روسيا تسيطر على خطوط التماس في سوريا ومعابر الحدود مع الجوار:

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 14569 الصادر بتاريخ 18-10-2018 تحت عنوان: (روسيا تسيطر على خطوط التماس في سوريا ومعابر الحدود مع الجوار)

باتت الشرطة الروسية تسيطر على معابر بين مناطق المعارضة في إدلب ومناطق النظام شمال سوريا ووسطها، ضمن سيطرتها ورعايتها لمعابر مع الأردن وخط فك الاشتباك في الجولان. كما تسعى روسيا إلى عقد صفقة تسفر عن إطلاق «داعش» مخطوفي السويداء مقابل مشاركة الشباب الدروز في الجندية الإلزامية.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بوصول رتل عسكري للقوات التركية فجر الأربعاء إلى نقطة المراقبة التركية، في منطقة مورك بالقطاع الشمالي من ريف حماة؛ حيث كان الرتل هذا قد دخل الأراضي السورية الثلاثاء عبر معبر باب الهوى الحدودي، واتجه إلى نقاط مراقبة تركية في المنطقة، قبل أن يصل فجراً إلى مورك.

وعلم أن وصول الرتل التركي إلى مورك يتزامن مع ترقب لإعادة فتح معبر مورك شمال حماة، خلال الساعات القليلة القادمة، إذ يربط المعبر مناطق سيطرة الفصائل بمناطق سيطرة قوات النظام.

وكانت «هيئة تحرير الشام» تسيطر على المعبر قبل انسحابها منه منذ أسابيع؛ حيث من المفترض أن يستخدم المعبر للتنقل بين مناطق سيطرة الفصائل والنظام، وتنقل الشاحنات والسيارات للتجارة.

وأشار «المرصد» إلى أنه لاحظ «إشراف روسيا على معبري نصيب والقنيطرة، اللذين افتتحا مع الأردن والجولان السوري المحتل، في 15 الشهر الجاري». كما رصد إشراف روسيا في وقت سابق على معبر أبو الضهور الذي ربط بين مناطق سيطرة النظام والفصائل، في القطاع الشرقي من ريف إدلب، وعاد على إثرها مئات المواطنين إلى قراهم وبلداتهم التي نزحوا عنها في القطاع الجنوبي الشرقي من ريف إدلب، خلال سيطرة قوات النظام وحلفائها عليها بعملية عسكرية قبل أشهر.

وكان «المرصد» قد أشار قبل أسبوعين إلى دخول 30 شاحنة محملة بالكتل الإسمنتية، دخلت من معبر باب الهوى الحدودي شمال إدلب، نحو نقاطها المتناثرة في الشمال السوري، إضافة إلى دخول رتل تركي جديد إلى الأراضي السورية، وذلك عبر منطقة كفرلوسين الحدودية شمال إدلب، وتوجه إلى النقطة التركية في شير مغار الواقعة بريف حماة الغربي كتعزيز لها؛ حيث ضم الرتل آليات عدة وجنود.

وشهدت النقطة التركية في شير مغار تعزيزات متواصلة في الآونة الأخيرة. كما كان المرصد السوري قد نشر في الـ25 من شهر سبتمبر (أيلول) الفائت من العام الجاري، أنه رصد دخول رتل عسكري جديد للقوات التركية إلى الأراضي السورية عبر معبر باب الهوى؛ حيث دخل الرتل الذي يضم أكثر من 40 آلية عسكرية بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، واتجه نحو النقطة التركية في منطقة شير مغار بريف حماة، وتزامن دخول هذا الرتل وقتذاك مع التحضيرات الجارية لتطبيق الاتفاق الروسي – التركي، بعد أن دخل في الـ15 الشهر الماضي رتل عسكري تابع للقوات التركية عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمال إدلب؛ حيث اتجه الرتل المؤلف من نحو 15 آلية عسكرية من ضمنها 6 دبابات، نحو النقطة التركية في منطقة شير مغار بجبل شحشبو في ريف حماة الغربي.

كما انقسم الرتل بعدها إلى قسمين: أحدهما بقي في نقطة شير مغار، والآخر اتجه نحو نقطة اشتبرق، بعدما دخل رتل سابق انقسم إلى قسمين: أحدهما توجه نحو النقطة التركية في منطقة مورك بريف حماة الشمالي، وتوجه الآخر نحو نقطة الصرمان بريف مدينة معرة النعمان، ويضم الرتل التركي دبابات ومعدات عسكرية ولوجستية.

الدستور السوري إلى الواجهة... والمعارضة تريد "تقليم أظافر الرئيس":

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 1508 الصادر بتاريخ 18-10-2018 تحت عنوان: (الدستور السوري إلى الواجهة... والمعارضة تريد "تقليم أظافر الرئيس")

قفزت العملية الدستورية إلى واجهة المشهد السوري مرة أخرى، مع اجتماعات تعقدها المعارضة السورية في العاصمة السعودية الرياض، للاستعداد لهذا الاستحقاق، في سياق العملية التفاوضية مع النظام، تحت رعاية الأمم المتحدة التي لم تضع حتى اللحظة لائحة تنظم عمل اللجنة الدستورية، التي تضم ممثلين عن المعارضة، والنظام، والمجتمع المدني السوري من الطرفين.

وعقد أعضاء المعارضة السورية المرشحون إلى عضوية اللجنة الدستورية من قبل هيئة التفاوض اجتماعات أول من أمس في الرياض، استعداداً لبدء التفاوض مع ممثلي النظام حول الدستور الجديد، تحت رعاية أممية، لم يحدد المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، موعداً له بعد. وقالت مصادر في الهيئة العليا للمفاوضات إنه تم توزيع المرشحين، البالغ عددهم 50، على أربع لجان، هي النظام البرلماني، والنظام المختلط، والقواعد الإجرائية والتنظيمية، والنظام الرئاسي. وتتألف اللجنة الدستورية المنوط بها وضع دستور سوري جديد من 150 عضواً، ثلثهم من المعارضة، التي تمثلها هيئة التفاوض، وثلث آخر من النظام السوري، والثلث الأخير ممن يختارهم دي ميستورا، على أن يتم اختيار 15 عضواً منهم لصياغة دستور دائم للبلاد. ولم يسم دي ميستورا حتى اللحظة الثلث الذي يمثل المجتمع المدني السوري، من المعارضة والنظام، وهو ما دفع بواشنطن لإعطائه مهلة حتى آخر أكتوبر/تشرين الأول الحالي لإنجاز هذه المهمة، وفق مصادر في الهيئة. وسلّم النظام أسماء مرشحيه إلى اللجنة الدستورية بعد ضغط كبير من الجانب الروسي، الذي يبدو أنه أكثر أطراف الصراع حماسة لوضع دستور يكرس الرؤية الروسية لمستقبل سورية، تجري على أساسه انتخابات تُنهي الصراع الدائر منذ العام 2011.

وتطالب المعارضة السورية بأن تكون أعمال اللجنة الدستورية، التي ترعاها الأمم المتحدة، جزءاً لا يتجزأ من العملية الدستورية المتكاملة، وتصب نتائجها في صالح المسار التفاوضي من العملية السياسية. واضطرت المعارضة السورية للقبول بمناقشة الدستور الدائم تحت ضغوط إقليمية ودولية، إذ كانت تصر على إنجاز الانتقال السياسي وفق القرارات الأممية، ومنها بيان "جنيف 1" والقرار 2254، التي تؤكد إنشاء هيئة حكم كاملة الصلاحيات تضع دستوراً للبلاد خلال المرحلة الانتقالية. وفي المقابل، رضخ النظام للضغوط الروسية، إثر استدعاء رئيس النظام، بشار الأسد، إلى سوتشي في مايو/أيار الماضي، إذ كان النظام يريد إجراء تعديلات طفيفة على دستور وضعه في العام 2012 يمنح الرئيس سلطات مطلقة، فيما رأت المعارضة أن بشار الأسد وضع دستوراً على مقاسه.  وحاولت موسكو فرض مشروع دستور كتبه خبراء روس، سُرّبت مواده إلى وسائل الإعلام خلال العام الماضي، إلا أنه لقي رفضاً كبيراً من المعارضة السورية التي اعتبرت المحاولة الروسية "تصرّف محتلٍ"، كما أن النظام لم يبد ترحيباً به.

مهلة أخيرة لدمشق وحلفائها لإنجاز لجنة الدستور:

كتبت صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر بتاريخ 18-10-2018 تحت عنوان: (مهلة أخيرة لدمشق وحلفائها لإنجاز لجنة الدستور)

أمهل الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا، دمشق وحلفاءها حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لإنجاز تشكيل لجنة الدستور السوري، بعدما حّملها مسؤولية تعطيل انطلاق اللجنة. ووصفت موسكو تقارير عن اتجاه واشنطن إلى فرض عقوبات على الدول المشاركة في إعمار سورية بأنها "مسار تخريبي".

وأبلغ دي ميستورا مجلس الأمن خلال تقديمه أمس احاطة في شأن مستجدات تشكيل لجنة الدستور، أنه سيتنحى نهاية الشهر المقبل «لأسباب شخصية بحتة»، مشيراً إلى أنه «سيبذل جهوداً مكثفة للتوصل إلى اتفاق على تشكيل لجنة الدستور خلال الفترة» الباقية. وقال إنه تلقى دعوة لزيارة دمشق الأسبوع المقبل لمناقشة تشكيل اللجنة، وسيدعو ممثلي الدول الضامنة لـ «آستانة» لاجتماع في جنيف، على أمل أن يكون قادراً على «إصدار دعوات لعقد اجتماع اللجنة الشهر المقبل». وكرر تأكيده أن هناك اتفاقاً على حصص الحكومة والمعارضة في اللجنة، لكن دمشق تعترض على حصة المجتمع المدني والمستقلين. وقال إن روسيا وإيران وصفتا تلك القائمة بأنها «محل شك». وشدد على أن الأمم المتحدة غير مستعدة لقبول لجنة «غير موثوقة وغير متوازنة.

وقال عضو الائتلاف السوري المعارض ياسر الفرحان لـ «الحياة»: «لن ينجح أي وسيط دولي إلا إذا فُرض على النظام الاستجابة لقرارات مجلس الأمن». وأضاف: «دي ميستورا سيطلع مجلس الأمن على نتائج مشاوراته وعلى المجلس أن يعاقب النظام ويرغمه على الحل السياسي».

أما رئيس تيار الدولة السورية لؤي حسين فعزا عزم دي ميستورا على التنحي إلى «عدم حصول تفاهم بين موسكو وواشنطن على بقائه، بعدما دخلت أميركا بقوة على الملف السوري». وقال: «لم نلحظ أي تنابذ بين البلدين لكننا لم نلحظ أي توافق بينهما واستمرار دي ميستورا إحدى النقاط الرئيسة». وأكد أن اللجنة الدستورية تراوح مكانها نتيجة دخول أميركا على خط الملف الذي يحتاج إلى توافق روسي- أميركي ولا أعتقد أن الروس سيقدمون الكثير إلى الأميركيين في الملف السوري، خصوصاً ملف اللجنة. وتوقع «فترة من الركود تليها فترة صراع حتى يتم التوافق على الحصص الرئيسة في الملف السوري.

وفي وقت شهدت المنطقة العازلة في مدينة إدلب ومحيطها (شمال غربي سورية) قصفاً متبادلاً بين قوات النظام وتنظيم «حراس الدين» الموالي لتنظيم «القاعدة»، اعتبر الموفد الأميركي إلى سورية جيمس جيفري أن تطبيق الاتفاق الروسي- التركي في شأن إدلب «جمّد» الحرب في سورية، آملاً باستكماله بإحياء المفاوضات لتسوية النزاع. وقال جيفري للصحافيين في أنقرة، تعليقاً على بدء تطبيق اتفاق إدلب إن «بعض المسلحين انسحب من المنطقة المنزوعة السلاح، وسحب الأسلحة الثقيلة اكتمل وفقاً لكل الروايات... هناك بعض التساؤلات حول ما إذا كان جميع المنتمين إلى هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) قد غادر".