قال نائب عن ريف المنطقة الشمالية في البرلمان السوري المؤقت الطبيب أبو أمجد السوري لـ«الشرق الأوسط» إن المشاورات والمباحثات ما زالت قائمة حول فكرة «إنشاء جيش تحرير وطني» ضمن مشروع بناء دولة الاستقلال الثاني.

وأوضح أبو أمجد في حوار معه حول البرلمان السوري المؤقت الذي أعلن عن مبادرة لتشكيله مؤخرا، أن «كثيرا من المجموعات في الجيش الحر أبدت رغبتها في أن تكون جزءا من المؤسسة العسكرية الجديدة بما فيها كتائب في الجيش الحر، وما زالت المشاورات والمباحثات قائمة»، لافتا إلى أن «الظروف الأمنية الصعبة حالت دون إيصال مبادرة تشكيل البرلمان إلى كافة التكتلات على الأرض». وأكد النائب أن الإعلان عن مبادرة تشكيل البرلمان السوري المؤقت يأتي كمرحلة متقدمة في بنائه وليس مرحلة اكتمال، هي مبادرة مكتملة وناضجة من حيث الفكرة وأُنجز جزء كبير منها على الأرض، ولكنها في نفس الوقت مشروع في طور البناء. وقال النائب إن الإعلان عن البرلمان المؤقت جاء ليوجه رسالة مفتوحة للجميع ليكونوا شركاء في مشروع بناء دولة الاستقلال الثاني التي ستكون نواة الدولة المدنية التي يطمح إليها كل السوريين في مرحلة ما بعد الاستقلال.

وأكد النائب الذي التقته «الشرق الأوسط»، أنه «تم العمل منذ البدء في بناء هذا المشروع على التواصل مع معظم الأطياف والجهات الثورية، سواء في الداخل ممن استطعنا الوصول إليهم أو ممن هم خارج سوريا. ولكننا في الداخل نفرق بين معارضة تغازل بين الحين والآخر النظام وتمرر له رسائل بإمكانية الحوار والتفاوض ولا نعتبرها جزءا من الثورة، إنما وجه آخر للنظام، وبين تلك التي تتحدث بروح الثورة في الداخل وتوصل صوتها على جميع الأصعدة، وهذه الأخيرة هي من قمنا بالتواصل معها لتكون شريكا لنا في وضع البناء الأساسي لدولة الاستقلال وبناء دولة المؤسسات كما هي شريك لنا في الثورة».

وأوضح أبو أمجد أن جميع التكتلات القائمة والأجسام الثورية على علم بهذه المبادرة من خلال التواصل الذي تم مع أشخاص يمثلونها. وقال «وفيما يخص الهيئة العامة للثورة فقد عرضت المبادرة على شخصيات في مكتبها السياسي وغيره، كما عرض على غيرها كاتحاد التنسيقيات ولجان التنسيق. ومعنا الكثير من الشركاء في المبادرة من كل هذه الجهات ولكن بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم كممثلين رسميين عن هذه الجهات. بالنسبة لبيان النفي بالمشاركة والذي صدر عن الهيئة العامة للثورة السورية، أود أن ألفت النظر إلى أن البرلمان وفي بيانه التأسيسي لم يأت ألبتة على ذكر الهيئة، وأصدرت البيان المتعلق وأقصت نفسها عن أن تكون شريكا لنا دون الرجوع إلى البيان التأسيسي للتأكد مما تم تداوله والذي خلا تماما من ذكرها أو ذكر غيرها باعتبارها كغيرها إحدى الجهات المتعددة الممثلة للحراك الثوري».

وحول شروط الانضمام للبرلمان وإمكانية مشاركة مستقلين فيه قال النائب، إن «القصد بالنواب في البرلمان هو أن يمثلوا مناطقهم التي ينتمون إليها، ويمكن أن يكونوا مستقلين أو منتمين لتيارات وجهات متنوعة، ولكنهم في البرلمان بصفة تمثيلهم لمنطقتهم جغرافيا وليس بصفة انتمائهم الآيديولوجي. كما أنهم رشحوا من تنسيقياتهم بناء على التوافق عليهم في مناطقهم. أما بالنسبة لأعضاء اللجان فيمكن أن يكونوا بصفتهم الشخصية أيضا أو التمثيلية في حالة انتمائهم لأي من الجهات، المشاركة في المبادرة لا تتعارض مع أي انتماء ما دام الجميع متفقين على المبادئ الأساسية للثورة».

وحول موقف المجلس الوطني السوري المعارض من البرلمان نفى أبو أمجد أن يكونوا قد تلقوا أي إشعار أو رغبة بالتواصل من قبل، وقال «مازلنا بانتظار صدور بيان رسمي عنه لتحديد موقفه وليس تصريحات شخصية وأحيانا متضاربة من بعض أعضائه، مع العلم بأنه قد تم التواصل سابقا مع عدد من أعضاء المجلس ثلاثة منهم من المكتب التنفيذي».

وقد منح البرلمان نسبة 70 في المائة من التمثيل لنشطاء الخارج مقابل 30 في المائة لنشطاء الداخل في اللجنتين الخارجية والقانونية، وحول المقاييس التي تم اعتمادها للتوصل لهذه الصيغة قال النائب، إن «عمل اللجان هو الجانب التنفيذي في المشروع وبعض المهام تتطلب سهولة التحرك وسفر وتنقل أعضائها، بينما لجان أخرى تستوجب أن يكون أعضاؤها في الداخل. ولجنة السياسات الخارجية واللجنة الحقوقية والقانونية مسؤولتان عن التواصل باسم الحراك الثوري الداخلي مع المجتمع الإقليمي والعربي والدولي على الصعيدين السياسي والقانوني مما يعني ضرورة وجود النسبة الأكبر من الأعضاء خارج سوريا. فهي مسألة تقسيم عمل وفق متطلبات الحالة الثورية الراهنة والظروف المرافقة، وأود أن ألفت النظر إلى أن رؤساء جميع اللجان هم من نواب البرلمان، أي أنهم من ثوار الداخل».

وحول الشق العسكري وعلاقته مع الجيش الحر، وفكرة إنشاء جيش تحرير وطني أكد أبو أمجد، أن «العمل يتم ومنذ البداية وفق خطين متوازيين، الأول الخط السياسي المتمثل بترشيح نواب من المحافظات جميعها، والخط الثاني هو الخط العسكري، حيث تم عرض المشروع على معظم الكتائب والمجموعات العسكرية على الأرض بما فيها كتائب الجيش الحر». وأضاف «ما زالت النقاشات مستمرة حول آليات توحيدها جميعا وانضوائها تحت مظلة قيادة الأركان لتنتظم الصفوف في مؤسسة عسكرية تفتح باب التطوع وتمنح رتبا عسكرية لكل من حمل السلاح ليدافع عن نفسه وعن المظاهرات السلمية ولتكون هذه المؤسسة أداة التحرير من الاحتلال الأسدي».

وأكد النائب أن كثيرا من الكتائب والمجموعات أبدت رغبتها في أن تكون جزءا من المؤسسة العسكرية الجديدة بما فيها كتائب في الجيش الحر، وما زالت المشاورات والمباحثات قائمة.

وحول مستقبل المبادرة ومدى نجاعتها قال النائب في البرلمان المؤقت إنه يتوقع أن تكون هذه المبادرة الحل الجامع والشامل الذي لا يتعارض مع أي من التكتلات القائمة داخليا إنما يعتبر وجودها وبقاؤها ومشاركتها قوة ودعما له، واعتبر تبعية المعارضة الموجودة خارج سوريا لثوار الداخل في القرار وآلية العمل تزيل عنهم «تنزع عن كاهلهم» الحرج السياسي في المواقف والقرارات المتّخذة، بحيث يتيح المشروع أن ينتظم عملها وفق آلية المشروع ضمن بنية مؤسساتية واضحة المعالم وموجهة من الثوار داخل سوريا وبغطاء قانوني وتشريعي، فتصبح بحق ودون أدنى لبس الناطق والممثل لهذا الحراك الثوري الداخلي.

ونوه أبو أمجد بأنه لم يعد هناك شيء اسمه معارضة فالجميع ثوار الآن، مع سقوط شرعية النظام وتوصيفه بالاحتلال الداخلي أصبحت تسمية معارضة وكأنها جسم منفصل عن الثورة وهذا التمايز لا يصف حقيقة أن الكل معارض للاحتلال والكل ثائر.