صوّت مجلس النواب الأمريكي التابع ل "الكونغرس" بالأغلبية لصالح إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، والمتضمن قانون قيصر، مع توقعات بأن يتم التصويت عليه في مجلس الشيوخ الأسبوع القادم، ليتم تحويله إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل إقراره.

وأدلى 377 نائباً  -أمس الأربعاء- بأصواتهم لصالح القرار، مقابل 48 صوتاً ضده، حيث سيعرض القانون على الكونغرس للتصويت، استعدادا لعرضه على ترامب.

ويعتبر قانون قيصر عائقاً أمام إعادة تأهيل نظام الأسد ومحو جرائمه، ويعد فرصة لتقديم بعض العدالة للضحايا، والمحاسبة لرأس النظام السوري، بشار الأسد، ويمثل وسيلة ضغط وأفضلية للولايات المتحدة في سعيها للحل السياسي للحرب السورية.
ويأتي اسم القانون من الاسم المستعار لعسكري انشق عن الأسد وسرّب 55 ألف صورة عن التعذيب والقتل الممنهج في سجون نظام الأسد.

ماذا يتضمن قانون قبصر

يتضمن القانون فقرة للعقوبات على الأجانب، وفقرة لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان، وفقرة لمساعدة الشعب السوري، ويشمل- فرض عقوبات على أي جهة أو كيان متورط في نشاط تقديم دعم مالي أو تقني أو مادي أو بضائع أو خدمات أو تقنيات أو معلومات أو منتجات أو قطع غيار تتعلق بالمجال النفطي أو الغازي أو الطائرات العسكرية.

وتتضمن العقوبات منع الصفقات مع الشركات، ومنعهم من دخول أمريكا، ويستثنى ما يتم تغطيته بموجب اتفاقيات مقرات الأمم المتحدة.
ويفرض العقوبات على الأشخاص المسؤولين على انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين أو أفراد عائلاتهم، وحدد مجموعة من الشخصيات المقترح أن تشملهم العقوبات، بينهم رئيس النظام السوري، ورئيس الوزراء ونائبه في سوريا.

ومجلس الوزراء، ورئيس القوات المسلحة البرية والبحرية والاستخبارات، والمسؤولين في وزارة الداخلية من إدارة الأمن السياسي والمخابرات والشرطة.

وقادة ونواب قادة الفرقة الرابعة من القوات المسلحة السورية، وقائد الحرس الجمهوري السوري، ومستشار الشؤون الاستراتيجية للرئيس السوري، ورئيس ونائب رئيس مركز الدراسات العلمية والأبحاث في سوريا.

والمسؤولون عن السجون التي تسيطر عليها الحكومة السورية، والمحافظون ورؤساء الفروع الأمنية في المحافظات الـ14 في سوريا المعينون من قبل الرئيس السوري.

وتشمل فقرة مساعدة السوريين، تقييم برامج المساعدة الحالية وتقييم الوسائل المحتملة لتحسين حماية المدنيين، ما يتطلب تقاريرًا من وكالات أمريكية متعددة، وتقديم المساعدة لدعم الكيانات التي تقوم بجمع الأدلة للمحققين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الحاصلة في سوريا منذ آذار 2011.

ودعم المنظمات غير الحكومية ونشاطاتها المرخصة، ووضع استراتيجية لتسهيل تقديم المساعدة الإنسانية، دون تخصيص نفقات إضافية خاصة بالقانون.