التطبيع الأردني-السوري: علاقات لم تنقطع يوماً لمصلحة نظام الأسد

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 1609 الصادر بتاريخ 27-1-2019 تحت عنوان: (التطبيع الأردني-السوري: علاقات لم تنقطع يوماً لمصلحة نظام الأسد)

تسير العلاقات اليوم بين الأردن والنظام السوري باتجاه "العودة الكاملة"، وربما بصورة أكثر زخماً مما كانت عليه قبل الثورة السورية. وتمرّ العلاقات الأردنية مع النظام السوري بتسارع كبير، فواقع الحال يكشف أن الأردن الرسمي وجزءا من الرأي العام الأردني يسابق الزمن، ويستعجل عودة العلاقات مع النظام السوري، على الرغم من اضطرار عمّان في بداية الثورة، وتحت ضغط المجتمع الدولي وتطورات الأوضاع على الأرض السورية، لاتخاذ خطواتٍ فرضتها الظروف ضد النظام. ولكن الأمور لم تصل إلى حدّ القطيعة بين البلدين، والأردن الرسمي انتهز الفرصة لوصل ما انقطع، فالخطوات تتسارع في اتجاه عودة العلاقات وكأن شيئاً لم يكن خلال السنوات الثماني الماضية.

أكثر من ذلك، يعتبر كثر أن السلطات الأردنية، خصوصاً الأمنية منها، أدت أدواراً سياسية وأمنية، صبّت إلى حد كبير في مصلحة النظام السوري، خصوصاً بما يتعلق بالجبهة الجنوبية السورية عبر نسج علاقات وطيدة مع فصائل الجنوب السوري ومقاتليهم، بحيث يبقيهم أشبه بموظفين يتقاضون رواتبهم، من دون المشاركة في أية معارك كانت الحاجة فيه إليهم شديدة، مثلما كان عليه الحال في جبهتي داريا ودرعا والغوطتين الشرقية والغربية لدمشق مثلاً. كذلك يذكر رؤساء عدة للائتلاف الوطني السوري، كيف منعت السلطات الأردنية حصول أي تواصل واجتماعات على الأراضي الأردنية، بين الجناح السياسي للمعارضة السورية والفصائل المعارضة المسلحة. وهو ما أسهم أيضاً في إحباط ولادة معارضة حقيقية قوية وموحدة. حتى أن روسيا نفسها اعترفت مراراً في عام 2017 أن الأردن أقنع العديد من فصائل الجنوب السوري، ممن كان مسؤولوهم يقيمون في عمّان، بالمشاركة في اجتماعات أستانة. وهو المسار الذي كرّس فعلياً انتصاراً سياسياً إلى حدّ بعيد لمحور روسيا النظام على حساب ثورة الشعب السوري.

المتتبع للعلاقات بين الطرفين منذ بدء الثورة السورية، يجد أن الأردن اختار الحياد في مواقفه "المعلنة" إزاء ما يجري في سورية، مطالباً في كل المحافل الدولية بحلّ سياسي للقضية السورية. وكان الموقف الأردني الذي يميل إلى عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، نتاجا للموقف الدولي ضد النظام السوري في ذلك الوقت، قبل أن يميل إلى سياسة "النأي بالنفس" حيال ما يحدث في سورية. ثم بدأ الموقف الأردني بالموازنة بين الحفاظ على علاقاته الدبلوماسية مع النظام، من خلال الإبقاء على السفير بهجت سليمان في ذلك الوقت، والاعتراف بالمعارضة السورية، ممثلة بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.

ومع تطور الأحداث في سورية، وخصوصاً مع بداية عام 2013، بدأت الأجهزة الأمنية والعسكرية الأردنية التنسيق مع فصائل عسكرية سورية معارضة، عبر "غرفة الموك"، وهي غرفة عمليات مخابراتية دولية مشتركة، تأسست باتفاق وتنسيق بين ما كان يُعرف باسم مجموعة "أصدقاء سورية"، واتخذت من الأردن مقراً لها.

موسكو ترى في "اتفاق أضنة" مدخلاً لـ"قواعد جديدة" في سوريا:

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 14670 الصادر بتاريخ 27-1-2019 تحت عنوان: (موسكو ترى في «اتفاق أضنة» مدخلاً لـ«قواعد جديدة» في سوريا)

جاء تأكيد الحكومة السورية التزامها باتفاق أضنة الموقع مع تركيا في العام 1998 وطلبها من الجانب التركي القيام بخطوات محددة لتفعيله، بينها الانسحاب من المناطق السورية ووضع ترتيبات مشتركة على الحدود، ليمنح موسكو الورقة الضرورية لمواصلة إدارة الحوار مع أنقرة حول هذا الملف.

لم تكن دمشق تتذكر اتفاق أضنة، قبل أن تعلن تركيا قبل أيام أن تحركها في مناطق الشمال السوري يستند إلى الاتفاق الموقع بين الطرفين، وما تلا ذلك من التقاط الكرملين هذا الإشارة للبناء عليها في بحثه عن تسوية مرضية للطرفين.

بهذا المعنى فإن موسكو نجحت مرة أخرى في التقاط المسار المناسب الذي يضمن لها المحافظة على التوازن المطلوب بين حلفائها برغم تناقضاتهم الكثيرة، وإلزام النظام في التعامل مع هذا المسار. حصل ذلك سابقا، في ملف تدمير الترسانة الكيماوية السورية، وحصل ذلك في ملف الوضع على الجبهة الجنوبية، كما حصل جزئيا عندما اتفقت مع أنقرة على ملف إدلب، ثم أعلنت أن «الحكومة السورية مطلعة على الاتفاق وملتزمة به» وفقا لتصريح سابق لوزير الخارجية سيرغي لافروف، أثار في وقته تساؤلات كون دمشق كانت تواظب حتى تلك اللحظة على انتقاد «الاحتلال التركي» في هذه المنطقة.

لكن الحديث عن اتفاق أضنة من وجهة النظر الروسية لا يتطابق تماما مع الفهم التركي له، ولا مع الفهم الذي عبر عنه بيان وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في سوريا. إذ إنه من جانب ترى موسكو أن الاتفاق يشكل «أساسا مهما للنقاش» وفقا لتصريح الرئيس فلاديمير بوتين خلال وجود نظيره رجب طيب إردوغان في موسكو قبل أيام.

والمعنى الواضح الذي عبر عنه بوتين أن الاتفاق «يمكن أن يشكل قاعدة قانونية للنقاش والبناء عليها لإغلاق كثير من النقاط العالقة، وخصوصا لجهة ضمان المصالح الأمنية لتركيا على حدودها الجنوبية». هذه العبارات تدل مع ربطها بالإضافات التي قدمها الوزير سيرغي لافروف خلال زيارته إلى المغرب أخيرا، حول ضرورة إطلاق الحوار بين أنقرة ودمشق، على أن موسكو ليست متمسكة بحرفية الاتفاق حول عمق المنطقة العازلة على الشريط الحدودي، وأن مسألة الخمسة كيلومترات التي ينص عليها الاتفاق يمكن أن تكون محور نقاش بين الطرفين. ما يهم موسكو أكثر هو رسم ملامح شبه نهائية لترتيبات المنطقة تؤسس لوضعها ضمن آليات التسوية السياسية المقبلة، وبشكل يرضي تركيا الشريك الأساسي لموسكو في مسار أستانة، ويرضي أيضا الحكومة السورية وإيران.

لذلك، فإن موسكو تنطلق من دعم أي توافق على تفعيل وتجديد اتفاق أضنة، والهدف الروسي يتمحور حول ضمان سيطرة الحكومة السورية على كل أراضيها ومنح الأتراك في الوقت ذاته الحق في التحرك في مناطق الشمال لضمان المصالح الأمنية، على أن يتم ذلك على أساس قانوني له صفة معترف بها، وهنا تكمن أهمية أن يكون تطوير اتفاق أضنة مرتبط بمحادثات تركية – سورية.

سورية تتهم تركيا بخرق "اتفاق أضنة".. وأردوغان: ساري المفعول:

كتبت صحيفة الأنباء الكويتية في العدد 15442 الصادر بتاريخ 27-1-2019 تحت عنوان: (سورية تتهم تركيا بخرق «اتفاق أضنة».. وأردوغان: ساري المفعول)

اتهمت الحكومة السورية تركيا بانتهاك "اتفاق أضنة" الذي وقع بين البلدين في شهر يوليو عام 1998. وأكدت، رغم ذلك، أن دمشق لا تزال ملتزمة بالاتفاق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» أمس عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية السورية قوله إن "الجمهورية العربية السورية، وبعد ما يتم تداوله حول اتفاق التعاون المشترك بين تركيا وسورية، أو ما يعرف باتفاق أضنة، وبعد التصريحات المتكررة وغير المسؤولة من قبل النظام التركي حول النوايا العدوانية التركية في سورية، تؤكد الجمهورية العربية السورية أنها ما زالت ملتزمة بهذا الاتفاق والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب بأشكاله كافة من قبل الدولتين".

وتابع: "إلا أن النظام التركي، ومنذ عام 2011، كان ولا يزال يخرق هذا الاتفاق عبر دعم الإرهاب وتمويله وتدريبه وتسهيل مروره إلى سورية، أو عبر احتلال أراض سورية من خلال المنظمات الإرهابية التابعة له، أو عبر القوات المسلحة العسكرية التركية بشكل مباشر".

وأضاف: "وبالتالي فإن الجمهورية العربية السورية تؤكد أن اي تفعيل لهذا الاتفاق يتم عبر إعادة الأمور على الحدود بين البلدين كما كانت، وأن يلتزم النظام التركي بالاتفاق ويتوقف عن دعمه وتمويله وتسليحه وتدريبه للإرهابيين، وان يسحب قواته العسكرية من المناطق السورية التي يحتلها، وذلك حتى يتمكن البلدان من تفعيل هذا الاتفاق الذي يضمن أمن وسلامة الحدود لكليهما".

في المقابل قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أحكام «اتفاق أضنة» ما تزال سارية المفعول.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي من ولاية غازي عنتاب، خلال اجتماع تعريفي بمرشحي حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه لبلديات غازي عنتاب.

وأضاف أردوغان: «أخبروا من يسأل عن سبب تواجد تركيا في سورية، بأن أحكام اتفاق أضنة لا تزال سارية المفعول».

وتابع: "الأطراف التي ترغب في إبعاد تركيا عن سورية لا تهدف لضمان حرية الشعب السوري، وإنما على العكس تماما فهي تسعى إلى تعميق المستنقع".