باسم معهد السويد الدولي لبحوث السلام إن المعلومات الواردة تشير إلى استعمال بعض هذه الأسلحة في أعمال القمع مثل الدبابة "تي 72" التي تم توريدها إلى سوريا، بما في ذلك الأسلحة الخفيفة والذخائر.

وأضاف بيتر ويزمان، المتحدث باسم المعهد، في لقاء مع "العربية.نت"، أن من بين الدلائل التي تشير إلى تورّط الأسلحة الروسية في عمليات القمع ضد السوريين، السفينة الروسية التي عثر عليها في 10 يناير/كانون الثاني من العام الجاري في قبرص وأفرج عنها لتصل سوريا فيما بعد، حيث وجد فيها 4 حاويات تزن 160 طناً مملوءة بالذخيرة والصواريخ المرسلة للقوات السورية.

وأشار ويزمان إلى أن المعلومات تفيد بأن القوات السورية استعملت طائرات الهليكوبتر "Mi 25" التي استوردتها من روسيا، في قصف الأراضي السورية.
تعزيز القدرات ضد الهجمات الخارجية

وأوضح أنه رغم تأكيد المسؤولين الروس "مراراً وتكراراً" أوائل العام الجاري، أن الأسلحة التي يقدمونها ليست من النوع الذي يستخدم ضد "متظاهرين"، إلا أن هناك أسلحة تم توريدها أو يجري العمل على توصيلها يمكن أن تلعب دوراً في قمع المحتجين مثل طائرات "ميغ 29" التي قد تزيد من قدرات النظام السوري على الهجوم على مواقع "الثوار" فيما لو تطور الصراع.

وأشار ويزمان إلى دراسات أجراها معهده أفادت بأن جزءاً من هذه الأسلحة لا يدخل في "الصراع" الدائر بسوريا مباشرة، لاسيما أنظمة الدفاع الجوي والبحري، لكن من الواضح أنها ترمي لزيادة قدرة قوات النظام ضد أي حملة عسكرية كما حدث مع ليبيا، و"تسليم روسيا لبعض هذه المعدات خلال فترة 2011 مؤشر واضح لبقية دول العالم أن روسيا تعارض التدخل الدولي على غرار ليبيا في سوريا"، حسب قوله.
القيود على إمدادات الأسلحة

وأوضح المتحدث باسم المعهد أن الاتحاد الأوروبي والدول العربية وتركيا، أوقفوا تصدير الأسلحة إلى سوريا رداً على أعمال العنف، في حين أن الولايات المتحدة تحظر بيع الأسلحة إلى سوريا منذ عام 1979.

وفي حين كانت الأسلحة المستوردة من الاتحاد الأوروبي قليلة خلال السنوات الماضية، إلا أن تركيا التي تعمل جاهدة على توسيع وتحسين صناعة أسلحتها في محاولة لتصبح مورد رئيسي للأسلحة في الشرق الأوسط، عقدت مع سوريا صفقات عدة خلال السنوات الأخيرة، ولكنها توقفت عن توريد الأسلحة إلى النظام السوري في أغسطس/آب العام الماضي، بعد أن انتقدت استخدام نظام بشار الأسد للعنف وقطعت علاقاتها القوية معه ثم لعبت دوراً قيادياً في محاولة وقف العنف وتغيير النظام.
أسلحة سوريا

ومن جانب آخر يقدر معهد ستوكهولم لبحوث السلام، أن نسبة واردت الأسلحة إلى سوريا زادت بنسبة 580% خلال السنوات العشر الأخيرة.

وتعتمد سوريا على ثلاث دول في حصولها على الأسلحة، حيث تعتبر روسيا هي المورد الرئيسي بنسبة وصلت إلى 78% من واردات الأسلحة السورية بين عامي 2001 و2007، تليها روسيا البيضاء بـ7%، ثم إيران التي تستورد منها دمشق 5% من أسلحتها وفق بحوث المعهد.

وأوضحت دراسات المعهد السويدي المتخصص بالنزاعات المسلحة والحد من التسلح ومقرّه ستوكهولم، أنه بين عامي 2007 إلى 2011 توصلت الحكومة السورية من روسيا بـ36 صاروخ "سام أرض- جو" وصاروخين من أصل ثمانية من نوع "سام- بيوك" Buk-M2E mobile SAMsالتي سلمت في 2011.

كما توصلت بصاروخين آخرين من نوع Bastion-P التي تعمل في أنظمة الدفاع الساحلية المضادة للسفن، حيث سلمتها روسيا العام الماضي، فيما تم تسليم حوالي 87 صاروخاً من نوع Kh-31 المضادة للسفن خلال تلك الفترة.

وخلال ذات الفترة توصلت الحكومة السورية بنظام الدفاع الصاروخي البحري C-801/C-802 من إيران، كما توصلت بـ33 طائرة قتالية طراز "ميج 23" (MiG-23MS) من روسيا البيضاء التي تعد ثاني مورد للأسلحة السورية بعد روسيا.

ومن المعروف أن أكبر صفقة سورية للسلاح تنتظر تسلمها، هي تلك التي عقدتها مع روسيا للحصول على الطائرات القتالية "ميغ-24"، وكذلك على "ميغ-29-اثنين" (29M2) التي لاتزال قيد الإنتاج، وينتظر تسليمها في وقت لاحق من العام الجاري والعام المقبل، إضافة إلى صواريخ من نوع "كاياك-35" (Kh-35) و"كاياك-31" وهي صواريخ مضادة للسفن.

وعلاوة على ذلك فإن سوريا عقدت أيضاً صفقة للحصول على صواريخ "KAB-500" وهي صواريخ موجهة بالليزر، وغيرها من الصواريخ الموجهة والمصممة لطائرات "ميغ-29" وطائرات "سوخوي-24" التي سلم بعضها بين عامي 2010 و2011 وتواصل تسليم بعض منها أيضاً خلال هذا العام.

وأفادت تقارير بأنه في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، عقدت سوريا صفقة مع روسيا بمقدار 550 مليون دولار أمريكي للحصول على 36 طائرة من نوع "Yak-130" التدريبية، كما أجرت صفقة أخرى لشراء صواريخ سام المضادة للطائرات "Igla/SA-18".

إلى ذلك فإن تقريراً آخر أفاد بأن شركة روسية وقعت عقداً مع سوريا خلال عام 2006 لتحديث 1000 دبابة من نوع "تي-72"، بما يعادل 200 دبابة في السنة، ابتداءً من 2007، وهذا يعني أن توريد تلك الدبابات تواصل السنة الماضية، في وقت تفيد به تقارير أخرى غير مؤكدة عن قيام روسيا بتزويد سوريا بعربات مدرعة.

وفي 2009 وصلت طائرات سورية من طراز "ميغ-25" القتالية، إلى منشأها روسيا لإجراء عمليات الصيانة، إذ تم تزويد سوريا بهذه الطائرات في وقت مبكر من عام 1980 من قبل الاتحاد السوفييتي.

وأعلنت أمريكا في وقت مبكر من عام 2012 الجاري، أن روسيا نقلت بحراً هذه الطائرات بعد إصلاحها أو ربما تطويرها لتضاف كذلك إلى قائمة الأسلحة التي يعتقد أن النظام السوري يستعملها في قمع محتجيه.
قدرة سوريا على دفع ثمن كل وارداتها

وتساءل الخبير السويدي حول قدرة سوريا على دفع ثمن كل وارداتها من الأسلحة وسط تأثير تطور النزاع في البلاد على عمليات التسليم أيضاً. لذلك فإنه بالنسبة له يصعب تحديد متى سيتم تسليم الأسلحة، وكذلك فيما إذا كانت كل صفقات الأسلحة التي تمت سوف يتم فعلاً تسليمها.

كما أن كلاً من سوريا ومورديها يتعاملون بسرية تامة، ولذلك فإنه من المتوقع أيضاً أن تكون هناك أسلحة أكثر قد تم تسليمها، من تلك التي جرى الحديث عنها في التقرير الذي أعده معهده مؤخراً.

وهناك أيضاً تقارير منتظمة حول دور إيران بتزويد سوريا بالأسلحة الصغيرة والذخيرة في السنوات الأخيرة في ظل عقوبات الأمم المتحدة التي تحظر على إيران تصدير السلاح، وذلك أنه جرى اعتراض بعض الشحنات الإيرانية في تركيا وقبرص ومالطا.

وفي حين اعتبر الخبير السويدي أن اتهام الصين وكوريا الشمالية بتزويد النظام السوري بالأسلحة، يبدو اتهاماً "معقولاً"، لكنهم لم يحصلوا في معهدهم على أية أدلة دامغة حول قيام الصين بتزويد سوريا بالأسلحة، و"إذا كان تم توريد أسلحة صينية إلى سوريا، فإن هذا يتم بمستوى عالٍ من السرية، أو أن المعدات التي يتم توريدها هي أسلحة صغيرة وذخيرة ومعدات أخرى يصعب رصدها"، حسب تعبيره، مشيراً إلى توقعات حول قيام كوريا الشمالية بتزويد سوريا بالمعدات العسكرية خلال السنوات الأخيرة.