قالت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء إن الأسلحة يجري تهريبها في الاتجاهين بين لبنان وسوريا التي تعصف بها ثورة شعبية تطالب بإسقاط النظام بدأت قبل 14 شهرا وسط مخاوف من انزلاق البلاد نحو حرب أهلية.

وأوضح مبعوث الأمم المتحدة الخاص تيري رود لارسن، الذي يتابع تنفيذ قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بنزع سلاح المليشيات اللبنانية، "استنادا إلى ما لدينا من معلومات فإن هناك أسبابا تدعو للاعتقاد بأنه يوجد تدفق للأسلحة في الاتجاهين كليهما من لبنان إلى سوريا ومن سوريا إلى لبنان".

وأضاف بعد أن قدم تقريرا لمجلس الأمن المؤلف من 15 دولة "ليس لدينا مراقبون مستقلون للتحقق من هذا، لكننا نستند في تقاريرنا إلى معلومات نتلقاها من مصادر متنوعة".

وأبلغ لارسن مجلس الأمن أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أثار مسألة تهريب الأسلحة عبر الحدود مع مسؤولين لبنانيين أثناء زيارة قام بها مؤخرا إلى بيروت وحثهم على تحسين الرقابة على الحدود.

وصادرت السلطات اللبنانية 60 ألف طلقة من ذخائر مخبأة في سيارتين على متن سفينة حاويات إيطالية رست في ميناء طرابلس بشمال لبنان. وشهدت طرابلس احتجاجات متكررة دعما للثورة الشعبية ضد حكم الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي أواخر أبريل/نيسان الماضي صادرت السلطات اللبنانية شحنة كبيرة من الأسلحة تضمنت قذائف صاروخية وذخائر لأسلحة ثقيلة من سفينة جرى اعتراضها في البحر المتوسط. وقال مالك السفينة إنها كانت في رحلة إلى طرابلس بلبنان.

وتقول السلطات السورية إن أسلحة يجري تهريبها عبر حدودها مع لبنان ودول أخرى لتسليح المعارضين الذين يقاتلون النظام. ويقول دبلوماسيون غربيون ومسؤولون بالأمم المتحدة إنه رغم أن المقاتلين المعارضين تلقوا بعض الأسلحة، فإن القوات التابعة للنظام السوري ما زالت تتفوق عليهم تفوقا ساحقا من حيث التسليح.