هاجم الرئيس السوري بشار الأسد جامعة الدول العربية وموقفها من الأزمة الحالية في بلاده، كما اتهم بعض الأطراف العربية بأنها تعمل وفق أجندة لزعزعة استقرار بلاده، وكشف عن بعض التحركات الإصلاحية على صعيد الدستور وقوانين الانتخابات ومكافحة الفساد وإنشاء الأحزاب.

واتهم الأسد في الخطاب الذي ألقاه اليوم الثلاثاء في جامعة دمشق بالعاصمة السورية، أطرافا خارجية "بتسعير الأزمة في سوريا، قائلا "لا أعتقد أن عاقلا يستطيع اليوم إنكار تلك المخططات التي نقلت أعمال التخريب والإرهاب إلى مستوى آخر من الإجرام استهدف العقول والكفاءات والمؤسسات، بهدف تعميم حالة الذعر وتحطيم المعنويات وإيصالكم إلى حالة اليأس الذي من شأنه أن يفتح الطريق أمام ما خطط له خارجيا ليصبح واقعا، لكن هذه المرة بأياد محلية".

وهاجمت المعارضة السورية الخطاب، وقال رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون في مؤتمر صحفي اليوم إن خطاب الأسد أكد على الاستمرار في استخدام العنف ضد شعبه ودفع الشعب إلى الانقسام.

وقال الأسد في أول خطاب له منذ يونيو/حزيران الماضي والرابع منذ بداية الاحتجاجات الشعبية في سوريا منتصف مارس/آذار الماضي، "إن كانت هذه المعركة تحمل في طياتها مخاطر كبيرة وتحديات مصيرية فإن الانتصار فيها قريب جدا، طالما أننا قادرون على الصمود واستثمار نقاط قوتنا وما أكثرها، ومعرفة نقاط ضعف الخصوم وهي أكثر".

وأضاف أن مواقف الدول العربية ليست سواء تجاه سوريا، موضحا أن المبادرة العربية بإرسال مراقبين كانت فكرة طرحها هو على وفد من الجامعة العربية قبل أشهر، وتساءل "لماذا عادت الجامعة وطبقتها رغم رفضها لها في البداية؟"، وقال إن جامعة الدول العربية مجرد انعكاس للوضع العربي المزري، وفشلت طيلة 60 عامًا في اتخاذ موقف حقيقي لصالح الحقوق العربية.

وتابع أن العرب لم يقفوا يوما مع سوريا، مذكرا بالتهديدات التي واجهتها بلاده عقب الغزو الأميركي للعراق، وحينما تم استغلال اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وعند الاعتداء الإسرائيلي على لبنان.

وأضاف الرئيس السوري أن الكثير من العرب لديهم قناعة بأن سوريا "قلب العرب النابض"، فهي التي قدمت للعروبة الكثير في شتى المجالات وأبرزها القضية الفلسطينية والتعريب، مؤكدا أن الجامعة العربية هي الخاسرة في حال خروج سوريا منها، في إشارة إلى مطالبات داخل الجامعة بإسقاط عضوية دمشق.

وحول منع وسائل الإعلام من تغطية ما يجري، قال الأسد إن "بعض وسائل الإعلام حاولت أن تزيف الحقائق في سوريا، ومنذ بدء الاضطرابات وحتى شهر ونصف من هذه الأحداث المؤسفة التي أدمت قلب كل سوري، لكننا قررنا وضع ضوابط لانتقاء وسائل الإعلام التي تعمل داخل بلادنا، كي نوقف هذا التزييف الذي يستهدف دفعنا للانهيار".

واستشهد الرئيس السوري بالحوار الذي أجرته معه مؤخرا إحدى القنوات التلفزيونية الأميركية (ABC)، قائلا إنه تم تزويره "لإيهام المواطنين السوريين بأن رأس الدولة مرتبك، أو يعيش في قوقعة ولا يدري شيئا عما يجري".

إصلاحات
وفي الشأن الداخلي، قال الأسد إنه لا يمكن إجراء إصلاح سياسي دون التعامل مع الواقع، مشددا على أنه لن يقبل بأي حل تفرضه طبيعة الظروف والأحداث، وقال إنه يتم الآن العمل على الإصلاح السياسي ومكافحة الإرهاب الذي انتشر مؤخرا.

وكشف أن هناك اتجاهًا لضم قوى سياسية جديدة إلى الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أنه تم بالفعل التواصل مع هذه القوى وكان ردها إيجابيا.

وفيما يتعلق بقانون الطوارئ، قال الأسد إنه لا يمكن الشعور بنتائج حقيقية لرفع حالة الطوارئ في ظل الفوضى التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أنه تم اعتقال عدد من الأشخاص المحسوبين على الدولة لمحاسبتهم على أعمال القتل، غير أنه قال إنه لم يمكن اعتقال إلا عدد محدود بسبب عدم قدرة المؤسسات الأمنية على أداء عملها في ظل الوضع الراهن في البلاد.

وفي هذا الإطار نفى الرئيس السوري وجود أي أمر بإطلاق الرصاص في أي مستوى من مستويات الدولة، إلا في حالات يوضحها القانون للرد على هجوم مسلحين والدفاع الشرعي عن النفس.

وقال إن قانون الأحزاب صدر وأعطيت بعض الأحزاب تراخيص، وكشف أن هناك عدة أحزاب أخرى تنتظر استكمال الأوراق والشروط لتحصل على تراخيص اعتمادها وإعلانها.

وحول الإدارة المحلية قال الأسد إن قانونها صدر بالفعل، ولكن المشاركة في الانتخابات المحلية التي جرت مؤخرا كانت ضعيفة وأقل من المتوقع، بسبب الظروف الأمنية التي حالت دون المشاركة في التصويت أو الترشيح.

كما تحدث عن قانون مكافحة الفساد الذي قال إنه تمت إعادته إلى الحكومة لأنه ألغى هيئة التفتيش التي قال إنها أعم وأشمل من القانون الجديد.

وفيما يتعلق بالدستور أوضح الأسد أنه أصدر مرسوما تم بموجبه تشكيل لجنة لإعداد الدستور من المقرر أن تنتهي منه خلال الفترة المقبلة، وقال إنه بعد اكتمال اللجنة من مهمتها سيُطرح الدستور الجديد للاستفتاء الشعبي في الأسبوع الأول من مارس/آذار المقبل.

وقال إن الدستور الجديد سيركز على الحريات العامة والتعددية الحزبية وكون الشعب مصدر السلطات، وسيكرس دور المؤسسات وغيرها من المبادئ الأساسية.

وأضاف أن الأولوية الآن هي لتحقيق الأمن "وضرب الإرهابيين والقتلة بيد من حديد"، مشددا على أنه "لا مهادنة مع الإرهاب ولا تهاون مع من يستخدم السلاح الآثم لإثارة البلبلة والانقسام، ولا تساهل مع من يروع الآمنين، ولا تسوية مع من يتواطأ مع الأجنبي ضد وطنه وشعبه".