خلال عام 2019، برزت تغيّرات جوهريّة على خارطة انتشار وتوزّع نقاط المراقبة التركيّة في محافظة إدلب ومحيطها شمال غرب سورية، وأصبحت 2 من أصل 13 نقطة مراقبة تتواجدان في مناطق نفوذ النظام السوري بعد أن فرض هذا الأخير تغييراً على خارطة النفوذ خلال عام 2019، بسيطرته على القطاع الجنوبي لمنطقة خفض التصعيد.

لكنّ تركيا رفضت إخلاء نقاط المراقبة حتى مع تغيّر خارطة النفوذ، مع التأكيد على إجراء تفاهم مع روسيا يقضي بفتح الإمدادات بين جميع النقاط.

ويبدو أنّ ردّ فعل تركيا مع الخارطة الميدانية الجديدة، شجّع النظام السوري على اتّباع نفس التكتيك العسكري بما يؤدي لإخضاع المنطقة العازلة المنصوص عليها باتفاق سوتشي (2018) لسيطرته بعد تجاوز عقبة نقاط المراقبة المنتشرة داخلها وترك مناقشة مستقبلها لمرحلة مقبلة بعد رفض تركيا إخلاء نقطة مورك شمال حماة.

علماً، أنّ المهام المناطة بنقاط المراقبة التركية هي "رصد الخروقات والانتهاكات على خطوط التماس - القيام بتجميد العمليات العسكريّة الهجوميّة مع الاحتفاظ بحق بالردّ على مصدر إطلاق النار في حال وجود خروقات. ومراقبة نشاط هيئة تحرير الشام والتنظيمات الجهادية لحين تنفيذ التزاماتها بحل ملفها جميعاً - ضمان الحركة التجارية على الطرق الدوليّة الرئيسيّة والفرعيّة تمهيداً لمرحلة الانتقال السياسي - تبادل المعلومات والبيانات اللازمة وتقديمها لمركز التنسيق المشترك". وبالفعل أظهرت نقاط المراقبة قدرة على تنفيذ مهامها باستثناء البند الأخير وذلك المرتبط بمراقبة أنشطة التنظيمات الجهادية.

إلّا أنّ سيطرة النظام السوري على المنطقة العازلة أنهت فعليّاً مهام نقاط المراقبة التركيّة وقد لوّح بذلك وزير خارجية النظام وليد المعلم عقب لقاء جمع الطرفين في موسكو نهاية عام 2019، حيث قال إنّه لا بدّ لأنقرة أن تتساءل عن جدوى بقاء نقاط المراقبة بعد انتهاء سيطرة المعارضة على المنطقة.

في الواقع، إنّ التواجد العسكري التركي عموماً وفاعليّة نقاط المراقبة خصوصاً يُفترض أن تنبع إّما من:
• أرضية قانونية وهي ما حاولت تركيا وما زالت إيجادها عبر التفاهم مع روسيا على أمل تحويل المذكّرات إلى اتفاقيّات راسخة معترف عليها إمّا من الأمم المتحدة أو الحكومة السوريّة، وهنا تبرز اتفاقية أضنة وهي إطار غير متوفّر في حالة إدلب، ما يضعها أمام ارتباك حول مصير نقاطها مستقبلاً.
• بيئة محليّة مستقرّة، أي القبول المقترن بدعوة القوى المحلية لها، وهو ما تجادل تركيا به لتبرير تدخلها، لكنّ انتقال انتشار نقاط المراقبة إلى بيئة محلية خاضعة للنظام السوري القادر على توجيهها يجعل هذا المبرر مفقوداً، ويضعها أمام المطالبة المستمرة بخروجها كقوّة أجنبية غير شرعية وغير مرحّب بها شعبيّاً.