أمر القضاء الفرنسي بمحاكمة رفعت الأسد، عم رأس النظام السوري بشار الأسد، بتهمة بناء إمبراطورية عقارية كبيرة في فرنسا عن طريق الاحتيال.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر قانونية أمس الأربعاء، أن قاضي التحقيق الفرنسي رينو فان رويمبيك أمر رفعت الأسد بالمثول أمام محكمة، بتهمة غسل الأموال بقيمة 90 مليون يورو في فرنسا. ووجّه إليه تهم غسل أموال في إطار عصابة منظمة للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة على حساب الدولة السورية.

ويتهم السوريون رفعت الأسد بسرقة المصرف المركزي السوري، قبل نفيه من قبل شقيقه حافظ الأسد إلى فرنسا في ثمانينيات القرن الماضي، عقب صراع بينهما على السلطة.

وكان القضاء الفرنسي قد أكد في مارس/آذار 2017 قرار مصادرة أملاك عقارية لرفعت الأسد في فرنسا حيث يشتبه بأنه اقتناها بعد اختلاس أموال من بلاده، وذلك بعد أن أثارت المسألة مجموعتان مناهضتان للفساد هما "شيربا" و"الشفافية الدولية"، حيث فتحت السلطات الفرنسية تحقيقًا حول ثروة الأسد في إبريل/نيسان 2014. 

ولدى ظهور رفعت للمرة الأولى أمام محكمة فرنسية في يناير/كانون الثاني 2015 عمد إلى التهرب من الإجابة عن الأسئلة، وقال إنه لم يكن يدير ثروته بشكل شخصي، وشدد على اهتمامه فقط بالسياسة.

ورفضت محكمة الاستئناف في باريس الطعون التي تقدم بها رفعت الأسد، وأكدت عمليات المصادرة التي شملت عدة شركات لها أملاك عقارية في أحياء فاخرة في العاصمة الفرنسية.

ومن بين هذه الأملاك، منزلان فخمان في الدائرة 16 مساحة الأول 6 آلاف متر مربع في جادة فوش الراقية. 

كما تشمل تعويضات دفعتها بلدية باريس بقيمة 9.5 ملايين يورو لمصادرة قطعة أرض في الدائرة 16 لبناء مساكن عامة، إضافة الى مزرعة خيول، و7300 متر مربع من المكاتب في مدينة ليون. 

وتقدر ثروته في فرنسا بحوالى 90 مليون يورو، من خلال شركات يقع مقر بعضها في لوكسمبورغ.

وكانت الجمارك الفرنسية - الإسبانية صادرت، في مارس/آذار 2018، ممتلكات الأسد على الأراضي الإسبانية والتي تبلغ قيمتها 600 مليون يورو، تتمثل في 503 منشآت، بينها مطاعم وفنادق ومقتنيات فاخرة، كان يمتلكها في مدينة ماربيه الإسبانية.

وفي بريطانيا، جمدت دائرة النيابة العامة البريطانية أصول أموال رفعت بعد إقرار أمر قضائي بذلك منذ آخر جلسة استماع في مايو/أيار 2017.

ويُعتقد أن عائلة رفعت امتلكت أيضًا قصر "ويتنهيرست"، وهو ثاني أكبر قصر سكني في لندن، من خلال شركة مسجلة في بنما قبل بيعه في 2007.

وقد يواجه الأسد أيضًا اتهامات في سويسرا، حيث كان خضع للتحقيق في 2013، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سورية في الثمانينيات، عندما كان وقتها قائدًا لـ"سرايا الدفاع".

ورفعت الأسد هو شقيق الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، الذي تولى رئاسة سورية بين عامي 1970 و2000، وتولى رفعت الأسد قبل انتقاله إلى أوروبا عام 1984 إثر مشاركته في محاولة انقلاب عسكري فاشل، عدداً من المناصب الحكومية، منها قائد "سرايا الدفاع".

وارتبط اسمه بارتكاب جرائم حرب وعمليات تصفية للمعارضين أبرزها مجزرة حماة عام 1982 التي ذهب ضحيتها عشرات آلاف الأشخاص، ومجزرة سجن تدمر حيث تم تصفية أكثر من ألف سجين، أغلبهم من جماعة الإخوان المسلمين المعارضة للنظام.