صوّت مجلس النواب في الولايات المتّحدة الأمريكي "الكونغرس"، في 12 كانون الثاني/ ديسمبر 2019، بالموافقة على "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين"، بعد أن تم إرفاق مسودّة عنه إلى جانب قانون موازنة الدفاع الأمريكية لعام 2020.

وبموجب قانون سيزر ستطال النظام السوري عقوبات قانونية واقتصادية صارمة وغير مسبوقة تستهدف كل أجهزة السلطة والدولة والشخصيات المرتبطة به بما في ذلك الشركات، الأشخاص، الحكومات، والجهات التي تتعامل معه سواءً من بيع التقنيات العسكرية والخدمية أو في إطار تتبادل المعلومات، أو إبرام العقود التجارية وغيرها.

ما يضع كل الشركات الاقتصادية في مجال الطاقة، البناء، الاستثمار، الاتصالات وغيرها العاملة في سوريا أو المتعاونة مع النظام بشكل مباشر أو غير مباشر، سواءً كانت روسية أو إيرانية أو صينية أو غير ذلك، تحت طائلة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية. والتي ستلاحق أيضاً الشركات الأمنية والعسكرية العاملة لصالح النظام السوري بشكل أو بآخر، لا سيما المرتبطة بإيران وروسيا مثل فاغنر.

وغالباً ما يريد المشروعون في الولايات المتّحدة الأمريكية من إقرار قانون سيزر، تعزيز كل الإجراءات التي من شأنها تقويض نفوذ إيران في المنطقة ومكافحة أنشطتها العسكرية والأمنية والاقتصادية الآخذة بالتوسّع في سوريا، وكذلك الحدّ من قدرة روسيا على المناورة ودفعها نحو تقديم تنازلات لتحقيق التسوية السياسية في إطار جهود الأمم المتحدة.

ومن شأن القانون تعزيز النشاط الاقتصادي في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، وبالتالي دفع الشركات إلى الاستثمار والعمل فيها، لكن بالمقابل ستكون هناك أعباء اقتصادية كبيرة على مناطق سيطرة النظام مع احتمال حصول انهيار جديد وكبير في سعر صرف الليرة، وربّما تعوّل الولايات المتّحدة على مساهمة ذلك في دفع السكان المحليين نحو القيام بمظاهر احتجاجية تزيد الضغط على النظام السوري وروسيا وإيران.