قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، إن كل المؤهلات أصبحت جاهزة لبدء عملية سياسية في سوريا، مشيراً إلا أنه لا يوجد سبب لعدم إحراز تقدم على المسار السياسي بعد التوصل إلي اتفاق إدلب.

وأوضح المبعوث الأممي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، أنه أجري مشاورات مكثفة مع كافة أطراف الأزمة خلال الأيام القليلة الماضية، وأكد أن اجتماعات "سوتشي" دعمت مفاوضات جنيف فيما يتعلق بملف صياغة الدستور، مشيرًا إلى أن الشهر المقبل "سيكون حاسمًا بالنسبة للأزمة السورية.

واعتبر دي مستورا أن اللحظة الأساسية في الانتقال إلى تسوية سياسية في سوريا يتوقف على صياغة الدستور السوري، لافتاً إلى إنشاء لجنة دستورية بهذا الخصوص، كما شدد على ضرورة عدم التدخل في مهمته لا سيما ما يتعلق بـ"قوائم لجنة الدستور، والنظام الداخلي، إلى جانب مضمون العملية أيضًا".
وأكد دي مستورا في الوقت نفسه، على أن هناك "حاجة لأن يتحاور السوريون بين بعضهم البعض ولابد من إجراءات بناء ثقة"، مشيراً إلى أن "الشعب السوري يتطلع إلى تحديد مستقبله بنفسه.. وهذا يتطلب عملية تسوية شاملة"، كما حذر من أنه "مع غياب أي تقدم ملموس في الميدان، فلن نحصل علي الثقة المطلوبة ولذلك يتعين إطلاق سراح المعتقلين والسجناء وتسليم الجثامين". وتابع قائلاً: "علينا ألا ننسى أنه في نهاية المطاف سنكون بصدد انتخابات تشريعية ورئاسية وفقا لما نص عليه القرار 2254".
وفي سياق متصل ، رحب المبعوث الأممي بالاتفاق الذي توصلت إليه تركيا وروسيا بخصوص إدلب، مضيفاً: "إدلب باتت مصدر قلق بالغ لنا جميعا.. ونحن نرحب بما أحرزته الدبلوماسية من تقدم حقيقي وحماية أكثر من 3 ملايين في إدلب، بينهم مليون طفل".

هذا وتسود -في الأوساط الداخلية- مخاوف بخصوص مسألة إعادة صياغة الدستور السوري، وإعداد لجنة دستورية للقيام بهذه المهمة، كما يخشى مراقبون من أن تتحول اللجنة إلى أداة لإقرار دستور يتماشى مع الإرادة الروسية المتجهة نحو تعويم النظام السوري وإعادة إنتاجه، وذلك بسبب التشكيلة الحالية للجنة التي تضم 50 ممثلاً عن النظام و50 عن المعارضة والتي تضم في صفوفها منصات محسوبة على روسيا والنظام.