قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان باعتماد معايير صارمة في التوثق من أي معطى قبل إدراجه من خلال التحقق من شخصين على الأقل لا يعرفان بعضهما عن ذلك المعطى قبل اعتماده في قائمة الضحايا .

و يتوجب الإشارة هنا إلى أهمية الاطلاع على الرابط المرفق الذي يمثل قائمة شاملة بأسماء الشهداء من المدنيين و العسكريين على حد سواء ، و معظم التفاصيل التوثيقية الخاصة بهم كما يظهر في الصفحات الأولى منه الرسوم البيانية لتوزع الشهداء حسب المحافظات.
ومرفق ملف البي دي اف لكامل التفاصيل والصور والفيديوهات والأسماء الثلاثية .

ضحايا النظام السوري خلال فترة تواجد المراقبين الدوليين من تاريخ 12-04-2012 وحتى تاريخ 05-06-2012

العدد الإجمالي : 2261

الأطفال : 212

النساء : 193

تحت التعذيب : 116

العسكريين : 211 سواء من الجيش الحر أو من  القوات العسكرية أو الأمنية  الموالية للنظام  أو الجنود المنشقين أو الجنود الذين رفضوا إطلاق النار والذين تمكنا من توثيق أسمائهم و حوادث استشهادهم من خلال الهويات العسكرية أو الأمنية التي كانت بحوزتهم لدى استشهادهم. مع الإشارة إلى أن السلطات السورية لم تتح لأي من أعضاءنا من التحقق من أسماء الشهداء الذين تعلن عنهم السلطات السورية لعدم ارتباط أي من أعضاءنا بأي علاقة مع السلطات السورية و أجهزتها الأمنية و الإعلامية المسؤولة عما تعلن عنه السلطات السورية من أرقام و معلومات لا يمكننا التحقق منها في الوقت الراهن.

وقد توزعت الضحايا حسب المحافظات حسب التالي وكل ذلك موجود وموثق بالملف المرفق ويمكن التحقق منه :

حمص : 678

حماة : 343

ريف دمشق : 321

ادلب : 316

حلب : 180

درعا : 173

دير الزور : 102

دمشق : 74

الحسكة : 19

اللاذقية : 14

الرقة : 11

طرطوس : 8

القنيطرة : 8

السويداء : 1

جنسيات أخرى : 13

هذا وإننا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان نحمل مسؤولية كل أفعال القتل و التعذيب و المجازر التي حدثت في سورية  إلى رئيس النظام و القائد العام للجيش والقوات المسلحة بشار الأسد باعتباره المسؤول الأول عن إصدار الأوامر بتلك الأفعال ، و تعتبر كافة أركان النظام السوري التي تقود الأجهزة الأمنية و العسكرية شريكة مباشرة في تلك الأفعال ، ونطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة والدول الاعضاء  بالعمل بسرعة قصوى لاتخاذ كل مامن شأنه حماية المدنيين في سوريا، امتثالا لمسئوليتهم الأخلاقية والقانونية وتسريع الخطوات باتجاه إحالة كافة المتورطين في تلك المجارز إلى محكمة الجنايات الدولية .