من المتوقع أن يحتاج الاقتصاد السوري بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد الذي يرزح تحت وطأة احتجاجات شعبية منذ 15 شهرا، ما مقداره 11.5 مليار دولار للنهوض من كبوته، ستتجه بشكل أساسي لدعم العملة، بعد أن قامت الحكومة بتصفية معظم احتياطيات النقد الأجنبي، إضافة إلى برامج مكافحة البطالة وتنمية المهارات ودعم الغذاء وفقا للمجلس الوطني السوري الذي شارك على في اجتماع كبار مسؤولي مجموعة عمل أصدقاء سوريا المعنية بإعادة بناء وتنمية الاقتصاد السوري، الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبي، وهو الاجتماع الأهم من نوعه، سواء من حيث عدد الدول المشاركة (أكثر من 60 دولة) وما قد ينتج عنه من مقررات أو من حيث مكان انعقاده في دولة الإمارات العربية المتحدة التي يتوقع أن تكون من الداعمين الرئيسيين في مستقبل سوريا، بحسب أعضاء في المجلس الوطني السوري، في حين أكدت الدول المشاركة «التزامها القوي» بزيادة الضغوط الاقتصادية على النظام السوري الحالي.

وأكد المشاركون في الاجتماع الدولي لمجموعة عمل أصدقاء سوريا المعنية بإعادة وتنمية الاقتصاد السوري في ختام اجتماعهم في أبوظبي عزمهم على مواصلة تقديم الدعم للشعب السوري، مشددين على أن مستقبل سوريا يجب أن يحدد من قبله وحده.

وأكد البيان الختامي للاجتماع «التزام المجموعة القوي والراسخ بسيادة واستقلال سوريا ووحدتها السياسية ووحدة كامل أراضيها, وبدعمهما اقتصاديا خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها أيضا، وذلك بهدف ضمان أن تكون ما بعد الأزمة أكثر قوة من النواحي الاقتصادية والمالية»، لافتا إلى أن «التحديات الأكثر إلحاحا التي يواجهها الشعب السوري هي استمرار عمليات العنف والأزمة الإنسانية».

وأضاف البيان أن مجموعة العمل اتفقت على الاجتماع بصورة منتظمة، وعلى تنظيم عملها فيما يتعلق بإعادة الإعمار الاقتصادي والتنمية بما يتفق مع القضايا الرئيسية الأربع، التي تم تحديدها في البند السادس من المهمة الموكلة إلى مجموعة العمل.

وأقر الاجتماع خطط عمل مبدئية تضمنت اتخاذ إجراءات فورية قصيرة المدى (مرحلة ما بعد الأزمة) قدمها ممثل المملكة المتحدة، والتنسيق بين المانحين، وقدمتها المفوضية الأوروبية، ورسم السياسات الاقتصادية، وقدمها ممثل ألمانيا، ودعم دور رجال الأعمال، وقدمها ممثل دولة الإمارات.

إلى ذلك، أقر المشاركون في الاجتماع بإقرار المهمة التي تم إسنادها إلى مجموعة العمل من قبل مؤتمر مجموعة أصدقاء سوريا الثاني الذي عقد في إسطنبول في الأول من شهر أبريل (نيسان) الماضي ووافقوا على الرئاسة المشتركة لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا، بينما أعلنت الرئاسة المشتركة أنها ستقوم بالتجهيزات اللازمة لتأسيس سكرتارية لمجموعة العمل في ألمانيا بهدف دعم تنفيذ خطط العمل التي تم إقرارها وتسهيل تنفيذ أنشطة المجموعة الجارية حاليا.

وسيتم تمويل السكرتارية من قبل كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا خلال السنة الأولى من عملها.

وقال البيان إن ممثلي المجلس الوطني السوري قدموا رؤيتهم حول الاقتصاد الوطني في سوريا الجديدة كما رحبوا بتشكيل مجموعة العمل وأعربوا عن التزامهم بالتعاون الوثيق معها، مشيرين إلى أنهم سيقومون بالتحضير وبصورة مشتركة لمرحلة إعادة الإعمار الاقتصادي والتنمية في سوريا ما بعد الأزمة.

وبحسب الدول المشاركة، فإن صياغة رؤية الاقتصاد الوطني في سوريا الجديدة تأتي كبديل موثوق يمكن الاعتماد عليه عن السياسيات والممارسات غير الموثوقة التي يقوم بها النظام الحالي.

إلى ذلك تم الاتفاق بين الدول المشاركة على تكليف عضو من المجلس الوطني السوري كنقطة اتصال للقضايا الرئيسية الأربع المحددة في البند السادس من المهمة الموكلة إلى مجموعة العمل، وشددوا على أنه «يجب تنفيذ ذلك عبر تأسيس هيكل منظّم من طرف المعارضة بهدف التعاون بصورة وثيقة مع المجموعة».

وأكد المشاركون التزامهم القوي بزيادة الضغوط الاقتصادية على النظام السوري الحالي، وذلك عبر التنفيذ الكامل للعقوبات الثنائية متعددة الأطراف المفروضة عليه، وشددوا على أهمية التعاون الوثيق للمجموعة مع مجموعة العمل المعنية بالعقوبات.

في مقابل ذلك، دعت مجموعة العمل جميع الدول والمنظمات الدولية إلى المساهمة في عملها والسعي لبناء اقتصاد أكثر ازدهارا في سوريا ما بعد الأزمة، كما رحبت بالجهود الحالية التي يقوم بها مجتمع الأعمال السوري لتنظيم صفوفه بالتعاون مع المعارضة السورية، ودعت جميع أعضائه إلى الانضمام لهذه الجهود والمساهمة في صياغة منظور اقتصادي قابل للتطبيق في سوريا ما بعد الأزمة.

وينعقد هذا الاجتماع، الذي هو الثالث من نوعه بعد اجتماعين سبقاه، تم عقدهما في ألمانيا في وقت سابق، واجتماعات مكثفة بين أعضاء من المجلس الوطني السوري على رأسهم أسامة القاضي ومجموعة من مندوبي الدول المشاركة لوضع رؤية شاملة حول الاقتصاد السوري وخطط النهوض به في فترة ما بعد سقوط النظام الحالي.

ويعد هذا الاجتماع هو الأكبر من نوعه والأكثر أهمية من كل النواحي، لما قد ينتج عنه من مقررات وتفعيل للحراك الدولي في إطار دعم التصور العام لمستقبل الاقتصاد السوري، ووضع الخطط الشاملة للنهوض بالدولة في الفترة التي تلي سقوط نظام الأسد، ويحمل أيضا أهمية من جانب مكان انعقاده، حيث إنها المرة الأولى التي سيتم عقد اجتماع من هذا النوع في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمعول عليها أن تكون من الداعمين الرئيسيين في مستقبل سوريا الجديدة.

وسيقوم الوفد الممثل لسوريا بتقديم رؤية شاملة عن خطة ما بعد الأسد، تتضمن ثلاث مراحل رئيسية مع تفصيلاتها، ويأمل فيها الوفد السوري الحصول على أكبر دعم ممكن من الدول الراعية والمشاركة في الاجتماع.

من جهته قال أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: «اجتماعنا هو نتاج تعاوننا على مر الشهور من أجل سوريا، ويظهر اجتماعنا جدية المجتمع الدولي في مساعدة الشعب السوري في سعيه نحو مستقبل آمن ومزدهر ولتوطيد موقع سوريا في المنطقة العربية والإقليم كدولة مستقرة توفر التنمية والاستقرار لشعبها»، معتبرا أن الاجتماع يوجه رسالة واضحة إلى الشعب السوري وإلى جميع أصدقاء سوريا، بـ«أن هناك عددا من الأسباب التي تدفعنا للتفاؤل بشأن مستقبل سوريا. من جهته، اعتبر أسامة القاضي، رئيس المكتب الاقتصادي في المجلس الوطني السوري، أن رؤية المجلس الاقتصادية لسوريا الجديدة قوامها اقتصاد يعمل على خدمة ومصلحة كل السوريين وتحرير الاقتصاد السوري من قبضة النظام ومن سرقات وقرصنة أتباع النظام والموالين له، ومن الاحتكار وإهدار وسرقة المال العام من خلال حكومة ديمقراطية جديدة منتخبة تمتلك الإرادة السياسية وتشجع اقتصاد السوق الحر، وتضمن المنافسة المستندة على حكم القانون واحترامه وتعمل على تحقيق العدالة في توزيع الثروات المحلية وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والعمل على مكافحة الفقر والبطالة والأمية والفساد في كل الأراضي السورية ووضع الخطط اللازمة لتطوير الاقتصاد الحر وتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة لتكون الأساس لرفع مستوى المعيشة لكل المواطنين السوريين من كل الفئات والأديان، مع التركيز خاصة على المناطق المهشمة اقتصاديا.

كما أضاف أن التطور الديمقراطي وتعافي الاقتصاد السوري بعد الدمار الذي خلفته ديكتاتورية وسلطوية حكم الأسد سيكون محفوفا بالتحديات.. «لذلك نرحب بقوة بمهمة مجموعة عمل ترميم وتنمية الاقتصاد السوري المنبثقة عن مجموعة أصدقاء سوريا».

بدوره، أكد كليمنس نوت جوتز، رئيس الوفد الألماني، أن «من خلال الاجتماع نرسل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة مساعدة الشعب السوري في سعيه نحو بناء مستقبل آمن»، مضيفا: «نرسل رسالة واضحة للشعب السوري، بأن هناك جهات شرعية ودولية تقف معه وتدعمه في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها».