نازحون من سوريا حرمتهم جنسيتهم اللبنانية من التعليم والمساعدات:

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 14628 الصادر بتاريخ 16-12-2018 تحت عنوان: (نازحون من سوريا حرمتهم جنسيتهم اللبنانية من التعليم والمساعدات)

مئات العائلات اللبنانية المهجَّرة من قرى حدودية مع لبنان في الداخل السوري، في ريف حمص الجنوبي، منسية في مخيم للنزوح في مشاريع القاع في شمال شرقي لبنان؛ لا النظام السوري يسمح لهم بالعودة إلى مناطق يتحدرون منها، ولا المنظمات الدولية تقدم لهم المساعدات منذ 6 سنوات.
المساعدات هنا تقتصر على السوريين في المخيم نفسه. فيحصل محمد عامر على مساعدات غذائية ومادية من الأمم المتحدة لأنه يحمل الهوية السورية، بينما لا يحصل ابن عمه حسين عامر على أي من المساعدات لأنه يحمل الهوية اللبنانية، رغم أنه يحمل بطاقة «حلا» التي أصدرتها وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية في وقت سابق لمساعدتهم، ولم يحصلوا منها إلا على القليل الذي لا يكفي قوتهم اليومي. هنا، اكتشف أبناء العمومة أن النازح اللبناني داخل أرضه يختلف عن النازح السوري على الأراضي اللبنانية.
مخيمات للنزوح يسكنها لبنانيون على مرمى حجر من بلدتي النزارية وجوسية السوريتين الواقعتين على الضفة السورية من الحدود شمال بلدة القاع اللبنانية. هُجروا من الأراضي السورية التي وُلدوا فيها قبل ست سنوات إلى مشاريع القاع. الخيام مستأجرة مقابل خمسين ألف ليرة عن كل خيمة، وثُبتت فوق أراضٍ لبنانية مستأجرة صخرية موحلة في منطقة مشاريع القاع.
في عام 2012، كانت الهجرة الثانية لهم. هي هجرة معاكسة. فأجدادهم غادروا منطقة الشواغير اللبنانية (تتبع إدارياً قضاء الهرمل) باتجاه الأراضي السورية، وسكنوا هناك. وعندما بدأت الحرب في القصير في عام 2012، عادوا إلى لبنان كنازحين. اليوم، لا يرتاد أطفالهم المدارس، وهم محرومون من المساعدات والطبابة، ويعتاشون على عمالة الأطفال والشباب منهم في الأراضي الزراعية مقابل ستة آلاف ليرة يومياً.
يقدَّر عدد اللبنانيين النازحين من سوريا إلى لبنان بنحو 250 عائلة، أي ما يناهز الـ1500 لبناني، يعيشون في ظروف معيشية سيئة جداً، يتمنون العودة إلى الداخل السوري ليعيشوا ولو تحت الخيم في القرى التي هُجروا منها بالقرب من أرزاقهم وأملاكهم وأرضهم، طمعاً في استئناف أعمالهم، وأن يرتاد أطفالهم المدارس القريبة.
رئيس بلدية الشواغير محمد الحاج حسن، طالب بأولوية عودة النازحين اللبنانيين إلى قريتي النزارية وجوسية داخل الأراضي السورية بسبب المعاناة التي يعيشونها في مخيمات النازحين. يقول: «لقد استوعبت الشواغير قسماً منهم، قبل أن ينزح بعضهم إلى الجديدة أو إلى عرسال». ويضيف: «هناك عائلات لا تملك سوى الثياب التي يلبسونها ولا أحد يساعدهم لأنهم لبنانيون وليسوا على جداول مساعدات النازحين السوريين ولا يحظون باهتمام حتى من دولتهم أو من الهيئات المانحة والأمم المتحدة»، متسائلاً: «هل جريمتهم أنهم لبنانيون يحملون الهوية اللبنانية، هُجروا من الأراضي اللبنانية في الداخل السوري؟». 
ويشير الحاج حسن إلى أن معظمهم «يرغب في العودة ويطالبون الدولة السورية بالسماح لهم بالعودة والسكن ولو في خيم من أجل تأمين حياة ترفع عنهم المعاناة وعيشة الذل التي يعيشونها في لبنان»، مشيراً إلى أن بعضهم سجّل اسمه للعودة في القوائم التي أعدها «حزب الله» للراغبين بالعودة الطوعية، لكنه يشير إلى أنهم «لم يتبلغوا حتى الآن موعد العودة، وهم يطالبون بتسريعها».
ويقول النازح حسين عامر إنه محروم من المساعدات لأنه يحمل الهوية اللبنانية، «بينما ابن عمي سوري لا يعرف من أين تنزل عليه المساعدات. أما نحن فلولا عمالة أطفالنا لَمتنا من الجوع في هذه الخيم. لا مساعدات نتلقاها سواء من الأمم المتحدة أو من وزارة الشؤون الاجتماعية التي نحمل بطاقاتها منذ عام 2017».
ويضع عبد الله الأطرش في جيبه مع أفراد عائلته الستة بطاقة «حلا» ويقول: «لم نستفد من هذه البطاقات بشيء سوى أننا نحملها في جيوبنا».

حلحلة عقد اللجنة الدستورية السورية تمهيداً لإعلانها الثلاثاء:

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 1567 الصادر بتاريخ 16-12-2018 تحت عنوان: (حلحلة عقد اللجنة الدستورية السورية تمهيداً لإعلانها الثلاثاء)

من الواضح أن المسار الطويل لتشكيل اللجنة الدستورية السورية برعاية أممية، والذي اعترضته عقباتٌ كثيرة، وصل إلى مرحلة مفصلية، إذ كشف مصدر تركي مطّلع على تفاصيل المشاورات بشأن اللجنة، لـ"العربي الجديد"، أن "موعد الإعلان عن تشكيلها سيكون الثلاثاء المقبل، في مدينة جنيف السويسرية، بحضور وزراء خارجية الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران"، وذلك قبل يومين من الموعد المحدد لتقديم المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، تقريره بشأن اللجنة إلى مجلس الأمن، وقبيل أن ينهي مهامه مبعوثاً أممياً، تاركاً مكانه للنرويجي غير بيدرسون، اعتباراً من مطلع العام المقبل.

ولا تنفصل الانفراجة في ملف اللجنة الدستورية عن سلسلة الاتصالات المكثفة التي جرت في الآونة الأخيرة لحلحلة العقد، والتي تكثفت بعد تهديد المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية، جيمس جيفري، قبل نحو أسبوع، بأن "بلاده ستُنهي مسار أستانة، إذا لم يحصل تقدّم في تشكيل اللجنة الدستورية"، مؤكداً أن "واشنطن ستنتظر تقديم دي ميستورا تقريره إلى مجلس الأمن في هذا الشأن، والذي كان مقرراً يوم الجمعة الماضي، قبل أن يؤجل الموعد إلى الخميس المقبل". وهو ما رأت فيه المعارضة السورية رضوخاً من نظام الأسد وروسيا للتهديدات الأميركية.

وكشفت مصادر لـ"العربي الجديد"، أن "الإعلان عن اللجنة الدستورية سيكون في 18 ديسمبر/كانون الأول الحالي، بحضور وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، ونظيريه الروسي سيرغي لافروف، والإيراني جواد ظريف، بعد تجاوز العقبات التي كان تعترض تشكيل اللجنة، من دون الكشف عن الشكل النهائي لها".

وكانت مصادر تركية مطّلعة أكدت، قبل أيام، قرب التوافق بين الدول الضامنة على إعلان تشكيل اللجنة الدستورية حول سورية "بعد تذليل كثيرٍ من العقبات التي اعترضت تشكيلها، على أن يتمّ الإعلان عنها قريباً"، وأن "التوافق أصبح قريباً جداً، وسيجري الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية في جنيف قبل يوم 20 ديسمبر الحالي، في اجتماع يُحضّر له بين وزارات خارجية الدول المعنية".

ويبدو أن الدول الضامنة استشعرت فقدان المجتمع الدولي الثقة في مسار أستانة، عقب فشل اجتماعاتها الأخيرة قبل أسبوعين في تشكيل اللجنة الدستورية، رغم قرار إنشائها قبل عشرة أشهر، والمهلة الدولية لتشكيل اللجنة قبل نهاية العام الحالي، تطبيقاً لمخرجات القمة الرباعية التركية الروسية الألمانية الفرنسية في إسطنبول قبل شهرين.

وتقاطعت معطيات عدة أكدت وجود انفراجة في هذا الملف، بما في ذلك كلام وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قبل أيام، من خلال تأكيده أن "تشكيل اللجنة الدستورية قد أصبح شبه كامل، وأنه تم التوافق على تسمية جميع الأعضاء تقريباً".

ديمستورا يجتمع بممثلي الدول الضامنة وإعلان اللجنة الدستورية خلال أيام:

كتبت صحيفة الأنباء الكويتية في العدد 15404 الصادر بتاريخ 16-12-2018 تحت عنوان: (ديمستورا يجتمع بممثلي الدول الضامنة وإعلان اللجنة الدستورية خلال أيام)

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، ستافان ديمستورا، عقد لقاء مع ممثلي الدول الثلاث الضامنة لمسار أستانا في جنيف لبحث اللجنة الدستورية السورية قبل الاعلان عن اعضائها في الايام المقبلة.

وقال ديمستورا انه سيلتقي خلال ايام مع ممثلين رفيعي المستوى من روسيا وتركيا وإيران.

ويأتي سبب الاجتماع إلى وضع تقييم نهائي من قبل المبعوث الدولي لتشكيل لجنة دستورية موثوقة لصياغة مسودة دستور جديد لسورية، وتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. ويأتي الاجتماع قبل التقرير الذي سيرفعه إلى مجلس الأمن بشأن تشكيل اللجنة في 20 الجاري، وبعد إعلان روسيا أن قائمة اللجنة الدستورية باتت جاهزة، بحسب تصريحات لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

وقال لافروف بحسب وكالة «تاس» الروسية، أول من أمس، إن قائمة اللجنة الدستورية جاهزة، وستسلم إلى ديمستورا، مطلع الأسبوع، معربا عن أمله أن تتمكن اللجنة من عقد اجتماعها الأول في جنيف بداية العام المقبل، وذلك بعد أيام قليلة من تهديد الولايات المتحدة بإنهاء مساري «أستانا» و«سوتشي» في حال لم يتم تشكيل اللجنة نهاية العام الحالي.

كما أكد ممثل الائتلاف الوطني وعضو الهيئة السياسية في محادثات أستانا، سليم الخطيب، بحسب موقع «عنب بلدي»، في وقت سابق أن تشكيل اللجنة سيعلن خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة في جنيف، في 18 و19 الشهر الجاري.

وأضاف الخطيب أن الإعلان عن تشكيل اللجنة جاء عقب توصل كل من روسيا والأمم المتحدة إلى حل مشكلة الأسماء، التي تريد موسكو تسميتهم.