تأتي زيارة بشار المفاجئة إلى طهران (25 فبراير)، وزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى بغداد (11 مارس) ومن ثم اجتماع رئيس الأركان الإيراني محمد باقري مع نظيريه السوري والعراقي في دمشق (17 مارس) ضمن استراتيجية تصعيدية يقوم بها الحكم في إيران رداً على التحولات الروسية إزاء الملف السوري.
وتهدف تلك الإجراءات إلى تثبيت المشروع الإيراني لإنشاء ممر بري يصل طهران بالبحر المتوسط، والعمل على تفادي العقوبات الأمريكية عبر إنشاء محور عسكري يضم العواصم الثلاثة (طهران-بغداد-دمشق)، حيث أكد الإعلام الرسمي الإيراني أن الاجتماع الثلاثي بدمشق يأتي لبحث: “سبل مكافحة الإرهاب…وتعزيز التعاون الدفاعي والعسكري والاستشارة والتنسيق بين البلدان الثلاثة… ومناقشة آخر الحلول لاستقرار وثبات أمن المنطقة”.
ووفقاً لمصادر مطلعة فإن الاجتماع العسكري الثلاثي بحث عدة محاور من خطة الانتشار الإيراني الجديدة أبرزها: نشر قوات مشتركة على الحدود السورية-العراقية، وتأمين خطوط النقل البري بين إيران وسوريا عبر العراق، وفتح معبري “القائم” و”الوليد” على الحدود السورية-العراقية، وتفعيل خطوط النقل البري وتأمينها بوصفها أولوية بعد تشديد العقوبات الأميركية على إيران.
وفي استعراض يُظهر ترجح كفة المتشددين؛ أكد قائد الحرس الثوري الايراني محمد علي جعفري أن: “هناك نحو 200 ألف مقاتل يرتبطون بالحرس الثوري موجودين في عدة دول بالمنطقة منها سوريا”، وذلك للتعبير عن خطة لتعزيز الوجود الإيراني في مناطق مختلفة من سوريا أبرزها؛ منطقة الفرات، ومدينة البوكمال، ودير الزور شرق سوريا، وحلب، والغوطة الشرقية في ريف العاصمة دمشق، فضلاً عن محافظتي درعا والسويداء.
ووفاً لمصادر مطلعة فإن خطة الانتشار الإيرانية الجديدة تتضمن عدة محاور أبرزها:
1- بسط السيطرة على ميناء اللاذقية، والذي سيشكل مصب للطريق البرية الواصلة بين إيران وسوريا عبر العراق، حيث بدأت شركات مرتبطة بالحرس الثوري في شحن البضائع عبر الميناء الذي يضم نحو 23 مستودعاً ضخماً. وتبدي إيران اهتماماً ملحوظاً بالوجود في مدينة اللاذقية ومينائها على الساحل السوري، والذي بدأت بالعمل عليه منذ 7 سنوات، وتتطلع في الوقت الحالي إلى تسليم إدارة الميناء لموظفين إيرانيين.
2- إنشاء وحدة قوات خاصة في الجولان، حيث تولى “حزب الله” تشكيل نواة تلك القوة، وتزويدها بالقدرات اللازمة لامتلاك أدوات التصعيد والتهدئة مع إسرائيل كما هو الحال في الجنوب اللبناني، علماً بأن الوحدة لا تزال في مرحلة التأسيس والتجنيد ولم تبدأ عملياتها بعد.
3- بسط السيطرة على مطار دمشق الدولي، بحيث تسيطر إيران على أهم منفذ بحري وجوي في سوريا، وبغطاء قانوني استثماري تمثل في مطالبة رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشة (12 مارس) دمشق بتسديد ديونها لإيران، مؤكداً أنه: “على مدى سنوات من التعاون بين إيران وسوريا خلال الحرب أصبحت على حكومة دمشق ديون كبيرة لإيران، ويجب على حكومتنا إقرار هذه الديون بشكل قانوني مع دمشق”.
4- الهيمنة على قاعدة “الناصرية” الجوية الواقعة على مسافة 10 كم إلى الشمال الشرقي من مدينة “جيرود” في منطقة القلمون الشرقي، بهدف استخدامها لأغراض عسكرية سرية تخص صناعة الصواريخ، حيث منح النظام صلاحيات واسعة لإيران لتمكين خبرائها من الإشراف على تجهيز مخازن صواريخ جديدة في المنطقة الممتدة ما بين مدينتي “القطيفة” و”الناصرية” تمهيداً لتخزين وإنتاج وتطوير وصيانة الصواريخ فيها. وترغب إيران في تولي إدارة المطار بصورة مباشرة، حيث قام الحرس الثوري الإيراني في الأسابيع الماضية بنقل شحنات صواريخ ومعدّات خاصة بإنتاجها من مواقع مختلفة تقع في محيط مطار دمشق الدولي، إلى قاعدة الناصرية الحربية، وذلك عبر شحنها جواً عن طريق مطار المزة العسكري. وتحدثت وكالة “آكي” الإيطالية عن قيام النظام بتسليم قاعدة “الناصرية” الجوية في منطقة “القلمون” الشرقي بريف “دمشق،” بكامل سلاحها لإيران.
5- الاستحواذ على حصة من الموارد النفطية لسوريا، حيث أكد يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري لعلي خامنئي أن سوريا مستعدة لسداد ديونها لإيران من مواردها النفطية والغازية والفوسفات، وذلك كحل وسط لفقدان سيطرتها على أغلب حقول النفط في المناطق الشرقية التي يتوقع أن تؤول إلى روسيا، الأمر الذي يمنح إيران موطئ قدم في المنطقة، ويمكنّها من تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية من أجل التعويض عن المبالغ الباهظة التي صرفتها مقابل حماية الأسد، والتي أدت إلى إضعاف الاقتصاد الإيراني.
6- نصب منصات صاروخية في المناطق الحدودية بين سوريا والعراق، حيث تحدثت مصادر إيرانية عن تزويد الميلشيات العراقية بقدرات صاروخية لردع الهجمات التي يمكن أن تستهدف مصالحها، وقال مصدر إيراني عسكري رفيع المستوى: “المنطق يدعونا للحصول على خطة احتياطية إذا تعرضت إيران لهجوم، عدد الصواريخ ليس مرتفعاً، يلزمنا فقط بضع عشرات منها، و يمكن زيادتها إذا لزم الأمر”.
7- السيطرة على المعابر الحدودية بين سوريا والعراق، وذلك من خلال نشر ميلشيات “الحشد الشعبي” لملء الفراغ الناتج عن خروج القوات الأمريكية وطرد تنظيم “داعش”، حيث ينتشر نحو 80 بالمائة من عناصر الحشد البالغ عددهم 140 ألفاً في مواقع شمال وغرب العراق، ويتم الاعتماد على اللواء (104) بالحرس الجمهوري والقوات القبلية الحليفة بدير الزور من جهة الأراضي السورية.
8- إنشاء ضاحية “شيعية” في دمشق على شاكلة بيروت، حيث تم الكشف عن شراء الحكومة الإيرانية مساحات كبيرة من الأراضي والمباني حول العاصمة السورية لتنفيذ مشروع إسكان “شيعي” ضخم بات يُعرف “بحزام دمشق” جنوب وجنوب غرب دمشق، ويتضمن بناء مائتي ألف وحدة سكنية لإحداث أكبر عملية تغيير ديمغرافي في سوريا بقيمة ملياري دولار، حيث تخطط إيران لتوطين عوائل عناصر الميلشيات الأفغانية والباكستانية والعراقية الذين تم تجنيس الآلاف منهم في الآونة الأخيرة، وتهدف إيران إلى إنشاء مركز قوى سكاني لها في ذلك المشروع الذي يتم تشييده تحت إشراف “اللجنة السورية-الإيرانية المشتركة”.
9- تعزيز التبادل التجاري مع سوريا، وذلك من خلال إنجاز 18 اتفاقية تعاون ثنائي قيد العمل في مختلف المجالات التجارية، وتتضمن إدراج 88 مجموعة سلعية ضمن قائمة التبادل التجاري بين إيران وحكومة النظام و”تصفير التعرفة التجارية” بين سوريا وإيران (تبلغ حالياً 4%)، وتوفير تسهيلات الشحن والنقل البري المشترك، حيث أنشأت إيران مؤخراً شركة نقل مع النظام السوري من أجل نقل البضائع الإيرانية براً عبر العراق إلى سوريا، كما وقعت اتفاقية تعاون اقتصادي “طويلة الأمد” مع النظام ، في قطاعات: المصارف والمالية والبناء والإعمار