حقوقيات شابات يتدربن على رفع قضايا جرائم حرب ضد النظام السوري:

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 14573 الصادر بتاريخ 22-10-2018 تحت عنوان: (حقوقيات شابات يتدربن على رفع قضايا جرائم حرب ضد النظام السوري)

تحلَّقت مجموعة من طالبات القانون حول طاولة مستطيلة في برلين يستمعن لمحامين مخضرمين وخبراء يشرحون تفاصيل في القانون الدولي، ليتمكنَّ من تدوين شهادات ضحايا معترف بها في المحاكم الأوروبية والدولية تساعد في رفع قضايا جرائم حرب ضد النظام السوري.
المحاميات الشابات قادمات من سوريا، وهن بمعظمهن تخرجن حديثاً. ورغم أن عدداً كبيراً منهنَّ درس القانون الدولي في جامعات دمشق، فإن ما سمعنه في هذه الدورة التي استمرَّت أسبوعاً كاملاً، كان جديداً.
تقول دلال، التي لا يتجاوز عمرها 25 عاماً، وتخرجت في كلية القانون بجامعة دمشق عام 2015: «كنتُ طالبة دراسات عليا في جامعة دمشق، ولكننا لم نتعلم شيئاً عن المحكمة الجنائية الدولية ولا عن مبدأ الولاية القضائية العالمية».
هذا المبدأ هو الذي استند إليه محامون سوريون وأوروبيون في رفع قضايا ضد عناصر في النظام السوري في ألمانيا. فهو يسمح بمقاضاة مجرمين غير ألمان على جرائم ارتكبوها خارج ألمانيا. ويختلف تطبيق المبدأ بين دولة وأخرى، وتعتبر ألمانيا من الدول التي تطبقه بمعناه الأوسع.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، أصدر الادعاء الألماني مذكرة اعتقال بحق رئيس المخابرات الجوية في النظام السوري جميل حسن، ووجه له تهماً بتعذيب وقتل المئات من السوريين بين عامَيْ 2011 و2013. وما زال الادعاء ينظر بقضايا عدة ضد أفراد في النظام السوري، من بينهم بشار الأسد نفسه، لمسؤوليتهم عن تعذيب وقتل الآلاف.
ويأمل المحامون السوريون بمساعدة محامين أوروبيين برفع قضايا جديدة أمام دول أخرى تعتمد مبدأ الولاية القضائية العالمية، مثل النمسا والسويد والنرويج. ولجأ المحامون إلى محاكم الدول الأوروبية بسبب عجزهم في إيصال ملفهم للجنائية الدولية، التي تتطلب إحالة من مجلس الأمن المعرقل من روسيا فيما يتعلق بالملف السوري.
والآن من خلال تدريب محامين وطلاب حقوق على تدوين شهادات ضحايا، يأمل «المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية»، في برلين الذي يرأسه المحامي والناشط الحقوقي أنور البني، بتشكيل فريق قادر على تدوين شهادات ضحايا في أنحاء أوروبا ودول الجوار السوري، تبعاً لأصول القانون الدولي.
يقول البني إن الهدف من هذه العملية، رفع قضايا جديدة أمام المحاكم الأوروبية، ولكن أيضاً والأهم تخزينها، لاستخدامها لاحقاً في محاكم في سوريا بعد نهاية الحرب.
ويبدو المحامي الناشط الذي أمضى سنوات في الاعتقال في سجون النظام السوري قبل أن يغادر إلى ألمانيا، واثقاً من أن «يوم الحساب» سيأتي. ولكن السؤال بالنسبة إليه «متى وبأي ثمن؟». يقول: «لا يمكن بناء سوريا إلا بالعدالة. وإذا كنا سننتظر العودة إلى سوريا للبدء بجمع الأدلة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، فسيمر وقت طويل قبل حصول الكثير.

التحالف الدولي يكرر سيناريو الرقة "المتوحش" في السوسة:

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 1512 الصادر بتاريخ 22-10-2018 تحت عنوان: (سورية: التحالف الدولي يكرر سيناريو الرقة "المتوحش" في السوسة)

مع إظهار تنظيم "داعش" شراسةً في الدفاع عن آخر معاقله في جنوب شرق دير الزور، واستمرار هجوم "قوات سورية الديمقراطية" المدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، يدفع المدنيون في المناطق الخاضعة للتنظيم المتطرف، الثمن الأعلى لهذه المعارك، إذ يتعرضون لشتى أنواع الانتهاكات، بما فيها المجازر الجماعية، وآخرها يوم الجمعة الماضي في بلدة السوسة.

وارتفعت حصيلة ضحايا قصف طيران التحالف الدولي على جامع "عثمان بن عفان" في بلدة السوسة القريبة من هجين، في دير الزور الشرقي مساء الجمعة، فوصل العدد، وفق ناشطين محليين، إلى قرابة 70 مدنياً، جُلّهم من الأطفال والنساء، ذلك بعد انتشال العشرات من تحت الأنقاض. ورجح الناشطون ارتفاع عدد ضحايا المجزرة حيث لا تزال هناك جثث تحت أنقاض المنازل، بينما يعمل الأهالي على انتشال المدنيين بإمكانات متواضعة ومعدات بسيطة. وفيما صعُب التأكد تماماً من هوية كافة القتلى بقصف التحالف الدولي، على بلدة السوسة، بسبب غياب المصادر المستقلة في المناطق الخاضعة لـ"داعش"، فإن مختلف المعلومات، التي تم استقاؤها من مصادر محلية متعددة، أشارت إلى أن القصف خلف عشرات الضحايا المدنيين، وعدداً من عناصر التنظيم.

وتقع بلدة السوسة على كتف نهر الفرات، إلى الجنوب الشرقي من مدينة دير الزور بنحو 125 كيلومتراً، بينما تبعد عن مدينة البوكمال التي تسيطر عليها قوات النظام غربا نحو 10 كيلومترات. كذلك تقع البلدة في منتصف منطقة سيطرة تنظيم "داعش" شمال نهر الفرات، ما بين الباغوز ومدينة هجين (95 كيلومتراً شرقي مدينة دير الزور)، لذا تحاول قوات "قسد" انتزاعها لشطر منطقة سيطرة "داعش" من الوسط، ما قد يؤدي إلى انهيار دفاعات التنظيم في مدينة هجين وإنهائه عملياً في شمال نهر الفرات.

ومن الواضح أن التحالف الدولي يكرر سيناريو الرقة "المتوحش" الذي استخدمه قبل أكثر من عام وأدى الى تدمير شبه كامل للمدينة ومقتل مئات المدنيين، مع استمرار اكتشاف الجثث تحت أنقاض المنازل.
وأكدت مصادر محلية أن "طيران التحالف الدولي لجأ إلى اتباع سياسة الكثافة النارية، لصد عناصر التنظيم الذين استغلوا عاصفة رملية لشن هجوم كبير أدى إلى استعادة التنظيم مواقع خسرها، وطاولت حملات القصف مدنيين مقيمين في المناطق الخاضعة لتنظيم داعش".

اتهامات للنظام السوري بإخفاء مئات الفلسطينيين:

كتبت صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر بتاريخ 22-10-2018 تحت عنوان: (اتهامات للنظام السوري بإخفاء مئات الفلسطينيين)

أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن النظام السوري يخفي قسرياً أكثر من 1700 معتقل فلسطيني بينهم أطفال ونساء وكبار في السن. وأوضح فريق الرصد في المجموعة التي تتخذ من بيروت مقراً لها، أنه وثّق 1696 معتقلاً و558 ضحية من اللاجئين الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب، مشيراً إلى أن العدد الحقيقي للمعتقلين ولضحايا التعذيب أكبر مما تم توثيقه، وذلك بسبب تكتم النظام السوري عن أسماء ومعلومات المعتقلين لديه، إضافة إلى تخوف ذوي الضحايا من الإعلان عن وفاة أبنائهم تحت التعذيب خشية الملاحقة من قبل النظام السوري.

وكشفت مجموعة العمل في تقرير لها أنها وثّقت سقوط 205 ضحايا فلسطينيين خلال العام الماضي منهم 12 لاجئاً قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري من مجمل المعتقلين الـ 1644 ليرتفع عدد ضحايا التعذيب والاختفاء القسري خلال الأزمة السورية إلى 585 ضحية. وأشارت إلى أن المعتقلين في سجون النظام يتعرضون لأشكال التعذيب.