مع إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلقاء القبض على منفّذ التفجير في مدينة عفرين بريف حلب، والذي أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص، تتعالى أصوات مطالبةً بضرورة محاسبة القادة الأمنيين والعسكريين التابعين لفصائل الجيش الوطني، بسبب تقصيرهم في توفير الحماية لمناطقهم.

وقال بيان رئاسي، في وقت متأخر أمس الأربعاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينقل تحياته وحبّه للشعب السوري، كاشفا أنه تم القبض على "الإرهابي منفّذ تفجير عفرين المروع، وهو ينتمي إلى تنظيم (ي ب ك- بي كا كا)، الإرهابي".

وكانت ولاية هاتاي التركية أعلنت، بحسب "الأناضول"، أن قوات الأمن ألقت القبض على مشتبه به في جلب الصهريج المفخخ إلى موقع التفجير في عفرين.

وكانت سيارة مفخخة محملة ببراميل محروقات انفجرت، أمس الأول، في مدخل السوق الشعبي بشارع راجو وسط مدينة عفرين، ما أسفر عن مقتل أكثر من خمسين شخصا معظمهم من المدنيين، إضافة الى إصابة العشرات.

وفي بيان له، حمّل ما يُعرف بمجلس "مسد" الذراع السياسية لمليشيا "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، تركيا، مسؤولية التفجير، من دون أن ينفي انتماء الشخص المقبوض عليه إلى تنظيماته العسكرية. وقال بيان للمتحدث باسم "مسد": "إن التدخل العسكري التركي في المنطقة هو سبب انزلاقها في الدمار والخراب".    

ومع توالي التنديد بتفجير عفرين، طالب اتحاد الصحافيين السوريين في الشمال قادة الفيالق والشرطة في المدينة بالاستقالة بشكل فوري.

وقال الاتحاد، في بيان له، إن هذه التفجيرات "مرتبطة تماماً بفساد منظومة الفصائل، فضلاً عن ممارستها كل أنواع التجاوزات عبر معابر التهريب، غير آبهة بدماء السوريين" وحمّل "قادة الفيالق الثلاثة في الجيش الوطني السوري، والقادة والمسؤولين القائمين على إدارة منطقة عفرين، مسؤولية التقصير في توفير الأمن والحماية لمناطقهم.

وطالب البيان أيضاً باستقالة قائد الشرطة العسكرية في عفرين "المقدّم محمد الحمادين، وقائد فرع الأمن السياسي في عفرين محمد راجي، وقائد الشرطة المدنية مهند الحسين ونائبه عامر المحمد، كما طالب قادة الفيالق الثلاثة في الجيش الوطني، قائد الفيلق الأول "معتز رسلان"، إضافة إلى قائد الفيلق الثاني محمود الباز، والفيلق الثالث أبو أحمد نور بالاستقالة.

وحث البيان القيادة التركيّة، التي تخضع المنطقة لنفوذها العسكري والأمني، على تحمّل مسؤوليتها في ضبط أمن المنطقة، والتي تشمل مدينة عفرين وباقي المناطق التي يسيطر عليها الجيش الوطني في ريف حلب.

وفي سياق متصل، أعلن المجلس المحلي لمدينة اعزاز وريفها، إغلاق المدينة الواقعة شمالي حلب حتى عيد الفطر، وذلك حفاظاً على الأمن.

وذكر المجلس في تعميم نشره على صفحته في "فيسبوك" أنه تقرر منع دخول أي مركبة إلى مركز المدينة لا تحمل لوحة رقمية صادرة عن دائرة النقل والمواصلات، خلال فترة الإغلاق، إضافة إلى منع دخول الدراجات النارية غير المرقمة إلى المنطقة التي سيتم إغلاقها، فضلاً عن منع دخول جميع المركبات والشاحنات المحملة بجميع أنواع البضائع والسلع إلى المدينة، حيث سيتم تفريغها في ساحة المبيت بتسهيلات من إدارة الساحة. 

ولفت المجلس إلى أن القرار يأتي استجابةً لمطالب الأهالي في الحفاظ على الأمن وتشديد العمل الأمني ومنع الازدحام مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

إلى ذلك، شجبت الأمم المتحدة تفجير عفرين. وقال الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس"، في بيان مساء أمس اﻷربعاء، إنه "لا يمكن تبرير هذه العملية الإرهابية ويجب محاسبة الفاعلين".

كانت الولايات المتحدة أدانت الهجوم الذي وصفته بـ"الإرهابي الجبان"، مؤكدةً أن هذه "الأعمال الشريرة" غير مقبولة من أيّ طرف.

بدوره، عبَّر الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، جيمس كليفرلي، عن "صدمته إزاء هذا العمل المروع"، مشيراً إلى أن "حالة من الفزع انتابته عقب سماعه أنباء سقوط عشرات الضحايا"، غير أن رئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، فخر الدين آلطون، أعرب عن استنكاره لبيان الاتحاد الأوروبي الذي دان فيه التفجير، والذي لم يذكر اسم الجهة المنفذة للهجوم، مطالباً بوقف إطلاق النار.  

وقال آلطون، على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، إن "التنظيمات الإرهابية لا تُطَالب بوقف إطلاق النار، هي تُدان فقط، ويتم التنديد بجرائمها، ومحاربتها"، بحسب وكالة الأناضول.

وأضاف أن "مرتكب هذا الاعتداء معروف، والذين يتحملون مسؤولية الهجوم أيضًا، أولئك الذين دعموا ذلك التنظيم الإرهابي بالسلاح رغم تحذيراتنا".