تعمل السلطات التركية على تقديم تسهيلات وحوافز لأرباب العمل في تركيا، من أجل تشغيل السوريين، ومكافحة العمالة غير الشرعية، ضمن برنامج بالتعاون مع منظمة "العمل" الدولية، وفق مبدأ تشغيل عامل تركي مع عامل سوري في الوقت نفسه، محذرة بذات الوقت من أنّ عمليات التفتيش على المخالفين ستبدأ قريباً.

ونشرت صحيفة "خبر"، اليوم الخميس، تقريراً مطوّلاً مفصلاً عن الإجراءات الجديدة، مبيّنة أنّ عملية التفتيش ستؤدي بطبيعة الحال إلى إرسال السوريين غير المسجلين في الولايات ولا سيما إسطنبول، إلى ولاياتهم الأصلية في حال ضبطهم. واستبقت مؤسسة الضمان التركية خطوة التفتيش بتقديم خدمات إرشادية للمشغلين، خلال الشهرين الماضيين، مع مهلة انتهت في 25 آب/ أغسطس الماضي، فيما ستبدأ عمليات التفتيش قريباً.

وبحسب المعلومات الواردة في التقرير، فإنّ الحوافز الجديدة تقوم على مبدأ تشغيل عامل تركي مع عامل سوري في الوقت نفسه، وهي حوافز تأتي ضمن برنامج لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومؤسسة الضمان التركية، ومكتب منظمة "العمل" الدولية في تركيا، وتشمل حالياً ولايات؛ إسطنبول وبورصا وأضنة وهاطاي وقونيا.

ففي هذه الولايات، سيحصل رب العمل عند تشغيله لمواطن تركي وآخر سوري على مبلغ 950 ليرة تركية شهرياً، (177 دولاراً)، قيمة رسوم الضمان على شكل حوافز. ويشمل البرنامج ضمن إطار الحوافز أيضاً العاملين في الوقت الحالي من الأتراك، أي لا يحتاج أي رب عمل إلى تشغيل عامل تركي جديد، بحال كان يشغل فعلاً عاملاً تركياً.

وبحسب برنامج الحوافز، يتواصل الدعم والتحفيز لـ6 أشهر، تدفع خلالها الدولة 11400 ليرة تركيا (أكثر من ألفي دولار)، كما يتضمن سداد الدولة قيمة بدل إذن العمل للسوريين والبالغ 372 ليرة (65 دولاراً).

ولفتت الصحيفة إلى أنّ الحوافز تشمل تشغيل 1100 سوري و1100 تركي، بالولايات الخمس المشمولة، وسداد كافة المبالغ المتعلّقة باستصدار تصريح العمل لهم، فضلاً عن سداد أجور تصريح العمل لـ1600 سوري آخرين، شرط تشغيل العاملين بشكل مستمر دون انقطاع.

ونقلت الصحيفة عن نعمان أوزجان، مدير مكتب منظمة "العمل" الدولية في تركيا، إشارته إلى تلقّي طلبات بلغت نصف المقاعد المخصصة ضمن البرنامج، مشيراً إلى أنّ "زيادة مكافحة العمل غير الشرعي أدت إلى زيادة الاهتمام بهذا البرنامج من المشغلين". وأضاف أنّه "ستتم عملية تقييم للعدد الحالي، وفي حال نجاح البرنامج فإنّ العدد سيزداد وستشمل الحوافز ولايات أخرى"، موضحاً أنّه "سيستفيد في المرحلة التالية أكثر من 7 آلاف شخص، والتمويل متوفر من أجل هذا، وستكون الولايات التالية هي؛ أنقرة ومرسين وغازي عنتاب وشانلي أورفا وإزمير ومانيسا وسكاريا، وذلك بحسب الطلبات المقدّمة من الولايات، والشروط المناسبة المتوفرة".

وعن طريقة الاستفادة من هذا البرنامج، أفادت الصحيفة بأنّه يجب بداية تقديم طلب عبر الموقع الرسمي لمؤسسة الضمان التركية (SGK)، وتقديم طلب للحصول على تصريح عمل للسوري الذي سيتم تشغيله، وبعد صدور الموافقات اللازمة، يتم التسجيل النهائي في مديرية الضمان الاجتماعي للولاية، وبعدها يتم توقيع العقد، ويشترط من أرباب العمل الراغبين في الاستفادة من البرنامج ألا تكون عليهم أي ديون لمؤسسة الضمان. 

كذلك يستفيد من البرنامج، بحسب الصحيفة، من لديه بالفعل مؤسسة عاملة أو من يعمل على تأسيس مؤسسة جديدة، وتشمل عدد عمال أقل من 10، إذ يُشترط عندها تشغيل تركي وسوري للاستفادة من الميزة، أما المؤسسات التي فيها عدد عمال أكثر من 10، فيمكنها الاستفادة من الحوافز بتشغيل 10 سوريين كحد أقصى مقابل 10 أتراك.

وذكرت الصحيفة أنّ الغرامات التي ستفرض على مشغلي الأجانب من السوريين وغيرهم على أرباب العمل ستبلغ 8821 ليرة (1552 دولاراً)، وعلى الأجنبي غرامة 3527 ليرة (620 دولاراً)، وغرامة على من يؤسس لعمل من الأجانب دون الحصول على تصريح تبلغ 7057 ليرة (1241 دولاراً)، بينما سترتفع الغرامات لمن يشغل الأجانب من الأتراك في حال ضبطه للمرة الثانية إلى 17642 (3102 دولار).

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى التأكيد أنّ جميع مصاريف الإقامة والترحيل والمصاريف الصحية للأجنبي وعائلته ستكون على المشغّل في حال ضبطه يعمل دون إذن عمل، بخلاف السوريين الذي سيتم ترحيلهم إلى ولاياتهم المسجلين فيها، دون ترحيلهم خارج البلاد، بسبب شمولهم في الحماية المؤقتة.