أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، عزمه على الاستقالة من منصبه، نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وقال دي ميستورا، خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، "سأترك منصبي في نوفمبر المقبل"، مضيفا: "أدعو ضامني أستانا للتشاور معي قبل نهاية الشهر في جنيف".

من جهة أخرى، نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر قولها، إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يبحث عن بديل دي ميستورا.

وأكد دبلوماسيون -لم تسمهم الصحيفة- أن وزير الخارجية الجزائري السابق، رمطان لعمامرة، بين لائحة المرشحين لخلافة دي ميستورا في هذه المهمة، كما نقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة أن "الأمين العام ينتظر الوقت المناسب لإعلان اسم دبلوماسي عربي سيخلف دي ميستورا بعد الحصول على موافقة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وعلى موافقة أيضا من نظام الأسد".

وأوضح المصدر أن "هناك اعتراضات على اسمين تم اقتراحهما سابقا، وهما المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، الذي واجه اعتراضات من قبل النظام السوري فضلا عن فيتو روسي، والمبعوث الأممي الخاص للعراق يان كوبيتش، الذي أبدى الأمريكيون بعض الملاحظات على توليه هذه المهمة، بحسب الصحيفة.

ويُعرَف عن وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة، الذي شغل مناصب عدة أيضاً في الأمم المتحدة، أنه «يحتفظ بعلاقة طيبة» مع نظام الأسد، الأمر الذي أثار حفيظة دبلوماسيين غربيين.

وكان ديمستورا قد عُيّن مبعوثاً خاصاً إلى سوريا في يوليو/ تموز 2014، خلفاً للأخضر الإبراهيمي الذي استقال من مهمته في مايو/ أيار من العام نفسه.

وخلال أربعة أعوام كاملة لعب ديمستورا -بحسب مراقبين- دوراً سلبياً تجاه الثورة السورية، وواجه اتهامات حادة بعدم النزاهة والانحياز إلى طرف نظام الأسد.
وفي أواخر أغسطس/آب 2018 طالبت مؤسسات ثورية وإنسانية بإعفاء ديمستورا من منصبه واتهمته بأنه شريك لروسيا والنظام في عمليات التهجير القسري، على خلفية إدلائه بتصريحات طالب فيها بفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين من إدلب بالتزامن مع تحضير نظام الأسد لاجتياحها، الأمر الذي اعتبره ناشطون "مشاركة حقيقية في عمليات التهجير القسري التي تمارسها روسيا وقوات النظام"، والتي تمت في مختلف أرجاء سوريا، انطلاقاً من حمص وحلب والغوطة الشرقية وانتهاء بجنوب سوريا.