استنفار لبناني لإعادة النازحين السوريين:

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 14473 الصادر بتاريخ 14-7-2018 تحت عنوان: (استنفار لبناني لإعادة النازحين السوريين)

لا تزال أعداد النازحين السوريين العائدين إلى سوريا، رمزية مقارنة بالعدد الإجمالي للموجودين في لبنان، في ظل آليات عشوائية متبعة لإعادتهم لا تختلف كثيراً مع السياسة الفوضوية التي انتهجتها الدولة اللبنانية منذ انطلاق موجات النزوح بُعيد اندلاع الأزمة السورية. وتتعاطى غالبية القوى السياسية مع ملفّ الوجود السوري في لبنان كملف داهم يتوجب معالجة سريعة تقوم على إعادة النازحين إلى بلادهم بعدما باتوا يشكلون، بحسب تأكيد أكثر من مسؤول لبناني وعلى رأسهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «عبئاً اقتصادياً واجتماعياً كبيراً» مع ارتفاع نسبة البطالة بين اللبنانيين.

يَرد في سجلات مفوضية الأمم المتحدة في لبنان حالياً أن نحو 995 ألف لاجئ يوجدون حالياً على الأراضي اللبنانية موزعين على المناطق كافة، في وقت كان هذا العدد قد بلغ في السنوات الماضية المليون والنصف المليون. وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن لبنان يتحمل أعباء النازحين التي تقدر بنحو سبعة مليارات دولار بينما تعاني الدولة اللبنانية أصلاً من عجز اقتصادي، إذ كانت نسبة النمو قبل اندلاع الأزمة السورية 8 في المائة وأصبحت اليوم 1.1 في المائة.

وكان لافتاً، الأسبوع الماضي، دعوة النظام السوري وللمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية، عبر وزارة الخارجية والمغتربين، النازحين الذين غادروا البلاد للعودة إلى وطنهم، كما دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته في هذا الخصوص للمساهمة في توفير متطلبات العودة الطوعية. ونقلت وكالة «سانا» السورية الرسمية عن مصدر في وزارة الخارجية دعوته «المواطنين السوريين الذين اضطرتهم الحرب والاعتداءات الإرهابية لمغادرة البلاد للعودة إلى وطنهم الأم بعد تحرير العدد الأكبر من المناطق التي كانت تحت سيطرة الإرهابيين".

ولوّح الرئيس اللبناني في مايو (أيار) الماضي باللجوء إلى «حلّ لمشكلة النازحين السوريين في لبنان بمعزل عن رأي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي»، معتبراً أن قضيتهم «باتت مسألة وجودية تتعلق بأمن لبنان واستقراره وسيادته.

وقال عون خلال استقباله وفداً من البرلمان الأوروبي إن «الخلاف الحاصل بين لبنان والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في شأن قضية النازحين السوريين، سيدفع لبنان إلى العمل لإيجاد حل لأزمة النازحين بمعزل عنهما»، معتبراً أن «تداعيات النزوح كبيرة جداً على لبنان، خصوصاً أن بنيته التحتية لا تمكنه من استقبال هذا الكم من النازحين وما يترتب على الأمر من مسؤوليات وتبعات".

وفعلياً، أصدر وزير الخارجية جبران باسيل تعليمات إلى مديرية المراسم لإيقاف طلبات الإقامات المقدمة إلى الوزارة، والموجودة فيها لمصلحة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان. وقد جاء قرار باسيل هذا غداة إرسال بعثة إلى منطقة عرسال الحدودية «تبيّن لها من خلال مقابلاتها مع نازحين سوريين راغبين في العودة إلى سوريا طوعياً، أن المفوضية تعمد إلى عدم تشجيعهم على العودة، لا بل إلى تخويفهم عبر طرح أسئلة محددة تثير في نفوسهم الرعب من العودة نتيجة إخافتهم من الخدمة العسكرية والوضع الأمني وحالة السكن والعيش وقطع المساعدات عنهم وعودتهم من دون رعاية أممية".

استياءٌ تركي لتأخر تنفيذ اتفاق منبج وسط انقسامٍ أميركي:

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 1412 الصادر بتاريخ 14-7-2018 تحت عنوان: (استياءٌ تركي لتأخر تنفيذ اتفاق منبج وسط انقسامٍ أميركي)

أعربت مصادر تركية، اليوم الجمعة، عن استيائها من تأخر الجانب الأميركي في تنفيذ اتفاقية خارطة الطريق حول منبج، رغم مرور المرحلة الأولى التي تبلغ مدتها شهراً من توقيع الاتفاقية، إذ كان يفترض انسحاب مليشيات "وحدات حماية الشعب" الكردية اعتباراً من الرابع من تموز/ يوليو الحالي.

وتمّ توقيع خارطة الطريق بين تركيا والولايات المتحدة في الرابع من حزيران/ يونيو الماضي، وكانت تقضي مرحلته الأولى بانتشار تركي، وفرض الأمن بشكل مشترك بين تركيا والولايات المتحدة، وهو ما حصل بالفعل من تسيير دوريات مشتركة بين الجيشين، ولكن الانسحاب الكردي الذي لم يتمّ يثير استياء أنقرة.

وأفادت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" بأن الجانب التركي مستاء لتأخر تطبيق الاتفاقية، إذ إن أنقرة تعول على تنفيذ الاتفاق في منبج قبيل الانتقال إلى مناطق أخرى، وإذا لم تنفذ الاتفاقية في منبج، فمن الصعب الحديث عن اتفاقات أخرى، وتنفيذ الاتفاق هذا سيعزز من إجراءات الثقة بين الجانبين على الساحة السورية، إذ سبق أن تسبب الدعم الأميركي لـ"وحدات حماية الشعب" بانزعاج أنقرة وابتعادها عن واشنطن واقترابها من موسكو.

ويبدو من الواضح أن هذا الاستياء يأتي في ظلّ أحاديث عن اتفاقات ربما تبرم بين النظام السوري و"الوحدات" الكردية في مناطق الحسكة وغيرها، وهو الأمر الذي نفاه الجانب التركي.

كذلك، ذكرت صحيفة "خبر تورك" أن هناك مناقشات وانقساماً داخل وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" حيال خارطة الطريق حول منبج والعلاقة مع تركيا، ما بين القيادة الأميركية المركزية "سنتكوم" والقيادة الأوروبية، إذ تدعم الأولى العلاقة مع الوحدات الكردية، فيما تشجع الثانية على العلاقة الاستراتيجية مع تركيا.

ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع جايمس ماتيس يميل إلى رأي القيادة المركزية، في حين ينتظر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يسمع رأي وزير الدفاع الأميركي بالعلاقة مع أنقرة، وتحديد استراتيجية مع تركيا، خاصة بعد قمته المزمعة في هلسنكي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن قائد القوات الأميركية في أوروبا الجنرال كورتيس سكاباروتي، استدعي بشكل عاجل إلى واشنطن من أجل التباحث مع وزير الدفاع بشأن تركيا في آذار/ مارس الماضي، وشدد على أهمية الروابط مع تركيا، وأن التحرك في المنطقة معها هو خيار استراتيجي أميركي لمصلحة الأمن القومي، وأن الخيار الأميركي بالاعتماد على "وحدات حماية الشعب" في قتال "داعش" جعل تركيا تبتعد عن أميركا وتعمل بشكل استراتيجي مع روسيا، وهو أمر خطير يهدد الأمن القومي الأميركي، مشبهاً العلاقة التركية - الأميركية بارتباط كالزواج، وما يحصل مع "الوحدات" الكردية لا يعد أكثر من نزوة عابرة.

قلق روسي من احتمالات تصعيد إسرائيلي في سورية:

كتبت صحيفة الحياة اللندنية في العدد الصادر بتاريخ 14-7-2018 تحت عنوان: (قلق روسي من احتمالات تصعيد إسرائيلي في سورية)

كشفت موسكو أمس عن مخاوفها من تصعيد إسرائيلي في سورية، يتبعه ردٌ من دمشق، فيما أعلنت الدولة العبرية إسقاط طائرة مسيرة «درون» مقبلة من سورية، في حادث هو الثاني خلال ثلاثة أيام، في وقت ساد أمس هدوء في الجنوب السوري، في انتظار حسم مستقبل الريف الشمالي لدرعا والقنيطرة.

في موازاة ذلك، قتل 54 شخصاً، بينهم 28 مدنياً ومقاتلون من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، في قصف قرب الحدود مع العراق. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس أن غارة جوية نفذتها على الأرجح قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أو العراق، استهدفت «تجمعاً لمدنيين» في منطقة خاضعة لسيطرة التنظيم شرق سورية، ما أدى إلى مقتل 54 شخصاً، بينهم 28 مدنياً، ومقاتلون من التنظيم «من الجنسيتين السورية والعراقية». وأضاف أن الضربة أصابت المنطقة الواقعة قرب بلدتي السوسة والباغوز فوقاني في محافظة دير الزور أول من أمس، وهي أحد الجيوب الأخيرة التي ينتشر فيها التنظيم في سورية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس إطلاق صاروخ من طراز «باتريوت» على طائرة مسيرة «درون» انطلقت من الأجواء السورية، وحلقت فوق المنطقة المنزوعة السلاح، واقتربت من الحدود الإسرائيلية، ملوحاً بـ «مواصلة العمل ضد محاولات لانتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974".

ويأتي الحادث بعد يومين من لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، فيما أطلق السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسيبكين تحذيرات من خطورة الوضع الناجم عن استهداف إسرائيل مواقع في أراضٍ سورية، واتخاذ دمشق خطوات جوابية. وقال في تصريحات نقلتها وكالة «إنترفاكس» الروسية، أن «هذا الجانب من المواجهة من شأنه أن يتسبب في تصعيد التوتر، ويستدعي جهوداً لمنع خروج الوضع عن السيطرة".

إلى ذلك، اتهم علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية للمرشد الإيراني علي خامنئي، في تصريحات قبل مغادرته موسكو أمس، الولايات المتحدة بالسعي إلى «تقسيم العراق إلى 3 مناطق، وسورية إلى 5». واعتبر أن الذين يقولون أن روسيا تريد من إيران الخروج من سورية «يريدون ضرب الوحدة الحاصلة بين موسكو وطهران»، مشدداً على أن «حضورنا ليس مرتبطاً بإسرائيل أبداً... وجودنا ننسقه مع روسيا وليست له علاقة بإسرائيل وما تريده".

وفي محاولة للتقليل من أهمية زيارة نتانياهو الأخيرة موسكو، قال ولايتي: «لا نعير أي اهتمام لأي كلام يقوله نتانياهو، لقد جاء إلى روسيا، وماذا فعل؟ حضر مباراة لكرة القدم». وشدد على أن «وجودنا في سورية والعراق استشاري، وإذا أرادت هذه الدول أن نخرج، سنخرج فوراً»، مؤكداً أن «سورية والعراق لم يكونا قادرين بمفردهما على مواجهة الإرهاب، وهما طلبا منا العون، وساعدناهما لمدة 4 سنوات".

وفي إشارة إلى دور إيران في سورية، قال إن «حكومة الرئيس بشار الأسد كانت ستسقط في غضون أسابيع لولا مساعدتنا. ولو لم تكن إيران موجودة، لكان العراق وسورية تحت سيطرة أبو بكر البغدادي». وجدد تأكيد أن إيران «ستحافظ على وجود مستشاريها العسكريين»، محذراً: «في حال خرجنا، وبعدنا خرجت روسيا، سيعود الإرهابيون». وشدد على أن «طلب البُلدان الأخرى، وبينها الولايات المتحدة، خروج قواتنا من سورية، في غير محله، فالولايات المتحدة لم تدعُ إيران إلى سورية، وليس لها الحق في المطالبة بخروج المستشارين منها".